روسيه در روزهاي آينده (نوامبر)، موضع خود درباره تمديد احتمالي توافق جهاني براي كاهش توليد نفت، را اعلام خواهد كرد. اظهارات الكساندر نوآك، وزير انرژي روسيه در حالي نشان از ترديد روسيه براي ادامه كاهش سطح توليد پس از مارس ٢٠١٨ است كه اخبار حكايت از نقض سهميه توليد دومين صادركننده بزرگ اوپك به دليل بحران افت توليد دارد.
موضوعي كه مي‌تواند سياستگذاري سازمان اوپك براي تصميم‌گيري درباره مدت زمان تمديد توافق كاهش سطح توليد را با مشكل مواجه كند. بحران افت توليد نفت عراق كه به دنبال درگيري ميان ارتش و نيروهاي كردستان عراق رخ داده است باعث شده تا فعاليت ميادين نفتي در استان كركوك مختل شود و اگرچه هفته‌هاست كه اين درگيري‌ها فروكش كرده اما آمار رهگيري نفتكش‌ها از صادرات ميادين شمالي عراق در نيمه اول نوامبر نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات عراق ٤٠درصد نسبت به پيش از زمان درگيري كاهش يافته است.
با اين اوصاف سازمان اوپك در حالي هفته آينده براي ادامه كاهش سطح توليد در سال ٢٠١٨ تصميم‌گيري خواهد كرد كه عراق سال گذشته پس از چند دهه معافيت، سهميه توليد پيدا كرده است. بنابراين هرگز با محدوديت‌ها كنار نيامده و خواهان افزايش حداكثري توليد خواهد بود. اين مساله محاسبه سازمان اوپك را با چالشي بيش از توليد متغير نيجريه و ليبي مواجه خواهدساخت. با توجه به رخداد‌هاي اخير و درگيري‌هاي داخلي در عراق بعيد نيست بارديگر اين كشور نه تنها خواستار معافيت از كاهش سطح توليد، كه خواهان افزايش آن شود. چرا كه درگيري دولت فدرال و ايالت خودمختار اين كشور، ميزان توليد نفت عراق را به ميزان ۱۲۰ هزار بشكه در روز كاهش داد كه بيشترين كاهش از ماه ژانويه بود. اين به معناي آن است كه عراق در اكتبر ٤ميليون و ٣٥٠هزار بشكه نفت در روز توليد كرد كه براي نخستين‌بار در سال جاري به زير سهميه اوپك رسيد.
نفت عراق تنها مجراي تامين منابع مالي دولت عراق است. اين مساله در كنار بحران‌هاي گسترده سياسي و اقتصادي كه عراق سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، توانسته راي سازمان اوپك را به سمت افزايش سطح توليد عراق درشرايطي كه بعيد نيست ايران هم مشمول كاهش سطح توليد شود، تغيير داده است. امن شدن كشور عراق با سرنگوني داعش و سرازير شدن سرمايه شركت‌هاي بزرگ نفتي در اين كشور، نگراني‌ها براي از دست رفتن مقبوليت ايران براي سرمايه‌گذاراني كه هنوز هم در انتظار و بررسي حضور يا عدم حضور خود در ايران هستند، را تقويت مي‌كند.
در اين بين امنيت انرژي ايران كه سال‌ها فشار تحريم را به دوش كشيده و تنها يك سال است كه توانسته ميزان توليد نفت خود را به زمان پيش از تحريم برساند و هر روز هم با شايبه تحريمي جديد روبه‌روست كه اجراي پروژه‌هاي نفتي اين كشور را به تعويق مي‌اندازد، اين‌بار از طريق كشور همسايه و دوست كه سهم عمده‌اي در بازسازي و تامين امنيت آن دارد؛ ناخواسته مورد تهديد قرار گرفته است. چرا كه تعهد ايران براي كاهش سطح توليد مي‌تواند با كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي اين كشور توام شود و در بلندمدت موجب شود كه سرمايه‌گذاران بازار ايران، به عراق تغيير مسير دهند؛ همان اتفاقي كه در زمان تحريم‌ها افتاد و عربستان آن را تصاحب كرد.
عمق نگراني‌هايي كه مي‌تواند در آينده جامه عمل به خود بگيرد را از اظهارات جبار اللعيبي، وزير نفت عراق در كنفرانسي در امارات متحده عربي در سپتامبر سال جاري مي‌توان به روشني دريافت. به گفته وي، شركت‌هاي بين‌المللي كه در عراق فعاليت دارند، همچنان برنامه‌هاي‌شان براي افزايش ظرفيت توليد را ادامه مي‌دهند و دولت توليد در مياديني كه خود اداره مي‌كند را براي عمل به سهميه توليد اوپك محدود كرده است. بنابراين بايد ديد كه در وضعيت نابسامان منطقه چه سرنوشتي در انتظار بازار نفت به خصوص نفت ايران است.
