ماجرا از این قرار است که در قانون بودجه سال های 91، 92، 93، 94، 95 و لایحه بودجه 96 حکم بند الف تبصره 12 قانون و لوایح بودجه سالهای متوالی چنین میامد:« الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.»

گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی نیز اساسا ویرگول نداشت. در صحن علنی هم در این باره حرفی زده نشد. یکباره وقتی قانون ابلاغ شد ویرگول پیدا شد ولی برخلاف 11 سند قبلی (6 لایحه و 5 قانون بودجه)، به این شکل درآمد:«. . . در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.».

بدون ورود به مباحث فنی و تخصصی همین قدر توجه نمایید که با این تغییر محل ویرگول، حقوق کارکنان دولت و مجلس و مقامات کشور با این دستکاری افزایش می یابد.

هرچه مقام بالاتر، این افزایش حقوق افزون تر!
بار مالی این دستکاری برای سال جاری به چند هزار میلیارد تومان سر میزند. دولت از کجا می خواهد بیاورد؟

جا داشت هیئت رئیسه مجلس به عنوان یک دستکاری_عمدی با این پدیده برخورد میکرد، نه آن که از کنار آن بگذرد.

از این بالاتر بی‌تفاوتی_مجلس و عدم همکاری با نمایندگانی مانند حاجی دلیگانی شاهین شهر و امیرآبادی قم است.
وقتی دسته ای از نمایندگان در صدد اصلاح این دستکاری چند هزار میلیاردی برآمدند، مجلس نه به دو فوریت و نه به یک فوریت طرح تقدیمی رأی ندادند و حالا طرح به شکل عادی در کمیسیون در نوبت بررسی است! اگر این رفتار مجلس منفعت طلبی نیست پس چیست؟

سازمان شفافیت بین المللی فساد را چنین تعریف میکند:«سوءاستفاده از قدرت و موقعیت عمومی برای مقاصد خصوصی» مگر مجلس غیر از این کار دیگری کرد؟
هنوز فرصت جبران هست. نمایندگان محترم خودتان را دریابید!