ابهام در قوانین مالیاتی یکی از مسائل همیشگی در محیط کسب‌وکار کشور ماست که اگر قصد بهبود هر نوع شاخص بین‌المللی و داخلی در این مورد را داریم باید هرچه زودتر برای رفع این ابهام اقدام کنیم. نکته مهم و البته راه‌حل در این مورد استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور است. اکنون از مالیات بر ارزش افزوده زیاد حرف می‌زنیم اما در عمل، در روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که باید اعمال کنیم تا این مالیات را به نحو درست و از بخش مشخص دریافت کنیم، مشکل داریم. بسیاری از حلقه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زنجیره به هم مرتبط نیست و به‌جای اینکه مصرف‌کننده مالیات را پرداخت کند، با اعمال روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشتباه و عدم وجود یک سیستم مکانیزه مناسب، این تولیدکننده است که باید بار مالیات بر ارزش افزوده را بر دوش بکشد، آن هم در کنار دیگر مالیات‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که باید در فرآیند تولید پرداخت کند. چیدمان دریافت مالیات و روش‌ها تولیدکننده را متحمل فشار می‌کند و این در تضاد با تسهیل فضای کسب و کار و بهبود مستمر آن است.
فقدان یک روش درست و قوانین روشن در این‌باره به اعتراض تولیدکنندگان منجر شده است، اعتراضی که راه پاسخ‌گویی به آن استقرار نظام جامع مالیاتی است. بخش عمده‌ای از اقتصاد با استقرار نظام جامع مالیاتی زیر چتر مالیات قرار می‌گیرد، بخشی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کرده است. مالیات‌دهی این بخش به افزایش درآمدهای دولت می‌انجامد و فشار کمتری به بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شفاف اقتصاد که عموما تولیدکنندگان بخش خصوصی‌اند، وارد خواهد شد.
بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که امروز کمترین فشار مالیاتی را احساس می‌کنند، در اقتصاد ایران گردش میلیاردی دارند اما بیشترین فشار بر گرده تولیدکنندگانی است که شفاف در اقتصاد ایفای نقش می‌کنند و سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست که مالیات می‌پردازند. با استقرار نظام جامع مالیاتی، مالیات‌ستانی در کشور عادلانه پیش می‌رود. نکته موثر دیگر فرهنگ پرداخت مالیات است. اکنون با بسترسازی نامناسبی که انجام گرفته، پرداخت مالیات یک ارزش نیست درحالی‌که باید افکار عمومی را با فرهنگ‌سازی به این سمت سوق داد که مالیات حق است و پرداخت آن درست است نه فرار مالیاتی. در این بین استفاده از تجهیزات فناوری اطلاعات و به حداقل رساندن نقش عوامل انسانی به منظور کاهش فساد در دریافت مالیات نقش مهمی ایفا می‌کند، نقشی که بدون آن نمی‌توان صحنه مالیات را به‌درستی گرداند.
*عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
