نتیجه این شرایط گم کردن مطالبات اصلی و مهیا کردن زمینه برای ارائه آدرس های غلط درباره مسیر پیش رو و نحوه حرکت اقتصاد است.در این باره ما شش سوال اساسی را که ممکن است ابهاماتی برای شما ایجاد کرده باشد برگزیده و تشریح خواهیم کرد. ابتدا درباره تغییرات درآمد سرانه، به عنوان مهم ترین متغیر اقتصادی و تطورات آن از قبل از انقلاب تاکنون سخن خواهیم گفت. البته درآمد سرانه نتیجه عملکرد کل اقتصاد و البته حاکمیت است اما نقش بخش خصوصی، وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی، تحریم های بین المللی، تحولات اقتصاد جهانی (از حل قیمت های جهانی) و بسیاری عوامل دیگر هم هست. بنابراین در مبحث دیگر سراغ زیرساخت ها (infrastructures) خواهیم رفت و نقش دولت و نظام در این حوزه را بررسی خواهیم کرد.

با توجه به این که ایجاد زیرساخت ها وظیفه اصلی حاکمیت (state) است، به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا جمهوری اسلامی تحولی در وضعیت زیرساخت ها ایجاد کرده یا صرفا در یک روند معمولی و طبیعی حرکت کرده است؟ در سوال دیگر سراغ موضوع چالشی فساد خواهیم رفت و تبیینی واقع بینانه از این معضل ارائه خواهیم کرد. همچنین وضعیت کشور را از نظر مهم ترین، جامع ترین و به روزترین شاخص (قابل محاسبه) توسعه، یعنی توسعه انسانی (HDI) بررسی می کنیم. در ادامه با مرور شاخص های توزیع درآمد به این سوال پاسخ خواهیم داد که درآمد ایجادشده در کشور چگونه و به چه میزان عادلانه بین قشرهای مختلف توزیع شده است و علت احساس اختلاف طبقاتی بالا چیست؟ درنهایت تصویری از مسیر حرکت جمهوری اسلامی و اقتصاد کشور ارائه خواهیم کرد.

1- درآمد سرانه کم شد، رفاه زیاد؟!

میزان کل تولید سالانه اقتصاد (GDP) و کل درآمد ایجاد شده برای همه افراد جامعه (GNI) و مقدار سرانه آن (GNI Per Capita) مهم ترین شاخص نشان دهنده عملکرد اقتصادی یک کشور است. همین شاخص، ابزاری برای مقایسه عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز شده است. به ویژه نموداری در فضای مجازی دست به دست می شود که نشان می دهد درآمد سرانه کشور هم اکنون کمتر از درآمد سرانه در سال 1355 است. البته قطعا کسی ادعا نمی کند که رفاه مردم نسبت به آن زمان بدتر شده است؛ بلکه واضح است که دسترسی به انواع زیرساخت های ارتباطی (راه ، جاده، فرودگاه، بندر و ...) بهداشتی، آموزشی و رفاهی (آب، برق، گاز و ...) به مراتب بهبود یافته است. با توجه به این‌که اصل آمار درست است پس این تناقض کجاست و چگونه باید کاهش درآمد سرانه را در عین افزایش نسبی رفاه توضیح داد؟ در پاسخ باید به چند نکته مهم توجه کرد، نکاتی که البته عمدتا به ماهیت درآمد ملی و درآمد سرانه و نحوه محاسبه آن بر می گردد:

*  اثر انتخاب نقطه مرجع: معمولا در این اظهارنظرها، مقایسه با سال 1355 انجام می شود؛ یعنی سالی که هم مقدار فروش نفت و هم قیمت نفت به شدت رشد کرد. نمودار به خوبی نشان می دهد که در این سال به صورت جهش وار، درآمد سرانه رشد کرده است و بعد از رسیدن به یک قله رویایی در سال 1355 به سرعت (در همان سال های پایانی حکومت پهلوی دوم) سقوط کرده است.

*  اثر توزیع درآمد: در توضیح علل رشد رفاه با وجود کاهش درآمد سرانه، نحوه توزیع درآمد هم مهم است. رشد شدید درآمد ملی کشور در سال 1355 ناشی از درآمدهای نفتی بود که تاثیری در درآمد اکثریت مردم جامعه نداشت و از این رو آثار رفاهی آن هم مشهود نشد.

