تصمیم دولت برای افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، به بهانه حمایت از تولید ملی و کاهش خروج ارز از کشور، دقیقا بر خلاف نظر تمامی اقتصاددانان است. این مسئله از آنجایی جالب‌تر می‌شود که این دولت و مشاوران اقتصادی آن، خود را حامی اقتصاد بازار و رقابتی نیز می‌دانند.

چه بر اساس تجربه خودمان، چه با نگاهی به تجربه سایر کشورها مشخص شده که حمایت تعرفه‌ای بی‌قید و شرط نه تنها حمایت از تولید ملی نیست، بلکه آثار ضد توسعه‌ای نیز دارد. فرض کنید که فرزندتان سی سال سن دارد و شما همچنان به حمایت خودتان از او، بصورت پول تو جیبی یا فراهم کردن مسکن و ... ادامه می‌دهید. نگاه ساده‌لوحانه این است که در حال حمایت از فرزندتان هستید، امّا در عمل بزرگترین خیانت را در حق فرزندتان کرده‌اید، چرا که فرصت رشد و یادگیری زندگی مستقل را از او می‌گیرید. اتفاقی که امروزه در صنعت خودرو شاهد آن هستیم.

از آن گذشته، منتفع شدن کل جامعه و نه یک صنعت یا گروه خاص، بایستی هدف نهایی هر نوع سیاست حمایتی باشد. از اینرو حتی اگر افزایش تعرفه واردات به افزایش سودآوری صنعت خودرو بی‌انجامد، امّا به کل جامعه نفعی نرسد (به شکل افزایش کیفیت خودرو یا کاهش قیمت آن)، به نظر می‌رسد این سیاست جدای از ضدتوسعه بودن، با سوالات اخلاقی و قانونی جدی نیز روبرو است.

همچنین هدف دوم دولت، یعنی کاهش خروج ارز از کشور هم از پشتوانه علمی قابل قبولی برخوردار نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که تا چه اندازه افزایش تعرفه‌ها منجر به کاهش تقاضای خودروی وارداتی می‌شود. مسئله دیگر این است که بسیاری از تولیدات داخلی هم وابسته به واردات اجزای خودرو هستند. به عبارت دیگر حتی اگر فرض کنیم که تقاضای خودروی خارجی هم تا حد قابل ملاحظه‌ای به خودروهای داخلی منتقل می‌گردد، تفاوت چندانی در خروج ارز رخ نمی‌دهد، چرا که تولید داخل هم تا اندازه زیادی وابسته به واردات است.

حال به پرسش اصلی این یادداشت بازمی‌گردیم. چرا دولت بر خلاف نظر تمامی کارشناسان، حتی اقتصاددانان نزدیک به خود، پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کرده است؟ به نظر نگارنده ترکیبی از سه عامل زیر می‌تواند این رویکرد غیرطبیعی دولت را توضیح دهد.

1.     صنعت خودرو کشور زیان‌آور شده و دولت قصد دارد با ابزار تعرفه آن را موقتا سود آور نماید.

2.     دولت می‌خواهد درآمد خود را از تعرفه واردات افزایش دهد.

3.     دولت قصد دارد با افزایش تعرفه واردات، وجهه حامی تولید داخل و اقتصاد مقاومتی به خود گرفته تا از انتقادات در این زمینه بکاهد.

در پایان جا دارد تا از اقتصاددانان نزدیک به دولت بخواهیم نظر و تحلیل خود را در خصوص این سیاست دولت ارائه دهند.