اگرچه در باب دولت - ملت سازی نظرات مختلفی وجود داشته و حدود مشخصی برای آن ترسیم نشده است اما حائذ اهمیت است که این اصطلاح پس از شکل گیری دولت های مدرن و در بررسی روابط میان دول، مطرح شده و حال حاضر اشاره به فرآیندی دارد که تحت عنوان آن یک همپیوندی در ارتباط ساختارهای موجود حاکمیتی با فضای اجتماعی در درون مرزهای سیاسی مشخصی شکل می گیرد. فرآیندی که بر اساس آن دولت ها صرف دارا بودن یک ساختار قدرت برای اعمال اقتدار در درون خود نیست که به این تعبیر خواهند رسید بلکه قالب یابی پیوسته ای است که ضمن مشروعیت بخشی به اعمال اقتدار دولت بر جامعه به یک دولت در برابر سایر دول هویت متمایزی داده و راهبرنده آن در سیاست های داخلی و تعاملات بین المللی خواهد بود.
در فرآیند دولت ملت سازی ساختار های سیاسی و اجتماعی به گونه ای شکل می گیرند و رشد می کنند که تامین کننده نیازهای متقابل هستند. در چنین مناسباتی به طور طبیعی ساختارهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی منسجم، قدرتمند، پویا. کارآمد، توسعه گرا در وابستگی متقابل با یکدیگر شکل خواهند گرفت که بستر سازتوسعه پایدار و واقعی هستند. ایران نیز به عنوان دولتی در مسیر مدرنیته از زمان روی کار آمدن پهلوی اول تا حال حاضر سعی در شکل دهی یک دولت - ملت به عنوان بستری برای توسعه داشته که با وجود کم و بیش توفیقاتی هنوز با نمونه ی موفق آن در دولت های اروپایی فاصله دارد. در جمهوری اسلامی نیز به مثابه رژیم پهلوی در طی این مسیر اقدامات مختلفی صورت یافته، اما به دلیل موانعی چند، از حرکت باز ایستاده یا کند شده است.
دولت ملت سازی بخصوص برای امروز ایران، که در ابتدای طی راه مدرنیته است دارای موانع متعددیست، موانعی که یک پای آن در تحولات بین المللی و روند جهانی شدن و گسترش ارتباطات و همچنین تعبیرات جدید از دولت های چند پاره ی ایالتیست و یک پای آن در شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی ایران. اگرچه در بررسی این موانع پرداختن به تحولات بین المللی و شرایط داخلی کشورها دارای اهمیت فراوان است اما در این مطلب کوتاه سعی به پرداختن به شرایط اقتصادی داخلی ایران به عنوان مهمترین عامل که در دولت ملت سازی هم دارای نقش ایجابی و هم نقش سلبیست، می شود. در باب اهمیت نقش عوامل اقتصادی همین بس که تجربه ی کشورهای صنعتی اروپا نشان می دهد ریشه ی دولت ملت سازی در اروپا تغییر ساختار سنتی اقتصاد و جداشدن از زمین و رفتن به سوی اقتصادی تجاری و سوداگری در قرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی است. تغییر ساختاری که منجر به قدرت بخشی به بورژوازی شد. طبقه ی اجتماعی که تبلور آن را می توان در نقش این طبقه در وقوع انقلاب کبیر فرانسه مشاهده کرد که زمینه ساز تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری بعد از خود شد.
دولت ایران نیز چه در دوره ی پهلوی و چه جمهوری اسلامی با موانع اقتصادی گوناگونی مواجه بوده که اگر بخواهیم آنها را برشماریم می توان به ضعف طبقه ی متوسط اجتماعی به عنوان پیش برندگان دولت ملت سازی و فعالیت های اقتصادی، نوع تعاملات سنتی قدرت سیاسی و اقتصاد و همچنین ترکیب رانتی اقتصاد ایران اشاره کرد. عوامل و موانعی که نمی توان آنان را از یکدیگر جدا نمود چرا که در یک چرخه در کنار هم، یکدیگر را تقویت می کنند. این چرخه ی پیوسته ضمن تقویت یکدیگر به عنوان موانع دولت ملت سازی و پس از آن، توسعه عمل می کنند. اینان همچنین در باز تولید شرایط فعلی و دامن زدن به فساد سیستماتیک امروز نیز دارای نقش کلیدی هستند. در ذیل به هر از این موانع به صورت مجزا و کوتاه پرداخته می شود.
