به گزارش خبر آنلاین، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت دو میلیون و ۳۳۰ هزار کارمند اعم از رسمی ، پیمانی و قرارداری دارد، متوسطحقوق ماهانه کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد.
جمشید انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص نبود شفافیت در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولتی را قبول دارید ؟ گفت:« در لایحه بودجه فصل جبران خدمات کارکنان دولت به طور مشخص میزان اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت به کارکنان دولت را نشان می دهد و هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد.»
معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مبهم بودن فصل پرداخت حقوق کارکنان در لایحه بودجه نادرست است، گفت:« آنچه به عنوان حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه پیش بینی می شود شامل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ( یا همان جبران خدمات کارکنان دولت ) و کسور بازنشستگی ( سهم کارفرما ) است و هزینه های خرید خدمات از بیرون را شامل نمی شود.»
وی تاکید کرد:« ممکن است شرکتی قراردادی با یک سازمان ببندد که به عنوان مثال کارهای تایپی یا خدمات دیگر را برای آن سازمان انجام دهد، پرداخت به آن شرکت ربطی به کارکنان دولت ندارد.»
او در توضیح این مطلب افزود:«کارکنان آن شرکت در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق خود را از شرکت خدماتی دریافت می کنند و جزء کارکنان دولت به حساب نمی آیند ، چرا که این افراد نیروی انسانی دولت نیستند و نیروی انسانی شرکت طرف قرارداد محسوب می شوند.»
لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده است:« یکی از نقایص مهم بودجه‌های سنواتی این است که به اصلی‌ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ دقیقی نمی‌دهد وعملا بودجه‌های سنواتی فاقد این شفافیت است که چه میزان از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) برای این امر تخصیص می‌یابد. به صورت کلی می‌توان گفت که فصل جبران خدمات و رفاه اجتماعی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان است. به علاوه بخشی از اعتبارات فصل خرید کالا و خدمات نیز به پرداخت حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد. سرجمع اعتبار این سه سرفصل در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.»
بنزین و اشتغال
انصاری در پاسخ به این سئوال که آیا از اعتباری که از محل افزایش قیمت بنزین به دست می آید؟ برنامه ای برای اشتغالزایی در دولت نیز پیش بینی شده است ، گفت:«برای استخدام در دولت سهمی از این محل پیش بینی نشده و استخدام در دولت از محل بودجه عمومی انجام می شود.»
انصاری در خصوص نحوه هزینه منابع پیش بینی شده برای اشتغال جدید در لایحه بودجه نیز گفت:« مکانیزم اصلی این است که بر اساس برآورد انجام شده دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست بیاورد و مقرر است معادل همین مبلغ نیز از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود که می شود ۳۴ هزار میلیارد تومان.همزمان ۳۴ هزار میلیارد تومان نیز از سوی سیستم بانکی تامین می شود و در نتیجه اعتباری ۶۸ هزار میلیارد تومانی به دست می آید که با کارمزد کم صرف ایجاد اشتغال جدید خواهد شد.»
انصاری ادامه داد:« این تسهیلات با کارمزد ۹ تا ۱۰ درصد در اختیار کسانی که امکان انجام فعالیت های اقتصادی اشتغالزا دارند، قرار خواهد گرفت.البته اولویت هایی مشخص شده است، به عنوان مثال پیش بینی شده در بخش کشاورزی این اعتبار عمدتا صرف ایجاد گلخانه شود و یا در بخش صنعت نیز تسهیلات برای تولیدات صادراتی و فعالیت هایی که اشتغالزایی بیشتر دارند و نیز فعالیت های دانش بنیان و فناوری اطلاعات و مشابه آنها اختصاص یابد.»
به گفته انصاری توان اقتصاد ایران ایجاد ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار فرصت شغلی در سال را داراست و دولت برای افزایش این ظرفیت و به منظور تامین فرصت های شغلی برای بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سال ، این طرح را ارائه کرده و در نظر دارد از این محل بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار فرصت شغلی جدید ، بیش از توان اقتصادی کشور ایجاد شود .
موانع تاریخی کوچک سازی دولت
معاون رییس جمهور در پاسخ به این سئوال که دولت یازدهم و دوازدهم با چه مشکلاتی برای کاهش تعداد کارکنان خود روبرو است؟ گفت:«برای کاهش نیروی انسانی با دو مشکل تاریخی و مقطعی ( یعنی مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد ) روبرو هستیم مشکل کنونی ما این است که وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری کشور طبیعی نیست،در شرایط کنونی کشور حدود 3 میلیون و 100 هزار نفر بیکار دارد و اگر قرار باشد بدنه دولت کوچک شود، این جمعیت نیز به بیکاران افزوده می شوند و در نتیجه وضعیت بدتر خواهد شد.»
او ادامه داد:«چه بسا مجبور شویم بیش از حقوقی که به این افراد پرداخت می کنیم برای اشتغالزایی آنها خارج از دولت هزینه کنیم.»
او به موانع تاریخی کوچک سازی بدنه دولت نیز اشاره کرد و تصریح کرد:«گرایش عمومی در ایران به سمت اشتغال در دولت و کارمند دولت شدن است ؛ در کشور ما به نوعی اکثریت مایل هستند وارد بدنه دولت شوند . حتی خانواده های افرادی که خود کارآفرین بوده و تعداد قابل توجهی کارگر دارند بی علاقه به استخدام در دولت نیستند.»
انصاری اضافه کرد:«در کنار این گرایش عمومی نگاه دستگاه ها نیز نگاه بخشی است و بیشتر دنبال حل مشکلات بخشی خود هستند تا توجه به مسائل و مصالح ملی ! و هریک از وزارتخانه ها بیشتر دنبال حل مسائل و تامین کمبود نیروی انسانی خود هستند و این روند کوچک سازی را کند می کند.»
