وی ادامه داد: بی‌تردید چهار ماه فرصت وجود داشته تا وزارت بهداشت این مصوبه شورای عالی بیمه را ابلاغ کرده و نحوه اجرای آن را پیگیری کند، بنابراین باید مسئولان وزارتخانه به مجلس اعلام می‌کردند که ما اخطار می‌دهیم که تاخیر در اجرای این مصوبه مشکل‌ساز می‌شود.
جمالی یادآور شد: البته ممکن است رودربایستی‌های سازمانی که بین وزارتخانه‌ها به ویژه سازمان برنامه و بودجه وجود دارد مانع از پیگیری نحوه اجرای مصوبه شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه‌ها شده باشد.
وی در بیان علل انتقاد از نحوه عملکرد شورای عالی بیمه تصریح کرد: تا زمانی که مصوبه تعیین تعرفه‌ها اجرایی نشود، نتیجه آن انتشار اخباری مبنی بر وجود بی‌نظمی در دریافت تعرفه‌ها در مراکز درمانی مختلف خواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعا در پی بی‌نظمی ایجاد شده در دریافت تعرفه‌های پزشکی هم سازمان برنامه و بودجه، هم وزارت بهداشت و هم مردم متضرر می‌شوند و دغدغه ما نیز در این راستا بوده است، در غیر این صورت با هیچ کس عنادی نداریم.
جمالی نوبندگانی افزود: شرط لازم برای اجرای مصوبه‌ها پیگیری آن است چرا که ممکن است مصوبه‌های بسیاری ایجاد شود که فقط در صندوقچه‌ها یا مسیر سازمان‌های مختلف باقی بماند.
وی تاکید کرد: این موضوع باید همچون مشکلی که در حوزه پرداخت ۹ بیست و هفتم سهم درمان کارگران از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی وجود داشت از طریق مجلس پیگیری می‌شد که در نهایت در پی حمایت مجلس، دولت برای آن صندوقی تعیین کرد، در این صورت نمایندگان مجلس نیز در جریان روند اجرای این مصوبه قرار می‌گرفتند.
