دیوان عالی کشور حکم قصاص جوانی را که حین درگیری با پرت‌کردن چاقو به سوی فردی باعث مرگ او شده بود، تایید کرد. متهم که جوانی ۲۵ساله است سه سال قبل در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده بود. این مرد زمان بازداشت مدعی شد چاقویی به مقتول نزده و فقط قصد دفاع از خود را داشته است.
براساس محتویات پرونده سه سال قبل، پلیس در جریان درگیری چند جوان با هم قرار گرفت. زمانی که ماموران برای پایان‌دادن به درگیری در محل حاضر شدند، متوجه شدند یکی از جوان‌ها بر اثر چاقویی که به شاهرگش برخورد کرده، جان خود را از دست داده است. به دستور بازپرس ویژه قتل جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات ماموران برای مشخص‌شدن عامل اصلی قتل آغاز شد. وقتی پلیس متهمان بازداشتی را بازجویی کرد، آنها گفتند ضربه چاقو را جوانی به نام آرش بر بدن مقتول وارد کرده است.
یکی از متهمان گفت: من و آرش و یکی از دوستانمان با هم به سمت خانه ما می‌رفتیم که دو جوان به سمت ما آمدند و گفتند برای چه در محله ما هستید و سپس درگیری بالا گرفت و آنها می‌خواستند ما را کتک بزنند؛ ما سعی کردیم مقاومت کنیم اما نتوانستیم. من نمی‌دانم دقیقا در آن شلوغی چه اتفاقی افتاد اما به یاد دارم یک‌دفعه چند نفر فریاد زدند زخمی شد! ما که خیلی ترسیده بودیم، فرار کردیم و در راه بود که من فهمیدم آرش مرتکب این قتل شده است. آرش هم در بازجویی‌ها گفت: آنها به سمت ما حمله کردند؛ نتوانستیم جلوی حمله‌شان را بگیریم؛ چاقو و قمه داشتند و تعدادشان هم یک‌دفعه زیاد شد.
اول دو نفر بودند و بعد تعداد دیگری هم به آنها اضافه شد تا اینکه من برای اینکه ضربه‌ای نخورم و جانم را از دست ندهم، چاقویی را که داشتم به سمت یکی از کسانی که به ما حمله کرده بود پرت کردم و چاقو به گردن مقتول برخورد کرد. متهم گفت: من نه چاقوکش هستم و نه اصلا بلدم درست از چاقو استفاده کنم؛ آن روز هم نمی‌دانم دقیقا چه اتفاقی افتاد که چاقو دقیقا به شاهرگ برخورد کرد.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهمان پای میز محاکمه رفتند و یک بار دیگر گفته‌هایشان را تکرار کردند؛ این در حالی بود که نماینده دادستان درخواست مجازات و اولیای دم نیز درخواست قصاص را در ابتدای جلسه مطرح کردند. متهم نیز یک بار دیگر مدعی شد برای دفاع از خودش چاقو را پرت کرده و قصدش کشتن نبوده است.
با پایان جلسه رسیدگی، هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به مدارک موجود در پرونده به قصاص محکوم کردند.
این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور آن را بررسی کرد اما اعتراض تایید نشد و رای قصاص تایید شد. به‌این‌ترتیب پرونده برای انجام مقدمات اجرای حکم به دادسرای جنایی بخش اجرای احکام فرستاده شد.
منبع: شرق
