وی با اعلام این‌که یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از 8 به 6 درصد و دیگری کاهش دوره توقف از 6 به 5 ماه کاهش است، افزود: این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله‌ی امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده‌ی پول در صندوق کاهش می‌یابد.
وی با یادآوری این‌که هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها 18 درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است،تصریح کرد: با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم است.
وی بیان کرد: در وضعیت فعلی، دوره توقف 6 ماه است. یعنی پس از هر شش پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده‌ی بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به 5ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از شش دوره‌یژ توقف، تا شش برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از 3سال به 2.5 سال کاهش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان "نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد" اظهار کرد: لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه، از روش پرداخت یارانه سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها حدود 12 درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند. و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.
آخوندی با تاکید بر این‌که قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است،افزود: این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.
وی توضیح داد: فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به 6 درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده‌ی دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه‌اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.
وی در ادامه با بیان این‌که در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند،تصریح کرد: پیش‌نویسی توسط وزارت را، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه 250 هزار واحد مسکونی را دارد.
