به‌واسطه رشد بخش‌های اقتصادی، رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی به‌طور مستمر به مصارف آبی در ایران افزوده‌شده است. از سوی دیگر، به دلیل بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی، الزامات فناورانه، آمایش سرزمین و حکمرانی آب، میزان منابع در دسترس آب پاسخگوی تقاضای فزاینده آن در چارچوب استانداردهای توسعه پایدار نبوده است. بر اساس آمار رسمی، مجموع بارش سالانه در ایران حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است که ۷۰ درصد آن به‌طور مستقیم تبخیر می‌شود و تنها ۳۰ درصد آن به‌صورت آب‌های سطحی و زیرزمینی، منابع آبی کشور را تامین می‌کند.
بر اساس مطالعات منابع آب کشور و مستندات موجود، مصارف آب در ایران حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب در سال است و این بدان معناست که ما حدود ۸۰ درصد از منابع آبی کشورمان را مصرف می‌کنیم. شاخص‌های متعددی برای بیان پایداری منابع و اندازه‌گیری آستانه بحران آب ارائه‌شده است. یکی از آنها توسط «بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل» معرفی‌شده است. بر اساس این شاخص چنانچه مقدار برداشت آب یک کشور بیش از ۴۰ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد این کشور با بحران شدید آب روبرو است و اگر میزان این شاخص حدود ۲۰تا ۴۰درصد باشد بحران در وضعیت متوسط و هرگاه این شاخص در حدود ۱۰تا ۲۰درصد باشد بحران در شرایط متعادل و کمتر از ۱۰درصد بدون بحران در نظر گرفته می‌شود . بنابراین از دیدگاه کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، ایران اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. عمق بحران با نگاهی به این شاخص در برخی کشورها توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بهتر درک می‌شود.
نسبت مصارف آبی به منابع آب تجدیدپذیر در کشورهایی نظیر آمریکا ۲۱درصد، اسپانیا ۲۵درصد، چین ۲۹درصد، هند ۳۳درصد و مصر ۴۶درصد است. بازبینی اعداد فوق بیانگر یک شکاف بزرگ بین منابع و مصارف پایدار آب ایران است که بحران خاموش و خزنده آب را وارد فاز امنیتی کرده است. سیاست‌های نادرست توسعه و تاکید بر بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه در برنامه دوم و تعقیب غیر هدفمند این رویکرد در سال‌های بعد ریشه اصلی بحران آب در ایران است. نگاهی به آمار نشان می‌دهد سهم مصرف آب در بخش کشاورزی ایران حدود ۹۲درصد کل منابع است. درحالیکه متوسط میزان مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی حدود ۷۰درصد هست؛ یعنی حدود ۲۲درصد بیش از میانگین جهانی در بخش کشاورزی ایران آب مصرف می‌شود. هرچند حدود ۴تا ۵درصد از مصارف آبی کشور به شرب اختصاص می‌یابد اما یک فرد ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند . ساختار حاکم بر مصرف آب سبب شده است ۲۹۸ دشت از ۶۰۹دشت ایران دچار بیلان منفی شوند که یادآور وقوع «تراژدی منابع مشترک» در منابع آبی کشور است. تامین ۶۰درصد آب موردنیاز بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی بر ابعاد این فاجعه افزوده است و دشت‌های ایران را به‌سوی مرگی بی‌بازگشت رهنمون کرده است. بحران مخاطره‌آمیز آب در ایران به اصلاحات یکپارچه ساختاری و دیدگاهی در بدنه حکمرانی آب و نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور وابسته است. این اصلاحات به‌اختصار شامل موارد زیر است:
۱-سطح پایین آگاهی جامعه نسبت به الزامات پایداری منابع آب در کنار نرخ بهره بالا در اقتصاد به‌عنوان عنصر شتاب‌دهنده استخراج منابع، به فاجعه دسترسی مشترک منابع آبی در ایران دامن زده است؛ بنابراین افزایش سواد عمومی جامعه روستایی درباره مفاهیم پایداری منابع آب به همراه کاهش نرخ بهره اقتصادی باید به‌طور هم‌زمان پیگیری شود. برای ارتقا دانش عمومی آب همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رسانه‌های عمومی ضروری است. در خصوص نرخ بهره واقعی اقتصاد هرچند در کوتاه‌مدت امکان کاهش آن نیست اما با سیاست‌گذاری درست متولیان نظام اقتصادی کشور (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) و دستیابی به نرخ تورم و انتظارات تورمی پایین و پایدار در میان‌مدت، این مهم تحقق می‌یابد.
۲-شکاف میان ارزش «واقعی آب» با «قیمت یا تعرفه‌های بازاری» آن به الگوی مصرف نامناسب در ایران منتج شده است؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف با استفاده از فناوری‌های آب اندوز و آموزش سبک زندگی درست تنها با کاهش این شکاف امکان‌پذیر است. هرچند ویژگی‌های زمانی، مکانی و حقوقی آب شناسایی ارزش واقعی آن را دشوار می‌کند، اما برای عبور از بحران آب استفاده از تجربیات گذشته و کاربست آن اجتناب‌ناپذیر است. تجربه هدر رفت نان در ایران به‌واسطه فاصله میان قیمت و ارزش واقعی هنوز فراموش نشده است. سیاست‌گذاری در این خصوص با مطالعه همه‌جانبه دفتر بررسی‌های اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران امکان‌پذیر است.