ضعف طبقه متوسط؛ این طبقه ی اجتماعی به دلیل شرایط خود بیشترین امکان دخالت و بیشترین حساسیت را نسبت به تحولات دارد که این مسئله منجر می شود تا مهمترین حامل تحولات سیاسی و اجتماعی توسعه گرا و تاثیر گذار ترین نیروی دولت ملت سازی باشد. اما در ایران و پس از انقلاب اسلامی که شاید نظام جدید داعیه ی تقویت این طبقه ی اجتماعی را نیز نداشت، در مسیر کاهش شکاف اقتصادی به عنوان یکی از آرمان های اساسی خود، به جهت عدم برنامه ی منسجم و نگاه واقع بینانه به پدیده ی روبرو، نتنها در کاهش شکاف ناتوان بوده بلکه با شکل دهی به یک فقر پویا از ایجاد یک طبقه ی متوسط قوی نیز جلوگیری کرده است.
نوع سنتی تعامل سیاست و اقتصاد؛ وجود زمینه های فرهنگی چون فرهنگ سیاسی آمریت، مطلق نگری و همچنین تمرکز قدرت در ساختار حکومت که در طول تاریخ ایران معاصر جاریست منجر به آن شده تا حضور نیروهای نظامی در این عرصه افزایش یافته و نسبت به اقتصاد که پیش برندگان آن نیروهای خصوصی هستند و جدا از ساختار قدرت حاکم، یک نگاه حاشیه ای شود. همچنین ضمن بی توجه ای به توسعه به واگذاری های فعالیت های اقتصادی به چشم از دست دادن قدرت نگریسته شود. به همین جهت قدرت متمرکز که خاص حکومت های سنتی است از واگذاری فعالیت های اقتصادی که ابزار قدرتش نیز محسوب می شوند امتناع کرده و در صورت آنکه به جهت فشارها بخواهد واگذاری صورت دهد تلاشش بر دور زدن این فعالیت یا واگذاری به نیروهای خصوصی وابسته به خود بوده که نتیجه اش می شود پروش حامیان فاسد اقتصادی وابسته به قدرت.
ساختار اقتصادی رانتیری؛ دسترسی به درآمدهای نفتی باعث به وجود آمدن نوع تعاملی میان حکومت و جامعه و به وجود آمدن نوع حکومتی می شود که در اصطلاح به دولت های رانتیر مشهور است. این نوع دولت ها به فعالیت های اقتصادی نیز شکل خاص خود را می دهند، بدین صورت که دولت ها بخصوص آنها که توسعه گرایی در بتن شان رسوخ نکرده به دلیل دارا بودن درآمد نفتی و عدم وابستگی به مالیات جامعه، از اجتماع خود مستقل شده و به آنها پاسخگو نمی باشند. همچنین با کوتاه مدت نگری و اتکا به واردات بی حساب، همچون دولت ایران منجر به تضعیف نیروهای مولد اقتصادی می شوند.در مورد ایران باید گفت تولید و صادرات نفت که می توانست منجر به انباشت سرمایه و رشد بورژوازی شود ماهیت اقتصاد را تک محصولی کرده و درآمدهای نفتی را نه تنها در خدمت ساختار اقتصادی قرار نداد: بلکه با حاکم شدن فضای سیاست زده بر صنعت نفت عموما در جهت مقابل و متضاد نیرو های اقتصادی فعالیت کرد.
یه طور کلی در فرآیند دولت ملت سازی نفت موجب به وجود آوردن دو مسئله شد یکی تقویت و تثبیت قدرت سنتی گذشته در دستان دولت و دوم به تضعیف بنیه اقتصادی بافت اجتماعی و وابسته کردن جامعه به دولت.
*محقق در حوزه ی مطالعات توسعه