*  اثر زیرساخت های رفاهی: نکته دیگری که در توضیح این تناقض باید مورد توجه قرار گیرد نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی است. مثلا وقتی در یک محله یا شهر یک بیمارستان ساخته می شود، برای سال های متمادی، در آن منطقه آثار رفاهی (از جهت سهولت دسترسی به خدمات درمانی) ایجاد می کند، اما فقط یک بار (همان سال احداث) در محاسبات تولید ملی لحاظ می شود. بنابراین انبوه امکانات زیرساختی ایجاد شده (مدرسه، بیمارستان، تجهیزات گازکشی، زیرساخت های ارتباطی و ...) با وجود ایجاد رفاه مستمر، اثر مستمر در درآمد سرانه ندارد.

*  اثر تکنولوژی: تولید ناخالص به صورت ارزش پولی کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد در یک سال محاسبه می شود. حال اگر به دلیل رشد تکنولوژی و استفاده از آن در جامعه، قیمت کالایی کاهش یابد و رفاه رشد کند، این رشد رفاه نه تنها در تولید ناخالص و درآمد سرانه لحاظ نمی شود بلکه به خاطر کاهش قیمت آن در اثر رشد تکنولوژی، میزان درآمد ملی و سرانه را هم در محاسبات کاهش می دهد. بهترین مثال در این حوزه، ارتباطات است. تکنولوژی (و البته بسترسازی برای استفاده از آن) باعث شده است شما به مراتب راحت تر و ارزان تر از گذشته بتوانید گفت وگوی تلفنی داشته باشید. البته اثر تکنولوژی با اثر زیرساخت ها در هم تنیده است، چرا که باید زیرساخت ها (مثلا آنتن های مخابراتی و ...) مهیا شود تا امکان استفاده و کسب رفاه از تکنولوژی جدید فراهم شود.

*  اثر کیفیت و پایداری رشد: یک موضوع دیگر که بر رفاه اثرگذار است و در نمودار درآمد سرانه لحاظ نمی شود، کیفیت رشد درآمد (اعم از اشتغال زایی، توزیع عادلانه این درآمد و ...) و همچنین پایداری آن است. رشد جهشی درآمد در نیمه اول دهه 50 نه تنها پایدار نماند بلکه از حدود 9200 دلار در سال 1976 (1354) به نصف یعنی حدود 4700 دلار در سال 1980 (1358) رسید. ناپایداری درآمد (حتی اگر به صورت عادلانه توزیع شود) مانع از برنامه ریزی بلندمدت برای فعالیت جدید اقتصادی (اشتغال)، ازدواج و ... می شود. به همین دلیل آثار رفاهی آن به مراتب کم است. این در حالی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روند رشد درآمد سرانه، اگرچه کند بوده است (که از این جهت محل انتقاد و بحث است) اما پایدار بوده و در روندی تقریبا یکنواخت از 4700 دلار در سال 1358 به بیش از 6600 دلار در سال 1390 رسیده است و فقط طی پنج سال اخیر، اندکی کاهش یافته و به شش هزار دلار(به قیمت ثابت سال 2010) رسیده است.

