به گزارش «الف»، عصر امروز محمد دهقان، بانی «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» با حضور در جمع اصحاب رسانه در خبرگزاری تسنیم، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره شمول این طرح خاطرنشان کرد: هیئت تعیین شده موظف است بدون منتظر شدن برای رسیدن گزارش اموال روسای قوا، وزرا، استانداران، شهرداران مراکز استانها و معاونان همه این افراد از ابتدای انقلاب تاکنون را بررسی کند. درباره سایر مدیران اگر دادستان، رئیس دفتر بازرسی استان، مدیرکل اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه گزارشی بدهد، باید رسیدگی شود؛ بنابراین لازم نیست اموال همه مدیران رسیدگی شود، فقط دایره محدودی شامل این قانون خواهند شد.

وی در پاسخ به این پرسش که «این فرآیند چند ساله دیده شده است؟» تصریح کرد: ما هنوز به این نرسیدیم که زمان محدودی در نظر بگیریم.

نماینده چناران، طرقبه و شاندیز با تاکید بر اینکه «نامشروع بودن اموال به این معنا نیست که با ارتکاب جرم تحصیل شده باشد» تصریح کرد: ممکن است مثلاً اکل مال بباطل باشد، اما جرم نباشد؛ به هر صورت چه جرم باشد و چه نباشد این هیئت بررسی می‌کند که اگر تحصیل مال ناحق باشد باید برگرداند؛ اگر هم اموال را بر اساس جرائم تحصیل کرده باز هم این هیئت فقط به اموال کار دارد و جرائم را به دادستانهای مربوطه ارجاع می‌دهد.

وی ادامه داد: ما این هیئت را موظف کردیم هر 6 ماه گزارش تفصیلی به مجلس بدهند و گزارش به اطلاع عموم هم برسانند. وقتی رای این هیئت قطعی شد وظیفه دارد گزارش بدهد، این رویکرد موجب می‌شود اعتماد مردم به نظام و مسئولان بیشتر شود و متخلفان هم ثروتهای قارونی را برگردانند.

عضو حقوقدان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح مطابق قانون اساسی است زیرا دولت - که به معنی حکومت است - در قانون اساسی مکلف به بازگرداندن این اموال شده است. ما به‌عنوان قانونگذار حکومت را نمایندگانی از قوای سه‌گانه و دو نهاد دیگر دیده‌ایم، گرچه حکم را باید قاضی بدهد. در ادامه اگر کسی گفت این حکم خلاف شرع است، باید از دیوان عالی کشور کسی حکم کند، نهایتاً اگر رای دیوان مغایر رای هیئت بود، باید هر دو منتشر شود.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه این طرح با قوانین گذشته تفاوتهای زیادی دارد و یک گام به جلو است، تصریح کرد: من خودم طراح قوانین قبلی در این زمینه بوده‌ام؛ اصل 49 را در سال 63 به قانونی مقید کرده‌اند که تنها به مسئولان پیش از انقلاب رسیدگی کند، از سوی دیگر اصل 142 قانون اساسی هم مسکوت مانده، که تصریح دارد اموال مسئولان و خانواده‌هایشان باید قبل و بعد از مسئولیت بررسی شود.

وی افزود: تا سال 94 یک خط قانون برای این اصل هم نداشتیم، من سال 84 این طرح را ارائه دادم، سال 86 شورای نگهبان بررسی کرد و ایرادی گرفت، و به مجمع فرستاده شد؛ زمستان 94 بعد از 10 سال در مجمع تصویب شد.

دهقان ادامه داد: از سال 94 تا الآن هم رئیس محترم قوه قضائیه آیین‌نامه‌اش را ننوشتند چون می‌فرمایند قانونش ناقص است. من خدمت ایشان هم عرض کردم که اگر ناقص است لایحه بیاورید اصلاح شود، اگر کامل است آیین‌نامه‌اش را بنویسید. دو سال شد دیگر... این قانون اگر اجرا شود نسبت به الآن و آینده است قانون 94 که طراحش خودم بودم و مسئولان کشور را دربرمی‌گیرد، اگر رئیس قوه اجرایش کند.

