به گزارش فارس علی اعطا در پاسخ به این پرسش که پلیس اعلام کرده طرح جدید ترافیک سال آینده اجرا نمی‌شود گفت:‌هنوز چیزی تصویب نشده است ابتدا باید شورای ترافیک تهران کلیت طرح را تصویب کند و سپس شورای شهر میزان و نوع عوارض را مصوب کند.

وی با بیان اینکه روز گذشته لایحه عوارض در صحن شورا ارائه شده است گفت:‌  یک فوریت طرح تصویب و طرح برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اعلام شده شهرداری مصوبه جدید را اعلام نکرده و فقط لایحه را ارسال کرده است گفت:‌ بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن برعهده شوراست. از طرفی شورا در رابطه با کلیات طرح هم نقطه نظراتی خواهد داشت که پس از بررسی های دقیق کارشناسی مطرح خواهد کرد.

اعطا با بیان اینکه شهرداری به صورت همزمان لایحه را در شورای ترافیک و شورای شهر دنبال می‌کند گفت:‌ طبیعی است این طرح در شورا موافقان و مخالفانی داشته باشد و بعضی دوستان معتقدند که باید بر روی موضوع تامل بیشتری صورت گیرد.

رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران با تاکید بر این موضوع که باید لایحه نرخ‌گذاری تا 15 بهمن تصویب شود گفت:‌ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورا جهت وضع عوارض جدیدی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، باید  موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کند.

وی یادآور شد: اگر تا 15 بهمن میزان عوارض در شورا تصویب نشود اجرای این طرح در سال آینده با اشکال مواجه می شود.

اعطا در پاسخ به این پرسش که اگر طرح تصویب نشود سرنوشت آرم طرح ترافیک چه می شود گفت:‌ به هرحال روالی در حال حاضر وجود دارد که تا زمانی که چیزی تصویب نشده، همان روال برقرار است.

وی با بیان اینکه طرح جدید در راستای مقابله با رانت استرگفت: موضوع حذف رانت مطرح است و شورا موافق این هدف گذاری است. بر اساس اعلام معاونت ترافیک 118 هزار خودرو مجوز ورود به طرح دارند و اما در مورد برخی اما و اگرهایی وجود دارد.

به گفته اعطا برخی اقشار مانند جانبازان و خبرنگاران شرایط خاصی دارند و موضوع برای برخی اقسار نیازمند بررسی بیشتر است. مثلا خبرنگاری که نیاز دارد مدام در شهر تردد داشته باشد شرایط ویژه ای دارد اما بخش قابل توجهی از طرح‌های توزیع شده در سال‌های گذشته مبنای قابل دفاعی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه موافق حذف رانت هستیم گفت:‌ اما باید برای برخی اقشار تدابیری دیده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری مصوبه را به شورا ارائه نکرده و فقط لایحه نرخ‌گذاری را آورده گفت: مساله اصلی این طرح، بحث عوارض است و وظیفه شورا هم تصویب برقراری یا لغو عوارض و میزان و نوع آن است و ما هم یک فوریت را تصویب کردیم تا بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون های شورا در اسرع وقت آغاز شود.