چرا رشد درآمد سرانه بعد از انقلاب کند بوده است؟

 در پاسخ باید اولا به عوامل و تکانه های خارجی چون، جنگ و تحریم و نقش آن در تخریب زیرساخت های اقتصادی اذعان کرد. عامل دوم هم اولویت عدالت (فقرزدایی و توجه به قشرهای محروم) بر رشد بوده است. به طور کلی در ادبیات اقتصادی این بده بستان (Trade off) بین رشد و عدالت وجود دارد. می توان بدون توجه به وضعیت مناطق محروم و زیرساخت های مناطق مختلف، منابع ملی را تجهیز و صرف ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ و سرمایه بر کرد. این کار (همانند دهه 40) می تواند باعث تقویت و رشد متوسط درآمد سرانه شود اما شکاف طبقاتی، حاشیه نشینی و نابرابری را افزایش می دهد. چنان چه در برخی کشورهای آمریکای جنوبی قابل مشاهده است و به معضلات بزرگی منجر شده است؛ همان نابرابری هایی که هم در ضریب جینی بالای 60 درصد برخی کشورهای این منطقه قابل مشاهده است و هم در حاشیه جام جهانی گذشته به دنبال اعتراضات انبوه قشرهای ضعیف در برزیل به وضوح دیده شد. اما بعد از انقلاب به خاطر آرمان های مصرح جمهوری اسلامی، موضوع عدالت و توزیع درآمد نسبت به رشد ترجیح داشته و این موضوع نیز در کندشدن رشد بی تاثیر نبوده است. البته نقش برخی ناکارآمدی ها و کپی برداری از مدل های توسعه ای غیربومی (تعدیل اقتصادی در دهه 70 و برخی آزادسازی ها در دهه 80) را نیز نباید فراموش کرد.

2- توسعه انسانی: چرا با وجود توسعه انسانی، احساس توسعه یافتگی نداریم؟

شاخص توسعه انسانی چیست؟

این شاخص که یکی از مهم ترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است، با اختلاف زمانی حدود دو ساله، هرسال توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود. طبق این گزارش، توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی است از جمله امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی شامل زیر شاخص هایی از قبیل امید به تحصیل (یعنی تعداد سال هایی که هر فرد ممکن است در نظام آموزشی کشور به تحصیل بپردازد) و متوسط سال های تحصیل (یعنی هر فرد در جامعه به طور متوسط چند سال به تحصیل مشغول بوده است)، درآمد سرانه (بر اساس برابری قدرت خرید) که شامل نابرابری درآمدی نیز هست. این زیرشاخص ها از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر دارد.

وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی

بر اساس گزارش دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد، کشورما هم اینک در زمره کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار دارد. بر این اساس، طبق آخرین آمارها، شاخص توسعه انسانی در ایران در سال 2015،  به رقم 0.774 رسیده است. اما نگاهی به پیشینه تغییرات این شاخص واقعیات غیر قابل انکاری را آشکار می سازد.

 بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی 2016 که اوایل سال جاری منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 0.774 از یک رسیده که در مقایسه با نمره 0.437 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 0.337 درجه افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آن ها محاسبه می‌شد، ایران طی این 4 دهه بالاترین رشد را بین همه کشورهای جهان، شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین با رشد 0.334 درجه‌ای در رتبه دوم جهان جای گرفته است. نپال با رشد 0.316‌درجه‌ای و ترکیه با رشد 0.304درجه‌ای در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همین روند مثبت باعث شده است تا رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این 4 دهه بیش از 41 رده صعود داشته باشد و از جایگاه 110 در سال 1979 به جایگاه 69 در سال گذشته ارتقا یابد.

چرا با وجود وضعیت مطلوب ایران در شاخص توسعه انسانی، باز احساس کمبود و توسعه نیافتگی داریم؟

همان طور که در نمودار مقایسه اجزای شاخص توسعه انسانی در ایران و دنیا مشاهده می شود، بر خلاف شاخص کلی توسعه انسانی، ایران در زیرشاخص های درآمد و آموزش نمره خوبی ندارد و می توان گفت عمده باز بهبود وضعیت ایران در زیرشاخص ها، بر دوش شاخص امید به زندگی (که متاثر از بهداشت است) قرار گرفته است. طبق نمودار یادشده، وضعیت شاخص درآمد و توزیع درآمد در ایران از میانگین کشورهای دنیا، کشورهای عربی و کشورهای با توسعه انسانی بالا کمتر است.در شاخص آموزش، وضعیت ایران مقداری بهتر از درآمد بوده است. به طوری که نمره شاخص آموزش در ایران از کشورهای عربی بیشتر بوده، اما از کشورهای دنیا و نیز سایر کشورهای جای گرفته در گروه ایران ذیل عنوان «کشورهای با توسعه انسانی بالا» کمتر است.

