همواره معضل بیکاری یکی از مشکلات مهم کشور بوده است و به رغم راه ها و طرح های متفاوتی که در طول زمان های مختلف برای حل آن ارائه شده همچنان این مشکل به قوت خود باقی است.

طبق تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ یکی از جدید ترین پیشنهاداتی که با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ارائه شده تخصیص 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است که پس از ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به 67 هزار و 400 میلیارد تومان می رسد و قرار است در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی مصرف شود.

آنچه اهمیت دارد این است که این پول به چه چیزی اختصاص داده‌شده است؟ این پول به چند حوزه از جمله طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یافته است، هر چند دقیقا مشخص نیست منظور از «طرح های تولید،اشتغال و آموزش »کدام طرح هاست؟ اما با نگاهی به پیشینه‌ی طرح کارورزی و طرح‌هایی که در گذشته برای اشتغال ارائه شده است ازجمله طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «بنگاه­های زودبازده»، «رونق تولید»، «اشتغال فراگیر» و ... دریافت که روح حاکم برهمه ی طرح های ارائه شده اعطای وام بوده است؛ اما در عمل این وام‌ها نتوانست مشکلات اشتغال را آن‌طور که پیش‌بینی شده بود حل کند و حتی از این وام ها در فعالیت­های غیر مولد و سوداگرهم استفاده شد، به علاوه گیرندگان این وام‌ها به بدهکاران بانکی تبدیل شدند.

از طرفی با نگاه به گذشته نمونه‌های موفقی در حوزه‌ی اشتغال پیدا می شود که بدون پیروی از سیاست طرح‌های گذشته توانسته است تا حد خوبی زمینه ایجاد شغل را ایجاد کند. مثلاً وقتی‌که در دولت یازدهم به علت کمبود گندم طرح «خرید تضمینی گندم» اجرا شد، دولت توانست بدون اینکه وام و پولی اعطا کند به رونق بازار کمک کند. دلیل موفقیت آن، حمایت دولت از موضوعی بود که هم گستردگی فراوانی در سطح نیازهای جامعه داشت و هم صنایع کوچک و بزرگ فراوانی با آن در ارتباط بودند.

با نگاهی صحیح به صنعت و نیازهای مردم نمونه‌های مانند گندم که می‌توانند به‌مثابه‌ی نیرومحرکه‌ی اشتغال عمل کنند به‌وفور پیدا می‌شوند. نمونه‌هایی که دارای پیوندهای پسین و پیشین زیاد هستند یعنی وابستگی زیادی به سایر صنایع دارند و در صورت رونق آن‌ها به‌تبع صنایع مرتبط با آن‌ها نیز رونق می‌گیرد. به‌عنوان نمونه صنعت مسکن یکی از آن‌هاست که با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش اقتصادی نیز رابطه پسین اقتصادی دارد و دارای رتبه اول پیوندهای پسین و پیشین هست.

از طرفی در بخش مسکن روستایی طبق آمار از مجموع ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد با کوچک‌ترین زلزله‌ای فرومی‌ریزد که در صورت بازسازی و رونق مسکن روستایی می‌تواند سالانه ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند. به‌علاوه ساخت این تعداد واحد مسکونی حدود ۱۸ ـ ۲۰ سال طول می‌کشد که نشان از بلندمدت بودن فرصت‌های شغلی ایجادشده از طریق این صنعت است. ایجاد این تعداد از مسکن روستایی به ۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که حدوداً یک‌سوم ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی است که در تبصره 18 لایحه بودجه ۹۷ به طرح‌های مجهول! و طرح‌هایی که ناکارآمدی آنها اثبات شده، اختصاص داده است.

بنابراین اگر دولت در قالب این تبصره لایحه‌ بودجه ۹۷ به دنبال اشتغال زایی است، می‌تواند به‌جای پرداخت بودجه سنگین به طرح‌هایی که ناکارآمدی آنها در سال های گذشته به اثبات رسیده است، یک‌سوم از بودجه مدنظر از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در تبصره مذکور را به مسکن روستایی اختصاص دهد و ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند.