به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده فناوری اطلاعات در حوزه‌های توریستی و گردشگری گفت: دولت الکترونیک را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم که بخش کوچکی از آن ثبت گوشی‌های همراه بود که اجرای آن ۴۰۰ میلیون دلار به درآمدهای کشور اضافه کرد و از ورود قاچاق جلوگیری به عمل آمد.
طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که از سال گذشته با برندهای مطرح گوشی‌های موبایل و تجهیزات سیم‌کارت‌خور آغاز شده بود، از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما وارد آخرین مرحله اجرایی شد. بدین ترتیب کسانی که قصد خرید گوشی و تبلت دارند، هنگام خرید باید از اصالت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت خود و ورود این تجهیزات از مبادی رسمی مطمئن شوند.
اگرچه رجیستری گوشی‌ها می‌تواند به جلوگیری از سرقت گوشی و یا پیدا کردن آن پس از گم شدن و مواردی از این دست کمک کند، اما شاید یکی از مهم‌ترین اهدافی که از همان ابتدای اجرای این طرح دنبال شد، جلوگیری از ورود حجم بالای گوشی‌های قاچاق بود که سالانه درآمد بسیاری از کشور خارج می‌کرد و به ضرر دولت بود؛ به نظر می‌رسد با طرح رجیستری یا ثبت شماره گوشی تلفن‌های همراه، علاوه بر کاهش محصولات قاچاق و نامعتبر و افزایش واردات رسمی موبایل، سالانه بیش از هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی به همراه دارد.
افتتاح فاز نخست دولت همراه با ارائه خدمات موبایلی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نشست کمیته تخصصی ICT استان گیلان حضور یافته بود، همچنین با بیان اینکه در جریان اجرای دولت الکترونیک دستگاه‌های مختلف از حالت سیلندری بیرون می‌آیند و به یکدیگر متصل می‌شوند، افزود: دولت همراه را در هفته آینده افتتاح می‌کنیم که آغاز فرایند خدمات زنجیره‌ای از طریق گوشی همراه به کاربران است.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه استقلال‌طلبی قوای کشور در کنار عملکرد مستقل دستگاه‌ها مانع تحقق همه‌دولت الکترونیک است، اظهار کرد: در این زمینه با قوه قضاییه برای اتصال سامانه‌ها مذاکره کردیم چراکه این اتصال جلوی فساد را می‌گیرد. عضو کابینه دولت دوازدهم اجرای دولت الکترونیک را که تحول جدی در نظام اداری کشور است، با موانع جدی همراه دانست و تصریح کرد: انرژی زیادی برای دولت الکترونیک گذاشتیم که هم‌اکنون زیرساخت‌های آن فراهم شده و برای ایجاد شفافیت، کاهش فساد، هزینه‌ها و بالابردن راندمان و بهره‌وری تلاش می‌کنیم.
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با بیان اینکه ایران در شاخص دولت الکترونیک در رتبه صدم قرار دارد، خاطرنشان کرد: مطابق تکلیفی که مجلس در قانون توسعه برنامه ششم توسعه کشور بر عهده ما قرار داده باید در پایان سال ششم، ۳۰ رتبه در این حوزه ارتقا پیدا کنیم.
وی همچنین یکی از راه‌های نجات و چابک‌سازی نظام اداری را توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: ظرفیت‌سازی ارتباطات یک زیرساخت است که علاوه بر تحول اداری بر تحول دیجیتال نیاز دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بهره‌وری از طریق اصلاحات توسط کسب‌وکارهای نوپا صورت می‌گیرد که یکی از مامن آنها دانشگاه‌هاست، افزود: طرح تکاپو در استان گیلان با هدف‌گذاری و شاخص‌گذاری مشخص ظرف سه ماه آینده در استان گیلان آغاز می‌شود.