اما در شاخص امید به زندگی، ایران توانسته است با ثبت 75.6 سال، نمره ای مساوی با دیگر کشورهای دارای توسعه انسانی بالا کسب کند. این رقم از سایر کشورهای عربی (70.8 سال) و کل دنیا (71.6 سال) بالاتر است.اما از جنبه ای دیگر نیز می توان احساس ضعف در رفاه را با توجه به کیفیت وضعیت ایران در سه زیرشاخص ذکر شده بیان کرد. در حوزه درآمد و نابرابری تقریباً می توان گفت نمره ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا، به نوعی گویای وضعیت کشور است.  رشد و نمو بخش های غیر مولد در اقتصاد ایران در مقایسه با بخش های مولد از قبیل تولید، وابستگی بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دولت و منابع بانکی به جای تکیه بر کارآفرینی و تامین منابع مالی از بورس و ... به نوعی توضیح دهنده این وضعیت در سطح کلان است.

اما در زیرشاخص آموزش باید به کیفیت آموزش و بهداشت نیز در مقابل کمیت های آماری آموزش و امید به زندگی که در این شاخص محاسبه نمی شوند، اشاره کرد. در این زمینه «یوجیرو هایامی» یکی از پژوهشگران برجسته اقتصادی در کتاب «اقتصاد توسعه؛ از فقر تا ثروت ملل» با اشاره به نتایج یک مطالعه گسترده در بین کشورهای دنیا بیان کرده است که به طور کلی بهبود مهارت و دانش ناشی از آموزش و پرورش و نیز افزایش امید به زندگی به طور کلی هنگامی می تواند به افزایش رفاه منتهی شود که این عوامل بتوانند موجبات رشد بهره وری را فراهم سازند.به خصوص این که آموزش های ارائه شده در نظام آموزشی باید با سرمایه های مرئی به شکل مناسبی ترکیب و منجر به ثروت افزایی برای فرد و جامعه شوند. نکته ای که در جامعه ما در هر دو حوزه آموزش و بهداشت ضعیف به چشم می خورد.

3- رشد زیرساخت ها در جمهوری اسلامی، روند طبیعی رشد بود یا عملکرد نظام؟

یک ابهام مهم دیگر که در سنجش عملکرد اقتصادی کشور مطرح می شود این است که با وجود پذیرش رشد قابل توجه زیرساخت ها، این رشد، محصول روند طبیعی حرکت اقتصادها، تکنولوژی و ارتباطات بوده است و در صورت تداوم نظام پیشین، با همه ایرادهایی که داشت، همین رشد حاصل می شد. منظور از روند طبیعی یکی رشد تکنولوژی و دیگری صرف منابع عمومی (پول نفت و مالیات) برای ایجاد زیرساخت ها و امکانات رفاهی است که توسط هر دولتی که حداقل پاسخ گویی و شفافیت را داشته باشد انجام می شود. در پاسخ باید اذعان کرد که روند طبیعی رشد برای بسیاری از کشورها حاصل شده و بخشی از رشد در ایران نیز نتیجه این روند طبیعی بوده است اما شواهد آماری و میدانی متعددی وجود دارد که نشان می دهد جمهوری اسلامی، این روند را تسریع کرده است.

*  رشد سریع تر کشور در بسیاری از شاخص ها نسبت به کشورهای مشابه؛ نمودار فوق که به عنوان نمونه انتخاب شده است به خوبی نشان می دهد که سرعت رشد زیرساخت ها در کشور، نه تنها کند نبوده بلکه از بسیاری از کشورهای مشابه سریع تر بوده است.

*  اثر کاتالیزوری نیروها و نهادهای انقلابی؛ اما شاید سوال شود که جمهوری اسلامی، چگونه و با چه ابزارهایی توانسته است بر سرعت بهبود زیرساخت های رفاهی (و اقتصادی) بیفزاید؟ در پاسخ باید به عملکرد مناسب دولت ها (شاخص کارایی مخارج دولت) و به خصوص نقش نهادهای انقلابی در ایجاد و توسعه زیرساخت های ارتباطی، آموزشی و درمانی (به ویژه در مناطق محروم و روستایی) توجه کرد. در این مجال فرصت تشریح نیست اما عملکرد جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب در سازندگی کشور و همچنین بنیاد برکت بر کسی پوشیده نیست و آمار و ارقام آن (به خصوص در این روزها) به راحتی قابل دسترس است.

