در پی فرار «کاوه مدنی» معاون سازمان محیط زیست، افکار عمومی این سوال را داشتند که کدام نهاد امنیتی، استعلام کاوه مدنی را با سوابقی که تصاویرش منتشر شد، مثبت اعلام کرده است!
تمامی افراد و مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا و استعفای عجیب و غریب مدنی سکوت کرده بودند و جریان حامی دولت، به جای پاسخ به این سوال که اگر مدنی مشکل امنیتی نداشته، پس چرا فرار کرده است، نظام و نهادهای دیگر را به عنوان مقصر و عامل فرار نخبگان معرفی کردند. اما معمای فرار مدنی از کشور، توسط سخنگوی قوه قضائیه رمزگشایی شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است.وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع‌الخروج شد.
اژه‌ای گفت: معاون ذیربط وزارت اطلاعات در 30 بهمن 96 تقاضای رسمی می‌کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع‌الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می‌شود. حال وزارت اطلاعات باید به این سوالات پاسخ دهد:
1- استعلام مدنی بر اساس کدام موازین قانونی و امنیتی مثبت بوده است؟
2- نهاد امنیتی وابسته به دولت، از سوابق مدنی در مجالس مختلط و... مطلع بوده است یا خیر؟
3- وزارت اطلاعات چرا درخواست رفع ممنوع‌الخروجی مدنی را به قوه قضائیه ارسال کرده است؟
4- مدنی در طول مدتی که ایران بوده است، به چه اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای دسترسی داشته است؟
5- آیا مدنی جزو مدیران دوتابعیتی بوده است که به کارگیری آنان طبق قانون ممنوع است؟
