براساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مجلس ، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستتد با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه شده بود و این دسته از کارکنان پاداش و مزایای می گرفتند.
حالا، علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار الف، با بیان اینکه سطح حقوقها و پرداختی ها در وزارت نفت اختلاف فاحشی دارد، گفت: به همین دلیل نمایندگان به دنبال تهیه و تصویب طرح ساماندهی و یکپارچه سازی نوع استخدامها در وزارت نفت هستند.
نماینده ماهشهر، امیدیه هندیحان و بندر امام (ره) در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور با همفکری اعضای کمیسیون انرژی و اجتماعی مجلس در حال تهیه و نهایی شدن است، افزود: نمایندگان مجلس به وزیر نفت و ا انتقاداتی دارند. یکی از این انتقادات به نحوه پرداخت حقوقها و دستمزدها بر می گردد و نمایندگان نگران اینگونه پرداختی ها و تفاوت حقوق ها بین کارمندان وزارتخانه هستند.
وی افزود: به دلایل نوع استخدام ها و نوع جذب در وزارت نفت اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی، سطح حقوق و دستمزد در بین کارکنان تفاوت زیادی دارد و اصلا عادلانه نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در وزارت نفت به رغم یکسان بودن شرایط و محیط کار برای برخی کارکنان، به یک عده در حد یک میلیون حقوق پرداخت می شود اما برخی در همان شرایط و محیط کار بیش از 10 میلیون حقوق می گیرند.
گلمرادی افزود:علاوه بر موضوع پرداختی ها، موضوع استخدامها در وزارت نفت همچنان مورد اعتراض است و ما پیگیر احقاق حق دانشجویان و دارندگان شرایط استخدام در وزارت نفت هستیم.
وی افزود: در همین زمینه مراجعاتی از سوی فارغ التحصیلان و شرکت کنندگان در آزمون استخدامی وزارت نفت، به دفاتر ما نمایندگان می شود و با طرح شکایت و گلایه خواستار بررسی حق و حقوق خود می شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بیژن زنگنه پیگیری این موضوعات را به معاونت های زیر مجموعه محول کرده است. البته نمایندگان علاوه بر پیگیری این موضوع از طریق وزارتخانه، برای ساماندهی انواع قراردادهای استخدامی و یکپارچه سازی آنها به دنبال تصویب طرح یاد شده در مجلس هستند.
گلمرادی تصریح کرد: متاسفانه اجحافی که در حق و حقوق افراد جویای کار در مناطق محروم می شود این است که آنها شرایط لازم از جمله معدل و نوع دانشگاهی که تحصیل کردند را ندارند و ضمن اینکه قانون جذب نیروهای بومی رعایت نمی شود و به همین دلیل آنها همواره محروم می مانند.