• 
  اقتصاد ایران در میانه راه؛ زیرساخت های قوی، آماده استفاده و ایجاد جهش است؛ اعداد و ارقام جدول بالا را کمی مرور کنیم؛ این ارقام به خوبی درخشان بودن دستاوردهای زیرساختی 40 سال اخیر کشور را نشان می دهد؛ زیرساخت هایی که البته باید توسط دولت، بخش خصوصی و عامه مردم به کار گرفته شود. گفتیم که زیرساخت ها به چهار دسته ارتباطی (جاده، ریل، بندر، فرودگاه، تلفن، اینترنت و...) آموزشی (دوره درسی رایگان، مدرسه، دانشگاه و ...)، بهداشت و درمان (بیمارستان، بیمه های فراگیر و ...) و رفاهی (دسترسی خانوارها و بنگاه ها به آب، برق، گاز و ...) قابل تقسیم است.
• جدول و نمودار فوق به خوبی نشان می دهد که اولا ایران از نظر زیرساخت های فیزیکی لازم برای توسعه اقتصادی رتبه حدود 50 یا کمتر دارد؛ یعنی وضعیت ایران از 150 کشور جهان بهتر است. ثانیا با تمرکز در حوزه آموزش به خوبی می بینیم که به مدد زیرساخت های آموزشی، منابع عظیمی برای توسعه ایجاد شده است اما هنوز در ابتدای نیمه دوم راه، یعنی ایجاد ظرفیت لازم برای استفاده از این منابع هستیم.

4- فساد بیشتر شده است یا ادراک فساد؟

سوال مهمی که درباره عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی طرح می شود مربوط به موضوع فساد، قاچاق، رانت جویی و غلبه رابطه بر ضابطه در دستگاه های دولتی است. در این که کشور از نظر این شاخص ها در وضعیت مناسبی نیست، تردیدی وجود ندارد اما آیا وضعیت نسبت به کشورهای مشابه و همین طور قبل از انقلاب بدتر است. شواهدی که در ادامه می آید پاسخ منفی به این سوال را تایید و تقویت می کند:

*  رشد ارتباطات و افزایش ادراک و اعلان فساد؛ احتمالا خوانندگان این مطلب جزئیات بسیاری درباره بابک زنجانی، نوع تخلف او و حتی سهم هر ایرانی از تخلف او می دانند. اما درباره حجم قابل توجه نفتی که در دهه 50 به اسرائیل داده شد و هیچ وقت پول آن برنگشت هیچ اطلاعی ندارند. البته هر دو بد و مذموم است اما مسئله این است که این روزها به خاطر گسترش ارتباطات، اطلاع از انواع تخلفات بسیار بیشتر از قبل است و ذهن بسیاری از ما در اثر تکرار این اخبار، قدرت مقایسه را از دست می دهد.

*  وارونه نمایی یا بزرگ نمایی درباره برخی فسادها؛ احتمالا دیده اید که برخی در شبکه های اجتماعی با جمع زدن ارقام فسادهای مختلف و تقسیم آن بر جمعیت ایران سهم هر ایرانی را از آن محاسبه می کنند! اما آیا به واقع همه این فسادها از محل منابع عمومی و قابل تقسیم به جمعیت است؟ قطعا خیر. اجازه بدهید چند مثال بزنیم. مثلا در برخی رسانه ها مدت ها ارقامی مبنی بر تخلف چند هزار میلیاردی رئیس جمهور سابق دست به دست می شد و برخی رسانه ها هم طبق معمول دست به کار شده و محاسبه می کردند که سهم هر ایرانی از این تخلف چقدر است؟ این در حالی است که این تخلف بودجه ای با دستورالعمل ها مطابقت نداشته است، به این معنی که مبالغی در محلی غیر آن جا که باید خرج شده است؛ مثلا برای واردات بنزین یا پرداخت یارانه. دقیقا همین موضوع هم در خصوص دولت یازدهم چند روز قبل در گزارش تفریغ بودجه مطرح شد.

