به گزارش ایسنا، سید علی کاظمی در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» اظهار کرد: لایحه اصلاح قوانین در زمینه خشونت علیه زنان، به بررسی، تغییر و اصلاح قوانین کشوری می‌پردازد. در تدوین این لایحه مطالعاتی انجام شده که بر اساس آن، حدود ۸۶ درصد از کشورهای دنیا قانونی در زمینه خشونت علیه زنان دارند.
وی ادامه داد: در این راستا ما نیز خود را ملزم کردیم تا بتوانیم این لایحه را به تصویب برسانیم؛ درنتیجه در این زمینه مطالعات فقهی و اجتماعی انجام شد. در تدوین این لایحه، دو رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد فمنیستی که توجه به حمایت صرف از زنان دارد و رویکرد دیگر، توجه به حمایت از زنان با در نظرگرفتن بافت اجتماعی و خانوادگی. ما در تبیین این لایحه رویکرد دوم را مورد توجه قرار دادیم.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که باید مشکلات زنان در خانواده حل شود تا حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی قطعی شود. در این راستا تلاش کردیم تا بتوانیم خلاء‌های قوانین کیفری را در لایحه مورد نظر رفع کنیم و مشکلات موجود در آن را اصلاح نماییم.
کاظمی خاطرنشان کرد: در مورد جرایم جنسی علیه زنان با توجه به ادله اثباتی در قانون مجازات اسلامی و جرایم جنسی زنان، برای اثبات این گونه جرم‌ها به چهار شاهد مرد نیاز است. درنتیجه تلاش کردیم در برخی از موارد مجازات‌های تعزیری را جایگزین کنیم و توانستیم از ظرفیت‌های فقهی نیز استفاده کنیم. از نمونه‌های خشونت علیه زنان در جامعه ما، خشونت‌های روانی است که از آن‌ها به اشتباه در جامعه به نام غیرت و ناموس‌پرستی یاد می‌شود. در این لایحه تلاش شده است تا با استفاده از روش‌های فرهنگی، اخلاقی و پیشگیرانه میزان این جرم‌ها را کاهش دهیم.
