به گزارش خبرآنلاين، محمدعلي پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس طراح طرح یک فوریتی «ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها»، بود که با اشاره به امضاي 128 تن از نمايندگان ذیل این طرح، توضيح داد: به واسطه تصویب این طرح مي‌توانيم تعداد زندانيان كه روز به روز در حال افزايش است را كاهش دهيم.
پورمختار اجرا نشدن دستورالعمل رئيس قوه قضائيه از سوي قضات را عامل اصلي افزايش تعداد زنداني‌ها دانست و گفت: دستورالعملي را رياست قوه قضائيه به دادگستري ها ابلاغ كرده اند، اما به رغم اين ابلاغ نه تنها تعداد زندانيان كاهش نيافته است بلكه در مدت هفت ماه براساس آماري كه سازمان زندان ها ارائه كرد، شاهد افزايش 2.7 درصدي زنداني ها هستيم.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تشريح كرد: به رغم تأكيد رياست قوه قضائيه مي بينيم قضاتي كه مكلف به ممانعت فرستادن افراد براي بازداشت و صدور حکم زندان هستند، به اين موضوع كمتر توجه مي‌كنند. دليلش هم اين است كه قضات فكر مي كنند اين ابلاغیه صرفا یک دستورالعمل است که مي تواند اجرا شود يا نشود!
اين نماينده مجلس دهم، ضمن ابراز تأسف دوباره از اجرا نشدن دستوالعمل رئيس قوه قضائيه، افزود: اگر اين بخششنامه را به طرح تبديل كرده و مصوبش گنیم تا به قانون تبديل شود، بيشتر مورد عنايت قضات قرار گيرد.
او به آمار سازمان زندان‌ها اشاره كرد و افزود: بازداشت موقت ها در همين مدت هفت ماه، 4.5 درصد افزايش يافته است. برخي از قضات، تا متهم وارد دادسرا مي شود، او را به بازداشتگاه مي فرستند و رسيدگي هم نمي كنند! براساس گفته سازمان زندان‌ها، افرادي كه در ادامه این مسیر آزاد می شوند؛ آمارشان منفي است!
پورمختار در نهايت ضمن درخواست از همكارانش براي رأي مثبت به اين طرح، گفت: سازمان زندان ها با كمبود جا مواجه است. اين مسائل هزينه سنگيني را به دولت و قوه قضائيه تحميل كرده است. شايد دوستان بگويند اين طرح بارمالي دارد، بايد بگويم نه تنها اينگونه نيست، بلكه در آينده بارمالي را كم مي كند.
سلمان خدادي هم در قامت نماينده مخالف اين طرح گفت: ما به جاي اينكه به فکر 270 هزار نفر متهم زندانی باشيم، باید به فكر 80 ميليون نفر ایرانی باشيم. ما براي اينكه بودجه و جای نگهداری این 270 هزار نفر را نداريم، مي خواهيم 80 ميلون نفر را با مشكل مواجه كنيم؟ اگر جرم هاي ما براساس قوانين كشور است، پس بايد با جرم برخورد شود. اگر اين همه در كشور مجرم است، خب در تعاريف جرم تجديد نظر كنيم. اگر جرم اينگونه شود كه صبح مجرم برود زندان و ظهر برگردد، خب زندان مانند خانه اش مي شود! آسان كردن تعریف جرم، در بسياري موارد امنيت جامعه را از بين مي برد.
پس از خدادي نوبت به مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود رسيد كه از اين طرح دفاع كند. او گفت: امروز نزديك به 250 هزار زنداني در كشور داريم، حال آنکه ظرفيت زندان هاي ما 140 هزار نفر است. ما آدمهايي را به دلايل مختلف مي توانستيم زنداني نكنيم، اما افراد را در زندان ريخته ايم. براي هر مسئله كوچكي، اول قاضي متهم را به بازداشتگاه ميفرستد تا بعد موضوع را بررسي كند!
لاهوتي تأكيد كرد: دوستان! ما حدود 2 هزار عنوان مجرمانه در كشور داريم كه اين موضوع بايد حل شود. ما ساليانه حدود 500 هزار نفر ورودي و خروجي در زندان ها داريم. من خودم در بازديدي كه از زندان داشتم، جواني را ديدم كه در ملاءعام در ماه رمضان روزه خواري كرده است، آيا اين جوان كه اشتباه كرده است بايد بازداشت شود؟! رئيس قوه قضائيه هم وقتي خدمتشان رسيدم، گفتند كه با بحث زندان زدايي موافق هستند.