البته قطعا این انحرافات هم نادرست است اما آن گونه که بازتاب داده می شود، به معنی حیف و میل یا اختلاس نیست بلکه صرف منابع در محلی غیر از محل پیش بینی شده است. یا حتی در مورد اختلاس سه هزار میلیاردی یا موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان هم، باید دقت شود که تخلفات از محل منابع عمومی ( که قابل تقسیم به جمعیت است) نیست بلکه از محل نقدینگی یا همان اعتبارات بانکی بوده است که چندین برابر بودجه عمومی است. دقت کنید که مثلا 10 هزار میلیارد تومان هم اکنون حدود 3 درصد از بودجه عمومی اما کمتر از 1 درصد از نقدینگی کشور است.

*  غلبه جذابیت اخبار منفی بر مثبت؛ به عنوان یک اصل در فضای رسانه ای، همواره اخبار منفی با ضریب بسیار بزرگ تری نسبت به اخبار مثبت پوشش داده می شود. مثلا انتشار فیش های حقوقی نجومی میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی دیده و در معاشرت های روزانه بازگو می شود اما بازگرداندن چند ده میلیارد تومان از این مبالغ، بسیار کمتر دیده می شود. یا این که همه درباره فساد سه هزار میلیاردی می دانند اما درباره این خبر که نه تنها اصل فساد بلکه مبالغی بیشتر از اموال متهم نقد شده و عودت داده شده را کسی بازتاب نمی دهد.

*  حجم ممنوعیت های تجاری و موضوع قاچاق؛ ایران در موضوع قاچاق تقریبا یک کشور یکتاست چرا که هیچ کشوری به اندازه ما موانع تجاری (تعرفه ای و غیرتعرفه ای) بر مبادلات وضع نکرده است. این در حالی است که برخی از کشورها به خاطر عضویت در wto عموما معضلی به اسم قاچاق ندارند و بسیاری دیگر با حجم بسیار کمتر با این مشکل مواجهند.

*  خلا مرجع مقایسه: نکته آخر هم این است که باید بپذیریم تخلف و فساد اولا در جوامع بشری همیشه بوده است و ثانیا در جوامع پیچیده امروزی بیشتر است و ثالثا در کشورهایی چون ما که از همان ابتدای ورود به عصر مدرن در دوران پهلوی اول، برداشتی نادرست و ناقص از نهادها و سیستم های اقتصادی، نظارتی و بوروکراسی دنیا داشته ایم، شکاف ها برای سوءاستفاده بسیار بیشتر است. اما با همه این ها، گاهی ما در انجام مقایسه، به دلیل محاصره با اخبار منفی داخلی ( و البته فضاسازی های انبوه رسانه های معاند)، دچار خطا می شویم. یک مثال ساده از این موضوع در نمودار فوق (با استفاده از داده های بین المللی) نشان داده شده است. در حالی که فکر می کنیم اعمال رابطه، پارتی بازی و سوءاستفاده از مناصب دولتی در کشور بسیار فاجعه بار است، با این حال، وضعیت کشور از این جهت بهتر از حدود 100 کشور دنیاست.

همه آن چه در این بخش گفته شد، به هیچ وجه به معنی مقبول شمردن انحرافات و تخلفات یا حتی تجویز درصد کمی از انحراف نیست، بلکه صرفا به این معنی است که وضعیت ما متفاوت با همه دنیا نیست. به نظر نگارنده، آن چه بیش از ناکارآمدی ها و برخی انحرافات به مسیر پیشرفت کشور آسیب می زند، القای این دروغ است که در وضعیت بغرنج و خاص و منحصر به فردی قرار گرفته ایم. این موضوع با آسیب به اعتماد به نفس، استقلال و البته هویت ایرانی-اسلامی کشور، جرئت هرگونه ریسک پذیری، ایجاد تحول و حرکت مقتدرانه را از کشور (مردم و نظام های تصمیم گیری) خواهد گرفت و آسیب بزرگی به کشور خواهد زد.

