شرق نوشت: هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی و حمل‌ونقل است. این سوال برای خیلی از دست‌اندرکاران سوانح رانندگی به وجود آمده است که «چرا با وجود آمادگی دستگاه‌های اجرائی و صرف بودجه و امکانات، تغییری در آمار سوانح رانندگی به وجود نمی‌آید؟».

سوانح رانندگی یکی از بحران‌های جدی در کشور است که تاکنون بودجه زیادی صرف آن شده و هرساله در مواقع اوج مسافرت شهروندان، نیروهای پلیس راهور و راهداری بسیج می‌شوند تا این آمار را کاهش دهند اما برخلاف انتظار یا افزایش می‌یابد یا میزان سوانح ثابت می‌ماند! علت چیست؟ برای این منظور می‌توان علل مختلفی را در نظر گرفت که هریک می‌تواند عامل موثری در سوانح رانندگی باشد، اما در این نوشتار سعی بر این است که به «مدیریت ترافیک» به‌عنوان یکی از عوامل سوانح رانندگی پرداخته شود. اولین مورد تاکید بر روش‌های گذشته است؛ همان‌طورکه در خبرها نیز می‌آید، سال‌های متمادی است که با آماده‌باش نیروهای پلیس راهور و راهداری، درصدد کاهش سوانح رانندگی برمی‌آیند، غافل از اینکه اگر این روش‌ها پاسخ‌گو بود، تاکنون باید سوانح به حداقل ممکن می‌رسید. عنایت به این امر ضروری است که در تمامی جهان نیز در زمان پیک کاری تمامی نیروها بسیج می‌شوند تا کارها به نحو احسن انجام شود، بنابراین آماده‌باش نیروهای مرتبط با ترافیک نیز در اوج مسافرت‌ها، امری ذاتی است و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک کار ویژه یاد کرد.

دومین مشکل در سوانح رانندگی توجه‌نکردن به فرهنگ‌سازی ترافیک در جامعه است، اگر به برونداد فعالیت‌های سازمان‌های پیش‌گفته عنایت شود، ملاحظه می‌شود که در ایران «فرهنگ‌سازی» با «ابلاغ» یکسان فرض شده است! به این نحو که با اعلان اینکه باید در هنگام خواب‌آلودگی رانندگی نکرد، تصور می‌کنند که شهروندان دیگر فرهنگ ترافیک در وجودشان نهادینه شده و دیگر تصادف نخواهند کرد؛ درصورتی‌که فرهنگ‌سازی یک علم است و نمی‌توان با چند پارچه‌نوشته یا توصیه رادیو و تلویزیونی فرهنگ‌سازی کرد. سومین مورد رفتارهای نمایشی به‌جای فعالیت‌های مثمر و کارآمد است؛ اگر کمی دقت شود انواع سمینارها، آموزش‌های مدرسه‌ای، چاپ کتاب [کمتر از هزار نسخه] و مجله و... به نمایش گذاشته می‌شود اما عجیب است که تمامی این فعالیت‌ها جنبه نمایشی برای انعکاس از رسانه‌ها را دارند؛ برای مثال در کشوری که بیش از 20 میلیون راننده وجود دارد، یک سایت با مراجعه روزی چند هزار نفر چگونه می‌تواند همه مخاطبان هدف را پوشش دهد.

چهارمین مورد تداخل وظایف ذاتی سازمانی با سازوکار کاهش سوانح رانندگی است؛ باید عنایت داشت که در هیچ‌کدام از سازمان‌ها چه پلیس راهور، سازمان راهداری و چه سازمان‌های مرتبط دیگر، ستاد یا کمیته‌ای مستقل برای کاهش سوانح رانندگی ایجاد نشده است و در سازوکار سازمانی موجود، درصدد کاهش سوانح رانندگی هستند، درصورتی‌که اگر با سازوکارهای ذاتی و سازمانی می‌شد سوانح را کاهش داد، این امر باید تاکنون محقق می‌شد، درصورتی‌که در تمامی مدیریت‌های بحران، ستاد یا کمیته‌ای با اختیارات لازم ایجاد می‌شود تا بتوان با اندیشه‌های جدید و فارغ از بوروکراسی دست‌وپاگیر، بحران را مدیریت کرد، اما این کار در سازمان‌های گفته‌شده انجام نمی‌شود. تصحیح و تدوین قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پنجمین مورد موثر در سوانح رانندگی است، هرچند این فعالیت آن‌قدرها هم سخت و دشوار نیست، اما اراده‌ای مبنی بر تصحیح قوانین و مقررات یا ایجاد آن وجود ندارد که نمونه بارز آن «تبصره 3 ماده 14 قانون تخلفات رانندگی مصوب سال 1389» که می‌گوید: درصورتی‌که براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادف باشد، حسب مورد متصدیان ذی‌ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد». این تبصره ماده قانونی به آیین‌نامه اجرائی نیاز دارد تا مسئولان مرتبط هریک از وظایف و تکالیف خود و همچنین شهروندان از حقوق خود آگاه شوند، درصورتی‌که تاکنون آیین‌نامه اجرائی آن تهیه نشده است.

درباره دستورالعمل‌های معابر نیز می‌توان از همین استدلال استفاده کرد. نظارت بر عملکرد‌ها ششمین مورد است که هرچند ضمنی به «کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی» محول شده است، اما به علت اینکه بیشتر قوانین و مقررات سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در سوانح رانندگی مصوب مجلس و هیئت وزیران است، بنابراین دستورالعمل‌های این کمیسیون نمی‌تواند برای قوانین و مقررات بالادستی، الزام ایجاد کند، برای نمونه صداوسیما در جایگاهی است که هرچند از بودجه «فرهنگ‌سازی کاهش سوانح رانندگی» استفاده می‌کند، اما به هیچ نحو خود را به خواسته‌های کمیسیون ملزم نمی‌داند. نکته دیگر در این کمیسیون عدم احصای وظایف و تکالیف هر دستگاه برای نظارت کامل است، به عبارت دیگر تا زمانی که وظایف مشخص نشود، نمی‌توان بر آن نظارت داشت. نتیجه آنکه «مدیریت ترافیک» مهم‌ترین عامل در کاهش سوانح رانندگی است که در تحلیل‌ها، مبراترین و بی‌تقصیرترین عامل در سوانح رانندگی نشان داده می‌شود.