وی با بیان اینکه دوستانی که می‌گویند قانون داریم، یک خط قانون نشان بدهند، گفت: من می‌گویم قانونی در این باب نداریم، قانونهایی که دوستان می‌گویند اصلاً به این مربوط نیست در اثر خلا قانون و در اثر غفلت مسئولان بین مستضعفین و تعدادی از مسئولان شکاف بزرگی ایجاد شده، یک عده کمترین امکانات را دارند و تعدادی هم اوضاع عجیبی پیدا کردند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: می‌پرسند مبنای شرعی این طرح چیست؟ امیرالمومنین گفت من مدتی که آمدم در حکومت و می‌روم اگر اموال بیشتری داشتم خیانت کرده‌ام.

وی افزود: رفاه مردم ما الآن با اول انقلاب قابل قیاس نیست، اما چرا رضایت مردم آن زمان بیشتر بود؟ زیرا احساس مردم این بود که مسئولان مانند مردم زندگی می‌کنند؛ این شکاف طبقانی نارضایتی و طغیان ایجاد می‌کند، بنابراین طرح با مبانی شرعی و قانون اساسی ما منطبق است.

در بخش دیگری از این نشست، دهقان به پرسشهای خبرنگار «الف» پاسخ گفت. خبرنگار الف ضمن تشکر از پیگیری این طرح مترقی و پیشتاز دو دسته اشکال را به آن وارد دانست. اول اینکه به نظر می‌رسد این طرح باید وظیفه ذاتی و کارویژه قوه قضائیه باشد، اما یک نهاد دیگری متولی این امر شده است که به‌نوعی اذعان به ضعف دستگاه قضاست.

دوم اینکه با ارائه این طرح بسیاری از مردم پس از سه دهه به اصلاح این بخش از امور امید بسته‌اند، اما اشکال کار اینجاست که ساختارهایی که طراح حقوقهای نجومی و مزایای میلیاردی و رانت هستند به مجریان این طرح اجازه ادامه مسیر نخواهند داد، و نتیجتاً مردم مایوس خواهند شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسشها تصریح کرد: قوه قضائیه اگر همان اصل 142 که ناظر به آینده است و باید اجرایی شود را پیش ببرد ما از آنها ممنون خواهیم بود، ما در این زمینه نامه نوشتیم، جلسه گذاشتیم و درخواست کردیم که انجام شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما به‌عنوان قانونگذار حق داریم قانونی بگذرانیم که با مشارکت هم قوه قضائیه و هم سایر قوا انجام شود که اعتماد بیشتری وجود داشته باشد؛ ما الآن اختیارات قانونی داشتیم که زحمت را بر دوش یک قوه نگذاریم، بعید است خود قوه قضائیه هم مخالفتی داشته باشد.

عضو حقوقدان مجلس ادامه داد: درباره سوال دوم شما که مهم هم هست، نمی‌خواهم بگویم نگرانی شما بحق نیست، 39 سال از انقلاب گذشته و غفلتهای ما کار را به اینجا رسانده؛ اصلاً اینکه ما پیش رسانه‌ها زانو می‌زنیم برای همین است، رسانه‌ها باید وسط میدان باشند و نظارت کنند، رسانه‌ها باید مطالبه کنند.

وی درخصوص موافقان و مخالفان طرح اضافه کرد: تاکنون 151 امضا جمع شده که تعدادی از نمایندگان نیز فردا به لیست اضافه خواهند شد. در کل میان مسئولان بعضی موافق این طرح هستند، برخی مخالفان هم نمی‌داند و از سویی منافع برخی هم به خطر افتاده که تلاش می‌کنند طرح پیش نرود.

دهقان در پایان گفت: درباره این طرح با شورای نگهبان و بصورت خاص آقای کدخدایی نیز جلساتی داشتیم و گفتگو کردیم.