به گزارش ایندیپندنت، یک قاضی اسپانیایی حکم بین‌المللی بازداشت کارلس پوجدمون، رئیس برکنار شده دولت سابق کاتالونیا، و دیگر همکاران وی که او را تا بلژیک همراهی کرده اند، صادر کرده است. پیش از این، مقامات دولت منحل شده کاتالونیا به شورش و اغتشاش متهم شده بودند.
این حکم بازداشت دو اتهام دیگر مبنی بر سوگند دروغ و نافرمانی عمدی از قانون را به اتهامات پوجدمون افزوده است. این گام بعدی به منظور استرداد رئیس برکنار شده دولت سابق کاتالونیا به اسپانیا تلقی می‌شود که می‌تواند برای وی محکومیت به 30 سال زندان را در پی داشته باشد.
تازه‌ترین تنش‌ها پس از آن ایجاد شد که شورای شهر بارسلون با انتشار اعلامیه‌ای، خواستار آزادی فوری هشت وزیر کاتالونیا شد که پس از شرکت در یک جلسه دادگاه در مادرید دستگیر شدند. با این‌حال، بسیاری از حامیان جدایی کاتالونیا از اسپانیا، سیاست‌مدارانِ این منطقه خودمختار را در شرایط کنونی ناتوان می‌دانند و باور دارند اکنون قدرت در دستان مادرید است.
همچنین، آزادی این سیاست‌مداران دور از ذهن به نظر می‌رسد. علاوه بر این، گزارش‌های منتشر شده حاکی است حکم بازداشت پوجدمون و دیگر جدایی‌طلبان همراه وی، در سطح اروپا صادر شده است. یک دادگاه، امروز درخواست تجدیدنظر دو فعال جدایی‌طلب که در ماه گذشته میلادی و پس از اعلام استقلال از جانب دولت کاتالونیا دستگیر شده بودند، رد کرد.
پوجدمون در مصاحبه‌ای تلویزیونی در بلژیک گفت: «من از عدالت فرار نمی‌کنم. من به سوی عدالت می‌روم. من به وکلای خود گفته ام به نظام قضایی بلژیک اعلام کنند حاضرم با آن‌ها همکاری کنم. مشخص است که این مسائل سیاسی است. تضمینی برای محاکمه منصفانه و مستقل وجود ندارد.»
وکیل پوجدمون در بروکسل گفت این حکمِ بازداشت صادر شده است، اما مقامات اسپانیا تاکنون آن را تایید نکرده اند.
وی بار دیگر گفت موکلش در حال حاضر به طور داوطلبانه به اسپانیا باز نخواهد گشت. وی گفت: «شرایط اکنون برای شهادت دادن مناسب نیست. بهتر است یک گام به سوی عقب برداریم و مسائل را بسنجیم.»
قاضی دادگاهی که این حکم بازداشت را صادر کرده است باید اسناد خود را به مقامات دادستانی بلژیک ارسال کند. در صورتی که دادستانی بلژیک صحت مدارک را تایید کند، این کشور 15 روز فرصت خواهند داشت تا پوجدمون و 4 نفر دیگر از همراهان وی را دستگیر کنند. با این‌حال، وکیل پوجدمون گفت موکلش درباره هرگونه تصمیم از جانب اسپانیا درخواست تجدید نظر خواهد کرد. این مسئله می‌تواند 15 روز دیگر به طول بیانجامد و روند حقوقی آن می‌تواند تا پس از انتخابات زودهنگام 21 دسامبر کاتالونیا ادامه یابد.
