بخشی از مطالبات بانکها ظاهرا و بخشی دیگر باطنا معوق شده اند، به این صورت که بخش آشکار، در سررسید بانکها به ثبت رسیده و بخش پنهان در دفاتر بانکی ثبت نشده است. این به آن دلیل است که گاهی بدهکاران بزرگ برای دریافت وام جدید به سیستم بانکی مراجعه می کنند و از این طریق وام قبلی را تسویه می کنند بی آنکه قسطی پرداخت کرده باشند.
همین مسئله امروز به یکی از معضلات بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است. تنها راه حل برای رفع این مسئله، راه حلی قضایی مبتنی بر نظارت دقیق است چراکه تجربه نشان داده است، تا قوه قضاییه به این مبحث ورود نکند، این مسائل استمرار خواهد داشت. هرچند گفته می شود قوه قضاییه این مسائل را دردست بررسی دارد اما همچنان اقدام قابل توجهی برای رفع این مشکلات انجام نشده و بررسی ها نیز به نتایج مطلوب نرسیده است.
درهمه جای دنیا، برای مطالبات معوق بانکی راه حل هایی وجود دارد، اما این راهها در ایران مرسوم نیست. درواقع راه حل سیستم بانکی دراین کشورها به این صورت است که اگر مدیران و سهامداران شرکتی نتوانند به اداره امور شرکت بپردازند، سلب صلاحیت می شوند و مدیران دیگری جایگزین آنها می شوند. البته این انتخاب نیز مشروط خواهد بود به اینکه مدیران و سهام داران جدید در مدت زمانی دوساله بتوانند ساختار مالی را اصلاح و با اتمام این مدت نیز از مدیریت شرکت موردنظر کناره گیری کنند.
علاوه براین انتخاب مدیر باید به تایید بانکها و قوه قضاییه رسیده باشد. به عنوان مثال، شرکت کیاموتورز که سازنده اتومبیل پراید است و یک امپراطوری عظیم صنعتی را اداره می کند، ۱۰ سال پیش ورشکسته شد اما تولید پراید دراین شرکت متوقف نشد، بلکه با تغییر مدیر و سهامداران شرکت، ادامه یافت. اما این روش متاسفانه در ایران اجرا نمی شود.
زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته می شود، تولید نیز متعاقب آن متوقف می شود، درحالیکه تولید نباید متوقف شود، بلکه باید مدیران آن شرکتها سلب اختیار و افراد دیگری که توانایی هدایت شـرکت را دارند، جایگزین افراد بی کفایت شوند. باید در مرحله اول قانون ورشکستگی اصلاح شود یا تغییر کند و در وهله دوم، مدیرانی برای شرکتها انتخاب شوند که صلاحیت و توانایی لارم را داشته باشند.
*کارشناس بانکی
