به گزارش فارس، بعد از نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور و تصویب مصوبه‌ای مبهم توسط شورای ترافیک جزیره کیش، اخیراً بخشنامه‌ای توسط دولت به تصویب رسیده که خبر از گرانی مجدد خودرو در مناطق آزاد دارد.
خودرو‌های تولید داخل جز در شرایط خاص در جزیره کیش اجازه تردد دائمی ندارند و تنها می‌توانند به‌صورت موقت (حداکثر تا ۱۰ روز) تردد کنند.
در ماه‌های اخیر شورای ترافیک جزیره کیش و هیات دولت به صورت جداگانه اساسنامه‌هایی را به تصویب رسانده‌اند که با رسیدن به مرحله ابلاغ و اجرایی شدن آنها، نه تنها باعث گرانی خودرو وارداتی در مناطق آزاد شدند بلکه تناقضاتی عجیب را به وجود آورده‌اند.
تا همین چند روز قبل افزایش نرخ ارز یا همان درهم امارات و مصوبه اخیر شورای ترافیک جزیره کیش دو عاملی بودند که به گفته فعالان اقتصادی در این زمینه، باعث افزایش قیمت خودرو در جزیره کیش شده بودند، در این راستا، شورای ترافیک سازمان منطقه آزاد کیش چندی پیش مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمان ماندگاری تمامی خودرو‌های شخصی جزیره کیش که مدل سال ۲۰۰۶ میلادی به بعد هستند به ۱۵ سال افزایش می‌یابند، پیش‌تر این مدت زمان ۱۲ سال بود.
مصوبه‌ای که هنوز هم جزئیاتی از آن منتشر نشده است و ابهامات فراوان را در ذهن ساکنان جزیره کیش برجای گذاشته است، این مصوبه باعث می‌شود که ارز کمتری از جزیره کیش و کشور خارج شود و اینکه افت قیمت ماشین‌های صفر را کاهش می‌دهد عواملی که باعث افزایش حدود ۶۰ درصدی برای خودرو‌های مدل پایین و حدود ۳۰ درصدی برای خودرو‌های مدل بالا در بازار جزیره کیش شده‌اند.
گرچه بعد از گذشت چند هفته از تصویب این مصوبه حالا از گوشه و کنار شنیده می‌شود که به‌دلایلی این مصوبه به مرحله اجرا نخواهد رسید، ولی تاثیر خود را به‌خوبی بر روی ماشین‌های کار کرده گذاشته است و طرحی که قرار بود برای رفاه کیشوندان باشد، در کوتاه مدت آنها را برای خرید خودرو با مشکل مواجه کرده است.
اما این تمام ماجرا نیست و اخیراً بخشنامه‌ای به تصویب هیات دولت رسیده و برای گمرک ابلاغ شده است که هزینه اسقاط خودرو را بر اساس مصرف سوخت به خودرو‌های خارجی وارداتی اضافه کرده است که این قانون برای مناطق آزاد نیز اجرا خواهد شد، بر همین اساس واردات هر خودرو به مناطق آزاد منوط به پرداخت هزینه اسقاط تا ۸ خودروی فرسوده خواهد بود، قانونی که باعث شده طی هفته‌های جاری خودرو‌های بسیاری در گمرک منطقه آزاد کیش خاک بخورند و اجازه پلاک شدن نداشته باشند و خودبه‌خود باعث افزایش قیمت خودرو نیز می‌شود.
اما جای سوال اینجاست که با توجه به اینکه تا ۳ سال دیگر هیچ ماشینی در جزیره کیش اسقاط نخواهد شد، ماشین اسقاطی برای وارد کردن خودرو باید از کجا گیر آورد؟ و این گمانه می‌رود که تا ۳ سال آینده ماشین‌ها در گمرک کیش خاک بخورند و اجازه ورود خودرو جدید به کیش داده نشود.
سوال دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که با توجه به اهداف تصویب بخشنامه هیات دولت، در جزیره کیش که اصلاً خودروی ملی وجود ندارد، چرا باید مشمول اجرای چنین بخشنامه‌ای شود؟
صاحبان نمایشگاه و نمایندگی‌های خودرو در جزیره کیش به‌شدت از این آشفته بازار گله‌مند بودند و طی روز‌های اخیر با برخی مسوولان جزیره کیش نشست‌هایی داشتند که هنوز از بلاتکلیفی و وضعیت موجود خبر می‌دهند.
یکی از آنها در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر نرخ ارز ثبات خود را پیدا کرده و حتی پایین‌تر از نقطه اوج خودش آمده است، اما قانون ۱۵ ساله شدن روی ماشین‌های صفر هم اثر گذاشته و قیمت آنها را بالا برده است، ماشین‌های ما در گمرک گیر کرده‌اند و اجازه ترخیص ندارند مسوولان حداقل اجازه دهند تا این خودرو‌ها آزاد شوند بعد به فکر سامان دادن وضعیت باشند.
وی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد مصوبه هیات دولت را بتوان تغییر داد و عامل اصلی این آشفته بازار ۱۵ ساله کردن خودروهاست که بهتر است به حالت قبل برگردد، یکی دیگر از بنگاه‌داران در جزیره کیش با اعلام بلاتکلیفی بازار خودرو، مصوبه هیات دولت مبنی بر اسقاط خودرو برای واردات را مخالف فلسفه وجودی مناطق آزاد عنوان کرد.
مالک نمایشگاه دیگری گفت: شاید امروز با تصویب چنین قوانینی نرخ ماشین‌ها افزایش پیدا کند و ما و برخی مردم که چندین ماشین دارند از آن سود ببرند، ولی این موضوع قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و رونق را از بازار خودرو می‌گیرد.