۳-در این مسیر برای کنترل روزافزون شکاف میان قیمت و ارزش آب، آمایش جمعیت، آمایش صنعت و آمایش کشاورزی در چارچوب الگوی کشت هدفمند باید در دستور کار قرار گیرد. ایران دیگر تاب نابخردی در حکمرانی آب را ندارد. دیگر نمی‌شود در کویر شهر ساخت، ذوب‌آهن ایجاد کرد و توسعه کشاورزی را ترویج کرد. دیگر نباید باری به هر جهت محصولی کاشت که بازاری برای آن نباشد. آمایش درست سرزمین و تخصیص جامع منابع آب به مصارف چندگانه بر اساس ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان یک‌نهاد فرادستی اجتناب‌ناپذیر است.
۴-بازتعریف سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و راندمان آبیاری و توقع بجا از بخش کشاورزی ایران برای پیگیری اهداف امنیت غذایی و نه الزاماً خودکفایی باید در دستور کار قرار گیرد. توسعه تولید در بخش کشاورزی ایران تنها باید از مسیر افزایش بهره‌وری به‌ویژه در مصرف آب پیگیری شود. بازنگری در کارکردها و توانمندی‌های وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به این توصیه ضروری است.
۵-سیاست‌های خودکفایی منسوخ‌شده سازمان جهاد کشاورزی از طریق تشکیل «سامانه برخط اطلاعات الگوی کشت محصولات کشاورزی» مدیریت شود تا عرضه محصولات در انطباق با تقاضای داخلی آن باشد. از این مسیر ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی، سیاست تضمین درآمد پایدار بهره‌برداران نیز قابل‌پیگیری است. سال‌هاست در ایران به دلیل عدم دسترسی کشاورزان به اطلاعات برخط، شاهد نوسان قیمت و شکل‌گیری مدل تارعنکبوتی برای محصولات آب‌بر هستیم. در شرایط کنونی، ادامه وضع موجود قابل توجیه نیست. پتانسیل شبکه ملی اطلاعات و دسترسی بیشتر روستاییان به اینترنت، بستر ایجاد سامانه برخط اطلاعات الگوی کشت آنها را فراهم کرده است. رهبری این سیاست درگرو نگاه نوآورانه مدیران جهاد کشاورزی است.
۶-حجم سرسام‌آور ضایعات محصولات کشاورزی با گذار از بازاریابی سنتی به نوع مدرن آن با بهره‌گیری از روش‌های برداشت، بسته‌بندی و فرآوری روزآمد کاهش یابد. ضایعات کشاورزی در مراحل برداشت، بازار رسانی و بازاریابی بخش بزرگی از پتانسیل آبی کشور را به هدر می‌دهد. توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی، آموزش‌های هدفمند و حمایت از بخش خصوصی پیشرو با استفاده از مشوق‌های اقتصادی دولت، گام‌های مناسبی در این مسیر است.
۷-ناتوانی در توسعه اقتصادی و رفع بیکاری موجب نگاه ملتمسانه به اشتغال‌زایی بخش کشاورزی نشود، این بخش نه محور توسعه است و نه پتانسیل اشتغال کارآمد را دارد. یادمان باشد دلیل کشت چند میلیون هکتار از اراضی کشاورزی وجود «بیکاری» در اقتصاد است نه سودآوری آن. به همین خاطر این بخش از اشتغال کشاورزی در شرایط کنونی هم فرصت است و هم تهدیدی برای اقتصاد ایران. در اینجا ذکر یک مثال به درک بهتر موضوع کمک می‌کند. عملکرد تولید در کشت نخود دیم برای یک هکتار حدود ۴۰۰کیلوگرم و قیمت این محصول در سر مزرعه حدود ۲۵۰۰تومان است. برای تولید این حجم از محصول به ۲۰نفر روز نیروی کار نیاز است و دستمزد بخش کشاورزی نیز حدود ۵۰هزار تومان در روز است. با این حساب سرانگشتی، هزینه‌های آماده‌سازی زمین، بذر و کود و سم بی‌بازگشت خواهد ماند؛ اما کجای مسئله درست نیست؟!
واقعیت این است که به‌واسطه بیکاری در اقتصاد به‌ویژه در مناطق روستایی هزینه فرصت نیروی کار به‌شدت کاهش‌یافته است و شکافی بیش از ۵۰درصد میان ارزش واقعی دستمزد و دستمزد بخش کشاورزی وجود دارد؛ بنابراین برای عبور از بحران آب باید نگاه مسئولان نسبت به پتانسیل تولید و اشتغال بخش کشاورزی منطقی شود. کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران در بخش صنعت و گردشگری قرار دارد و نیروی کار ارزان بخش کشاورزی فرصتی است مغتنم برای آن. در پایان به نظر می‌رسد بر اساس واقعیت‌های موجود، کلید حل بحران آب در اصلاحات ساختاری و دیدگاهی با محوریت بخش کشاورزی نهفته است. از این طریق با صرفه‌جویی موثر در مصارف کشاورزی و دستیابی به پایداری منابع، برای مصارف صنعتی و شرب در مسیر توسعه نیز ظرفیت‌سازی می‌شود.
