تسنیم نوشت: در روزهای اخیر موضوع پیگیری وزارت صنعت برای تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده به یکی از مباحث مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده است. بعد از مصوبه هیئت وزیران در اواسط دی ماه سال جاری و باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو، مشخص شد تعداد زیادی خودرو که رقم آن بین 4هزار تا 13 هزار عنوان شده، به دلیل عدم در اختیار داشتن ثبت سفارش در گمرکات مختلف کشور دپو شده اند.
به این ترتیب وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت تلاش کردند به نحوی مشکل واردات قطعی این خودروها بر طرف شود. برخی از این خودروها با مدلهای 2015 و 2016 به گمرک وارد شده بودند و با توجه به اینکه فقط واردات خودرو با تاریخ تولید یک سال قبل مجاز است، امکان واردات آنها وجود نداشت. از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیئت دولت امکان واردات خودروها با ارزش بیش از 40 هزار دلار وجود نداشته اما برخی خودروهایی که بدون ثبت سفارش به گمرکات وارد شده بودند ارزشهایی بالاتر از این حد نصاب داشتند.
در نهایت بعد از نامه نگاری انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت برای ترخیص این خوردوها رئیس کل گمرک ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد برای ترخیص این خوردوها و انجام فرانید ثبت سفارش آنها باید مصوبه هیئت دولت وجود داشته باشد.
اما موضوع ترخیص خودروهای در گمرک مانده فقط به خودروهای بدون ثبت سفارش یا با ثبت سفارشهای منقضی شده محدود نمانده است. بر اساس نامه دفتر واردات گمرک ایران مشخص شده دامنه این محدودیتها به برخی واردکنندگان که از مجوزهای قانونی برای واردات و ثبت سفارش استفاده کرده بودند نیز سرایت کرده است.
در ادامه دو نامه گمرک به وزارت صنعت برای تعیین تکلیف این خودروها قابل مشاهده است.
بر اساس نامه معقولی مدیر کل مرکز واردات گمرک ایران به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، تعدادی از خوردوها با مجوزهای قانونی قبل از مصوبه هیئت دولت ثبت سفارش شده اند، اما در روزهای اخیر اختلافاتی در خصوص حقوق ورودی آنها ایجاد شده به همین دلیل فعلا فرانید ترخیص آنها انجام نشده است.
در واقع گمرک در خصوص نحوه ترخیص و میزان حقوق ورودی این خوردوها دچار ابهام شده اما وزارت صنعت در این خصوص پاسخی ارائه نکرده است.
بر این اساس با توجه به اینکه اخیرا وزارت صنعت در نامه‌ای برای ثبت سفارش خودروهای یک واردکننده که حتی در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش خودرویی به گمرک وارد نکرده بود مکاتباتی را انجام داده، سوالی که ایجاد می‌شود این است که چگونه برای تعیین تکلیف این خودروها چالش ایجاد شده است.
