چه کسی شرط را گذاشت؟
درحالی‌که احمدی‌نژاد در پیام ویدئویی خود با همان ژست همیشگی از نگذاشتن شرطی برای پرداخت قیمت سهام توسط مردم سخن می‌گوید، متن صریح مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که ریاست آن را احمدی‌نژاد برعهده داشته حقیقت دیگری را نشان می‌دهد. در تبصره سوم ماده ٦ این مصوبه که در تاریخ ٢٩ فروردین ١٣٨٨ به امضای دبیر شورای‌عالی وقت یعنی سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، رسیده، آمده است: «درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه‌حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه‌شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌کند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد». به نظر می‌رسد عجله دولت احمدی‌نژاد در پرداخت سود سهام عدالت پیش از انتخابات سال ٨٨ باعث شده رئیس‌جمهور سابق مصوبه‌ای را که خود ناظر بر تصویب آن بوده و به امضای وزیر امور اقتصادی‌اش رسیده فراموش کند یا نخواهد به یاد بیاورد که سازمان خصوصی‌سازی را به چه چیزی مکلف کرده اما همین مصوبه نشان می‌دهد درواقع شرط اساسی پرداخت مابه‌التفاوت ارزش سهام و سود حاصل از آن توسط مردم را خودِ محمود احمدی‌نژاد بر گردن سهام‌داران گذاشته است.
تکلیف یا اختیار، مسئله این است
نگاهی به مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی نشان می‌دهد که شورای وقت نه‌تنها چنین شرطی برای سهام‌داران سهام عدالت گذاشته، بلکه آنان را «مکلف» به پرداخت این سود کرده است. تکلیفی که می‌توانست دردسرهای زیادی برای سهام‌داران ایجاد کند و در نهایت در سال ١٣٩٥ این واژه از قانون فوق حذف شده و جای خود را به «می‌توانند» داده است. درواقع شدت عمل رئیس‌جمهور سابق در ستاندن مابه‌التفاوت ارزش سهام و سود حاصل در دولت جاری تلطیف یافته و اجبار پرداخت این تفاوت ارزش را از روی سهام‌داران برداشته است. از طرفی درحالی‌که محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از لزوم احقاق حقوق مردم سخن می‌گوید و اضافه می‌کند: «می‌گن جمع‌آوریه، خب جمع‌آوری کنید... شرکتا نمی‌دن؟ بیخود نمی‌دن! برید بگیرید مال مردمه. بذارید رو هم تسویه کنید...».
بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعا تاکنون از ٢٤ هزار میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت، ٢٢ هزار میلیارد تومان آن وصول و به خزانه کشور واریز شده که سهم هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد از این ٢٢ هزار میلیارد تومان فقط شش هزار میلیارد تومان بوده و مابقی آن یعنی رقم ١٨ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم از شرکت‌ها دریافت شده است.
سهام عدالت، همچنان بلاتکلیف
از آغاز رسمی طرح واگذاری سهام عدالت در سال ١٣٨٥ تا امروز این طرح همواره حاشیه‌هایی را با خود به همراه داشته است. از نحوه اجرای آن در سال‌های ابتدایی تا واریز سود سهام در آستانه انتخابات ٨٨ و سؤال مجلس درباره نحوه پرداخت آن سودها پس از چند سال تا امروز، هرگز سیاست یکسان و مشخصی درباره این طرح بزرگ وجود نداشته است.برخی مسئولان مانند رئیس‌جمهور سابق از عدالت‌محوربودن طرح خود خبر می‌دادند و تعدادی دیگر مانند وزیر اقتصاد دولت یازدهم آن را بی‌صاحب‌کردن بنگاه‌های اقتصادی می‌خواندند.
در شرایط فعلی نیز اگرچه سازمان خصوصی‌سازی به‌شدت به دنبال تعیین‌تکلیف وضعیت سهام سهام‌داران است، اما صدای یکسانی از مسئولان درباره شیوه ادامه کار طرح سهام عدالت به گوش نمی‌رسد. از یک‌سو پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت سود حاصل از سهام با ارزش آن توسط سهام‌داران خبر می‌دهد و می‌گوید: «اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، فقط به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و بقیه سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه، به مالکیت دولت درخواهد آمد» و از طرف دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه بر عدم پرداخت نقدی سود حاصل از سهام عدالت اصرار دارند و حتی پورابراهیمی در این بین از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با عدم پرداخت نقدی این سود خبر می‌دهد و می‌گوید: «نفع مردم در عدم پرداخت نقدی سود سهام و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنهاست و رئیس‌جمهور نیز با این موضوع موافقت کرده‌اند»؛ موافقتی که البته سازمان خصوصی‌سازی آن را تا تبدیل‌شدن به مصوبه‌ای قانونی به رسمیت نمی‌شناسد و بر پرداخت سود سهام به صورت نقدی تأکید دارد.
در این بین ادعاهای رئیس‌جمهور سابق نیز به صدای سومی تبدیل شده که نه آمار و ارقام سازمان خصوصی‌سازی را به رسمیت می‌شناسد و نه ادعای مجلس‌نشینان را قبول دارد.در چنین شرایطی محمود احمدی‌نژاد همچنین درباره تخصیص سهام رایگان به مردم تأکید می‌ورزد، اما سازمان خصوصی‌سازی در جوابیه‌ای که درباره این ادعا صادر کرده، مدعی است غیر از تبصره یک ماده ۶ مصوبه فروردین‌ماه ۱۳۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برای مشمولان دو دهک پایین‌درآمدی ۵۰ درصد تخفیف قائل شده، هیچ امتیاز دیگری از جمله واگذاری سهام رایگان به هیچ مشمولی در دولت نهم و دهم منظور نشده و ادعای تخصیص سهام رایگان به برخی مشمولان فاقد مستند و مجوز بوده است.
آنچه تاکنون و با بررسی همه جوانب طرح سهام عدالت می‌توان گفت این است که نتیجه بیش از ١٠ سال کش‌وقوس اجرای طرحی که در ابتدا عدالت‌محور خوانده می‌شد چیزی جز بلاتکلیفی میلیون‌ها سهام‌دار و ده‌ها شرکت بزرگ دولتی نبوده است. چه حق با طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد، باشد و سهام عدالت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولت را بی‌صاحب کرده باشد و چه نظر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درست باشد و مافیای گردانندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده باشد، در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. طرح سهام عدالت با همه تبلیغات و حواشی‌ای که برای خود ساخت، حالا بیشتر شبیه به طرحی شکست‌خورده است که ده‌ها شرکت سهام عدالت را به کام نابودی کشانده است.