5- بهبود توزیع ثروت با وجود احساس نارضایتی از وضعیت رفاهی

سوال بعدی گزارش ما این است که چرا با وجود این که شاخص های توزیع درآمد، وضعیت بهتر ایران را در قبل و بعد از انقلاب نشان می دهند، باز احساس می کنیم که نابرابری بیشتر شده و رفاه ما کاهش یافته است؟ در این زمینه ابتدا باید فرض سوال را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا واقعاً وضعیت توزیع درآمد بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن بهتر شده است یا خیر؟ در این زمینه یکی از شاخص های مطرح و معروف و مورد قبول، ضریب جینی است. این شاخص رقمی بین صفر و یک دارد که هر چقدر رقم آن نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

با این حال، اطلاعات بانک مرکزی از این شاخص، در نمودار «شاخص ضریب جینی قبل و بعد از انقلاب» آمده است که کاهش کلی رقم این ضریب را در بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن نشان می دهد.اما به راستی چرا با وجود این آمار مستدل و واقعی، باز احساس نارضایتی ما از نابرابری درآمدی به قوت خود باقی است؟به نظر می رسد یک عامل اساسی وجود داشته باشد که به نقش رسانه ها در فضای کنونی جامعه بر می گردد. امروزه با گسترش نقش رسانه ها می توان شاهد سبقت گرفتن نیازها بر خواسته ها بود. رسانه ها به عنوان یکی از بازوهای تبلیغاتی که بخش تولید به کار می گیرد، ناخودآگاه بر جریان نیاز به امکانات، حتی با وجود برطرف شدن نسبی آن ها می افزایند.

دکتر فرامرز رفیع پور در کتاب توسعه و تضاد، این پدیده را این چنین توضیح می دهد که «اگر در جامعه، یک مقیاس ارزشی مانند ثروت و مادیات به نمایش گذاشته شود و این نمایش دادن نیز از سوی ارزش گذاران جامعه توبیخ نشود، ابتدا شاهد این خواهیم بود که پدیده های ارزشی قشر بالای درآمدی جامعه به پایین سرایت می کند که به تدریج ارزش های حاکم بر سطوح مختلف جامعه را تغییر می دهد. سپس مسابقه ای نامتناهی در جهت رسیدن به خواسته ها علاوه بر نیازهای ضروری پیش می آید که این امر در نهایت کل جامعه را دچار بی تعادلی و آشفتگی خواهد کرد»بنابراین امروزه سبک تبلیغات، نشان دادن خانوارهای مرفه در تبلیغات و محصولات فرهنگی چند رسانه ای، همه و همه موید این موضوع هستند.

رشد پدیده گران زیستی در بین خانوارها بدین معنا که با وجود تامین بسیاری از نیازهای خانوار با استفاده از ظرفیت های موجود در خانواده ها، باز این نیازها به قیمت نسبتاً گران تر از بیرون تامین می شوند، نمونه دیگری از این مسئله است. مالک بودن یک خودروی شخصی، علیرغم وجود هزینه های ضروری تر، پیروی از مدهایی که بر طبل هزینه های خانوار می کوبند و به طور خلاصه نهادینه شدن عادات مصرفی هزینه زا و غلط نیز شقوق دیگری از این مسئله را به نمایش می گذارند.این ها همه در شرایطی است که با توسعه فضای رسانه ای در جامعه، همان گونه که ذکر شد، شاهد ترویج بیشتر سبک زندگی گروه های مرجع هستیم. قشرهایی که امروزه شاید بتوان گفت عمده آن ها را سلبریتی ها تشکیل می دهند و در این زمینه جریانی ناخواسته، سبک های زندگی ترویج دهنده احساس نیازها، مد و زندگی گران تر را دامن می زند.
 

6- ایران پس از انقلاب؛ رشد، توسعه یا پیشرفت؟

روان شناسان اعتقاد دارند هر گاه اهداف فردی گم یا کم رنگ شود، احساس خستگی ناشی از انجام کار، فزونی می یابد.با قیاسی بین این موضوع و کلیت فرایند حرکت اقتصادی کشور، می توان به یک نکته اساسی در خصوص روند توسعه ایران اشاره کرد. تاریخ اقتصاد دنیا نشان از این دارد که با وجود این که در ابتدای پیدایش دانش اقتصاد، رشد اقتصادی و تولید، هدف اصلی اقتصاد بود، با توجه به آسیب دیدن بخش های مهمی از اجتماع نظیر محیط زیست، کیفیت زندگی زنان و کودکان و ...، توجه سیاست گذاران اقتصاد به سوی مباحث توسعه معطوف شد. به طوری که تلاش شد تا ابعاد انسانی و محیطی اقتصاد نظیر محیط زیست نیز در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها دیده شود.

