به گزارش مهر،در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و بعد از صحبت مخالفان و موافقان به تصویب رسید.

این طرح با هدف شفافیت بیشتر در روند برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ارائه شده و براساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده ۳۵۳ قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ الحاق می شود.

براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.»

گفتنی است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از؛

« الف - رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».

همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح نمایندگان، رعایت آن مورد تاکید قرار گرفته به این شرح است؛ «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

به این ترتیب، در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، جلسات دادگاههای جریام اشاره شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صورت علنی برگزار شده و اسامی متهمان با تشخیص دادگاه منتشر می‌شود.

این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

به گزارش خبرآنلاين؛ محمد كاظمي عضو كميسيون قضايي،‌ در توضيح اين طرح گفت: اين طرح تقويت اصل 165 قانون اساسي است. در اين اصل آمده است :محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

او ادامه داد: اين طرح موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضائي خواهد شد. اين تبصره اشاره دارد كه علاوه بر علني برگزار شدن محاكم، جريان محاكمه هم منتشر شود. عموما قضات محاكم در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي دادگاه را غيرعلني برگزار مي كنند.‌ در اين صورت صدور حكم زمان مي برد و مردم متوجه نمي‌شوند، كسي كه به اتهام فساد اقتصادي متهم شد چه حكمي برايش صادر شده است.

كاظمي ضمن نقد معرفي مفسدان اقتصادي با حروف اختصاري،‌ تأكيد كرد: عزيزان مي‌دانند كه اين دادگاه ها عموما با حروف اختصاري «ب-ز» و امثالهم مطرح مي شود. مردم از اين طريق در جريان قرار نمي‌گيرند. ما اين طرح را مطرح كرديم كه اگر كسي به اتهام تجاوز بيش از يك ميليارد دلار به بيت المال و حقوق عمومي در دادسرا مورد پيگرد قرار گرفت، وقتي مراحل قانوني را طي كرد،‌ در محكمه به صورت علني محاكمه شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: برخي از همكاران كه مخالف طرح هستند مطرح كردند ممكن است از طريق علني شدن دادگاه مفاسد اقتصادي، با آبروي مردم بازي شود چون شايد اين فرد تبرئه شود.‌ من معتقدم كساني كه دسترسي به بيت المال دارند بايد خودشان از آبروي خود مراقبت كنند. وقتي بحث آبروي نظام مطرح است،‌ قطعا ابروي نظام به آن فرد ارجح است. ما با اين كار هزينه فساد و جرائم عمومي را بالا مي بريم.

سرانجام نمايندگان با كليت اين موضوع موافقت كردند و در ادامه وقتي بررسي جزئيات به ميان آمد،‌ نادر قاضي پور در قامت مخالف و جواد كوليوند در قامت موافق به اظهار نظر پرداختند.

نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه، اصل 165 قانون اساسي را برای پيگيري اين موضوع كافي دانست. او به عنوان مخالف این طرح گفت: قانون اساسي به صراحت در اصل 165 آورده است و نيازي به قانون جديد نيست. اگر ما بخواهيم براي قوانين موجود حاشيه بنويسيم،‌ مي توان هزاران قانون نوشت. اگر اين كار مصلحت بود، رئيس قوه قضائيه برایش لايحه مي فرستاد. ارائه این موضوع در قالب طرح، به نظرم شايد مشكلات عديده اي برای قضات ايجاد كند. علاوه بر اين هيچ دادگاهی سالن اجتماعات ندارد كه بخواهد علني برگزار شود.

اما محمدجواد كوليوند نماينده مردم اشتهارد و كرج نظر ديگري داشت و در موافقت با این طرح توضيح داد: در تبصره انتشار جريان محاكمه بايد دقت كنيم كه منظور در بازپرسي اوليه و دادسرا نيست، بلكه زماني جريان محاكمه منتشر مي شود كه موضوع به دادگاه رفته باشد. بايد بدانيم كه اين کار موجب بازدارندگي خواهد شد. نبايد برخي در حاشيه امن قرار بگيرند. بايد از اين طريق اين مشكل را حل كنيم و با جامعه شفاف سازي مستقيم داشته باشيم.