عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شهروند» نوشت: قضیه از این قرار است که کارخانه‌های خودروسازی اصلی کشور دو خودرو جدید خود را پیش‌فروش می‌کنند. تا اینجای کار مساله جدیدی نیست. طبیعی است که قیمت پیش‌فروش قدری ارزان‌تر از قیمت بازار باشد، ضمن اینکه سود متعارفی را برای پول‌های پیش‌پرداختی تا زمان تحویل منظور می‌کنند که این نیز طبیعی است، ولی مساله اینجاست که اگر کسی بتواند مثلا ۶۰میلیون تومان هزینه پیش‌خرید را واریز کند و امتیاز یک خودرو را به دست آورد، بلافاصله ارزش این امتیاز ده‌ها میلیون تومان بیشتر می‌شود و می‌تواند آن را خریدوفروش کند. البته شرکت فروشنده مدعی است که به هیچ‌کس بیش از یک دستگاه نمی‌فروشد، یا مدعی‌اند که در عمل به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شود.

هر دو استدلال ضعیف است. اول اینکه در عمل افراد می‌توانند از کدملی چند نفر از خانواده و آشنایان استفاده کنند و به تعدادی که لازم دارند، بخرند. حتی اگر تعداد آن نیز محدود باشد، در اصل ماجرا فرقی نمی‌کند، زیرا اگر کسی دلال باشد، فرق نمی‌کند که یک خودرو بخرد یا صدتا، تا این رقم جدی تفاوت قیمت به جیب او برود. به‌علاوه اینکه به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شود نیز، حرف بی‌اعتباری است. اول اینکه چنین نیست. بسیاری از این خودروها پس از تحویل از خودروسازی، در بازار خریدوفروش می‌شوند. اصولا اگر فقط مصرف‌کننده نهایی آن را استفاده می‌کرد، دیگر قیمت بازار معنایی نداشت، مثل نان. برای نان یارانه پرداخت می‌شود و قیمت آن از قیمت اقتصادی‌اش کمتر است، ولی قیمت مغازه با بازار یکی است، چون خریداران همان مصرف‌کنندگان نهایی هستند و به اندازه کافی نان عرضه می‌شود که کسی در نقش دلال آن وارد نشود. بنابراین هنگامی که تولید محدود است، حتی اگر به مصرف‌کننده نهایی هم داده شود؛ این نوعی بی‌عدالتی است، چون افراد زیادی هستند که خواهان خرید آن هستند ولی نصیب آنان نمی‌شود، به همین دلیل فقط چند لحظه سایت پیش‌فروش باز است و فوری بسته می‌شود. به‌علاوه چرا باید مصرف‌کننده نهایی خودرویی را که ۱۵۰میلیون ارزش بازاری آن است، ۱۰۰میلیون بخرد و ۵۰میلیون سود ببرد، حتی اگر آن را نفروشد؟

فرض کنید سالانه فقط ۲۰‌هزار دستگاه از این دو خودرو عرضه شود و آن‌طور که در گزارش آمده، تفاوت قیمت تا ۵۰میلیون تومان می‌رسد، یعنی مصرف‌کنندگان اصلی و نهایی آنها را با ۵۰میلیون تومان بالای قیمت کارخانه از خریدار اولیه می‌خرند و استفاده می‌کنند. تفاوت قیمت این ۲۰‌هزار دستگاه خودرو حدود ‌هزارمیلیارد تومان می‌شود!! درجامعه‌ای که صنعت آن نیازمند تقویت است، دولت آن نیازمند بودجه بیشتر است، فقر و تنگدستی گسترش یافته، چرا چنین رقمی مفت و مجانی به جیب کسانی می‌رود که جزو طبقات بالای جامعه هستند و می‌توانند خودروی بالای ۱۰۰میلیون سوار شوند؟! در جامعه‌ای که با ماهانه ۱۰۰‌هزار تومان یا تا حدی بالاتر؛ ۲۰۰‌ هزار تومان می‌توان یک خانواده را از فقر مطلق نجات نسبی داد، با این رقم می‌توان ۵میلیون خانوار را در یک‌ماه و ۴۰۰‌هزار خانوار را در یک‌سال تغذیه و تامین کرد و این یک گام بزرگ است، ولی چرا این پول به جیب عده‌ای معدود از شهروندان به نسبت مرفه می‌رود؟

می‌گویند به علل گوناگون شورای رقابت بر این خودروها قیمت‌گذاری می‌کند. مگر خودرو کالای انحصاری است که قیمت‌گذاری شود. خودرو از معدود کالاهایی است که رقابت کامل بر آن حکمفرماست. ده‌ها نوع خودروی داخلی و خارجی با انواع ‌و اقسام مدل‌ها و تعداد بی‌شمار در بازار وجود دارند، اگر هم امتیازاتی نصیب خودروسازان شده است، به جای قیمت‌گذاری این‌چنینی مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واریز کنند و به درد مشخصی از جامعه برسانند نه آن که آن را به این طریق هدر دهند. این نحوه تخصیص منابع و فروش تولیدات شاید در جهان بی‌سابقه باشد. جامعه‌ای که تا این حد دچار مشکلات مالی و کمبود منابع مالی برای حل مسائل خود است، به ساده‌ترین صورت آتش به منابع مالی خود می‌زند. متاسفانه این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که اگر این خودروها را به قیمت واقعی آن در بازار قیمت‌گذاری کرده و می‌فروختند، چه کسی اعتراض می‌کرد؟ مگر نان است که اگر گران شود، عده‌ای معترض می‌شوند؟ خودروی بالای ۱۰۰میلیون تومان نه کالای ضروری است و نه حتی نیمه‌ضرور، اگر کالای لوکس محسوب نشود، کالای عادی است و باید به قیمت فروخته شود. دولت با دست و سیاست‌های خود عده‌ای را دلال بار می‌آورد که بدون زحمت پولدار شوند.