همان گونه که در بخش هایی از این گزارش دیدیم، توجه به آموزش و بهداشت و توزیع درآمد نیز مورد توجه قرار گرفت. با این حال باید گفت که این ها همه به نوعی در خدمت رفاه اقتصادی جامعه بدون توجه به سایر ابعاد زندگی بشر از جمله نیاز به دین توحیدی به عنوان تنها مسیر سعادت بشری است.اگر تا قبل از انقلاب، تکنوکراسی حاکم به دنبال تامین نیازهای مادی بدون توجه به مولفه هایی نظیر استقلال و فرهنگ دینی و ملی کشور بود، به طوری که وابستگی کشور به غرب در دوران قاجار با عنوان پیشرفت ترویج می شد، جریان انگلیسی مشروطه با رهبران واقعی مشروطه تحت عنوان تحول‌خواهی مقابله می کرد، دیکتاتوری رضا خان و حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی شعار ترقی و اصلاح را سر می داد، بعد از انقلاب این مولفه ها به نوعی در ادبیات، سیاست گذاری ها و نیز اقدامات دولت (البته با فراز و نشیب هایی) خود را نشان داد.

به هر حال، می توان امواج این تغییر رویکردها را نیز به نوعی در تاریخ معاصر اقتصادی ایران مشاهده کرد. اگر در دورانی قبل از انقلاب، تکنوکراسی حاکم به دنبال تامین نیازهای مادی بدون توجه به مولفه هایی نظیر استقلال و فرهنگ دینی و ملی کشور بود، بعد از انقلاب این مولفه ها به نوعی در ادبیات، سیاست گذاری ها و نیز اقدامات دولت (البته با فراز و نشیب هایی) خود را نشان داد. با این حال، هنوز هم به نظر می رسد ایران با وجود استقلال قابل توجهی که به لحاظ اقتصادی نسبت به قبل از انقلاب پیدا کرده است، سایه ادبیات توسعه غرب بر محافل علمی، سیاست گذاری و تصمیم گیر کشور سنگینی می کند.

به عنوان مثال این که هنوز بعد از 4 دهه، جایگاه عدالت در سیاست های اقتصادی به طور سیستماتیک محل بحث است، این که هنوز رشد اقتصادی ایران نتوانسته است به همراه خود، نگاه وحدت آفرین اسلامی را در قالب شاکله هایی نظیر بخش تعاون به نمایش بگذارد و جدای از همه این ها، مظلوم واقع شدن فرهنگ در زیر چرخ های توسعه و رشد اقتصادی همه و همه بیانگر این هستند که توسعه به مفهوم حتی متعالی آن نمی تواند با ساختارهای کهن دینی جامعه ما همخوانی داشته باشد. با توجه به همه تعارض هایی که در بحث توسعه کشور با مفاهیم توسعه نشات گرفته از غرب می بینیم، که ابهامات بسیاری را در بخش های مختلف اقتصادی پدید آورده است، می توان گفت هم اینک کشور به ادبیات جدیدی از توسعه نیاز دارد.

موضوعی که مقام معظم رهبری در سال 1386 و در دیدار با دانشجویان از آن به الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت یاد کردند. در این باره طی سال های اخیر تلاش هایی برای تبیین و مدل سازی این شکل بومی از توسعه مورد توجه قرار گرفته است. اما با عنایت به راه طولانی و راه های نرفته باید گفت مدل توسعه ای که در کنار آن منابع انسانی در قالب های بومی نظیر تشکیلات دینی بتواند سیستم های اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر دین اسلام را پیاده کند و یک بار برای همیشه به همه تعارضات ناشی از سردرگمی انسان اقتصادی (طبق تعریف شده در مکاتب غربی) پایان دهد، مورد انتظار و جست وجوی نخبگان و همه علاقه مندان به تعالی و پیشرفت خواهد بود.

منبع خراسان