به گزارش فارس، یکی از رویکردهای جدید در لایحه بودجه سال 97 به موضوع افزایش عوارض خروج از کشور بازمی‌گردد.

طبق جدول شماره 16 که به تعرفه‌های درآمد موضوع جدول شماره 5 باز مربوط می‌شود، سال آینده هزینه عوارض خروج از کشور از 75 هزار تومان در سال جاری به 220 هزار تومان برای سال آینده تعیین شده؛ همچنین برای حج تمتع، عمره و عتبات عالیات این رقم 110 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اجزاء این پیشنهاد نشان می‌دهد، دولت برای سفرهای بعدی، شیوه افزایش عوارض پلکانی را مدنظر قرار داده، به‌ طوری‌که برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفر سوم به میزان صد درصد افزایش پیش‌بینی کرده است.

طی روزهای اخیر این اقدام از سوی چهره‌های سرشناس هنری، فرهنگی و سیاسی بازتاب وسیعی داشت، آنها در صفحات اجتماعی خود با این اقدام مخالفت کرده و حتی برخی از سلبریتی‌ها از رایی که به روحانی داده بودند، پشیمان شدند، حال آنکه در ایام انتخابات در زمره یاران و سینه چاکان بودند.

البته افکار عمومی و جامعه تمایل چندانی به اقدام اعتراضی سلبریتی‌ها نشان نداد زیرا مباحث مهمتری از جمله افزایش حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی در میان بود.

این اقدام بودجه‌ای مسئولان یکی از شاخص‌ترین و بارزترین رویکرد عادلانه نسبت به منافع مردم و عموم جامعه است. رفتار شجاعانه و جسورانه‌ای که از دل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخاسته و شاید بتوان از آن به عنوان تنها مصداق بارز عدالت اجتماعی در لایحه بودجه یاد کرد.

به گزارش فارس، سالانه 9 میلیون نفر بر اساس آمار به خارج از کشور سفر می‌کنند و طبق قانون هر فرد نمی‌تواند بیشتر از 80 دلار کالا به کشور بیاورد.

همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مسافران نمی‌توانند بیشتر از 5 هزار دلار با خود از کشور خارج کنند، اما آمارها نشان می‌دهد تجارت چمدانی در قالب مسافرت‌های خارج از کشور یکی از سودآورترین مباحث برای قشر 11 درصدی در مقابل 80 میلیون نفر جمعیت کشور است.

فقدان اطلاعات بانکی و سیستمی مناسب و عدم امکان کنترل و نظارت دقیق بر مسافران و چمدان‌های آنها محملی را برای سوءاستفاده و رانت ایجاد‌شده، فراهم کرده است.

به گزارش فارس، کارشناسان،‌ اقتصاددانان و حتی مسئولان دولتی متفق‌القول از اوضاع نامناسب ارزی و ریالی در بودجه خبر می‌دهند؛ بنابراین جایی که دولت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد، جفا است که بخواهیم منافع عده‌ای خاص را بر عموم مردم ترجیح دهیم.

افراد معدودی که از کشور خارج می‌شوند، از سه محل نسبت به شرایط ایجادشده، بهره‌مند می‌شوند؛ اول آنکه هیچ فردی کمتر از 80 دلار کالا نمی‌آورد، دوم، مسئولان نمی‌توانند جیب این اقشار را بگردند، تا مطلع شوند، چه میزان ارز از کشور خارج می‌شود، بنابراین به نوعی می‌خواهد حرمت آنها رعایت می‌شود.

بر اساس این استدلال طبق لایحه بودجه پیش‌بینی شده تا بخشی از منافع هزار و 176 میلیاردی و 327 میلیون و 900 هزار تومانی حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور به موضوع گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

سال‌هاست بسیاری از طرح‌ها معطل مانده و تعمیرات برخی ابنیه‌ تاریخی با توجه به محدودیت منابع،‌ به تعویق افتاده است، در این راستا دولت برای اولین بار 162 میلیارد تومان از این محل را برای گردشگری و افزایش گردشگران داخلی پیش‌بینی کرده است، تا گامی در جهت اجرای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و درعین‌حال توسعه زیرساخت‌های گردشگری داخلی برای عموم مردم باشد.

حال معلوم نیست چرا سلیبریتی‌ها از توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور حمایت نمی‌کنند و صرفاً بخش اول آن یعنی افزایش عوارض را مدنظر قرار داده‌اند.