متاسفانه این اعتماد آنچنان که باید و شاید وجود ندارد. وقتی گفته می‌شود فلان مدرس دانشگاه که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان تحت پوشش فعالیت‌های محیط زیستی به دشمنان اطلاعات نظامی می‌داد بعد از دستگیری و بازجوئی‌ در زندان خودکشی کرد، همه جا پر از علامت سئوال می‌شود که آیا خودکشی کرده یا کشته شده؟
ما اکنون درصدد پاسخ دادن به این سئوال نیستیم ولی با قاطعیت طرفدار این تفکر هستیم که مسئولان ذیربط در تمام موارد به ویژه در مواردی که موضوع و افراد از حساسیت بالائی برخوردارند باید با دقت و وسواس زیاد مواظب باشند به زندانیان آسیبی نرسد تا اولا بتوانند اطلاعات لازم را از آنها به دست بیاورند و ثانیا با پیش آمدن حوادثی از این قبیل، فرصتی برای دامن زدن به بی‌اعتمادی به دست این و آن نیفتد.

در این حادثه از هرچه بگذریم، از این بی‌احتیاطی‌ و بی‌توجهی نمی‌توان گذشت. از یک طرف همه می‌خواهند اعتماد کنند و از طرف دیگر این بی‌احتیاطی‌ها به اعتماد لطمه می‌زند. تکلیف مردم با این دوگانگی چیست؟
درست در همین مقطع زمانی، رئیس‌جمهور سابق دوباره در برابر دوربین‌ها ظاهر می‌شود و هرچه می‌خواهد علیه قوه قضائیه و بالاتر از آن می‌گوید و تهدید می‌کند که به زودی همه چیز تغییر می‌کند و ما همه شماها را محاکمه خواهیم کرد. او با این عبارات تند، اساس را زیر سئوال می‌برد و برخلاف دوران ریاست جمهوری خود که تمام برخورد‌های خشن را توجیه می‌کرد و قانونی می‌دانست، حالا به دلیل محاکمه قانونی اطرافیان خود همه چیز و همه کس را زیر سئوال می‌برد و تهدید می‌کند.
مردم با مشاهده این وضعیت می‌پرسند چگونه است که این آقا می‌تواند هرچیز و هر کس را تا بالاترین رده زیر سئوال ببرد و کسی کاری به او ندارد ولی در همین کشور افراد دیگری به مجرد اینکه زبان به انتقاد از همین دستگاه‌ها و افراد بگشایند محاکمه و محکوم می‌شوند؟ این دوگانگی چرا؟

در روز 22 بهمن رئیس‌جمهور از قانون اساسی سخن می‌گوید و اینکه اگر در موضوع مهمی اختلاف نظر به سرانجام نرسید، اصل 59 قانون اساسی راهگشاست و می‌توان آن موضوع را به همه پرسی گذاشت و تکلیف آن را روشن کرد. این سخن رئیس جمهور، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و همراه با تاکید بر اصل نظام والتزام به لوازم آنست. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»

پیشنهاد همه‌پرسی را هر شهروندی می‌تواند بدهد و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد. البته عملی شدن آن راهکار قانونی خود را دارد که اصل 59 آن را نشان داده است. این سخن، نه جرم است و نه زیر سئوال بردن نظام است. با اینحال، عده‌ای با زبان و قلم تا توانستند به گوینده آن تاختند و حتی بعضی افراد، او را متهم به پیشنهاد رفراندوم برای تغییر نظام کردند!
این افراد از یک طرف می‌گویند همه حق دارند آزادانه نظر خود را بگویند و البته درست هم می‌گویند و از طرف دیگر وقتی شخص اول اجرائی کشور می‌گوید چاره کار در مورد مسائل مهمی که مورد اختلاف نظر است مراجعه به همه پرسی است و اصل 59 قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است او را متهم به حرکت در جهت خلاف نظام و حتی ضدیت با نظام می‌کنند! واقعا تکلیف مردم با این دوگانگی چیست؟

دوگانگی‌ها به این چند مورد ختم نمی‌شود. بسیاری از مشکلات کشور به همین بلاتکلیفی‌ها برمی‌گردد. این وضعیت، شایسته یک جامعه اسلامی و انقلابی نیست. اینهاچیز‌های غیرقابل حل نیستند. اگر اراده‌ای برای حل مشکلات و قرار دادن کشور روی ریل قانون وجود داشته باشد، تکلیف تمام این دوگانگی‌ها را می‌توان روشن کرد.