مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به موجب آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح انتشار احکام دادگاه های نظامی ممنوع است و با پرهیز از انتشار دادنامه صرفا به ابلاغ دادنامه و اینکه این رای به لحاظ انشایی و استناد به حقوق کیفری ارزش بالایی دارد اشاره می کنم. ضمن اینکه قاضی محترم دادگاه نظامی آقای صفری در چند فراز از دادنامه از سخنان و دستورات مقام معظم رهبری نیز بهره برده و رای لازم را صادر کرده اند.
وی افزود: حال باید دید موکلم با وجود مکاتبه پیشین به ریاست دادگاه که رضایت را منوط به معرفی فرمانده خاطی کرده بودند، درباره رضایت به محکومین چه تصمیمی خواهند گرفت؛ البته این رای هنوز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.
بر اساس این گزارش، ترک همدانی اول مهرماه در گفت‌وگو با ایسنا از صدور حکم محکومیت آمران حمله به علی مطهری در دادگاه نظامی شیراز خبر داد و گفت: با پایان یافتن جلسه محاکمه متهمان پرونده آمران حمله به علی مطهری که در 11 شهریور در شعبه یک دادگاه نظامی یک سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس برگزار شد، دادگاه در موعد قانونی رای خود را صادر کرد.
وی افزود: این رای اجمالا مبنی بر محکومیت بوده و در 16 شهریور ماه صادر و به من اعلام شد، اما حکم صادره به طرفین پرونده ابلاغ نشد.
ترک همدانی خاطرنشان کرد: اقدامات موثر دادستان عمومی و انقلاب شیراز (آقای یزدانیان) و دادستان نظامی شیراز (آقای کریمی) و قضات دادگاه های عمومی و نظامی آقای فرهادپور و آقای صفری نقش موثری در به سامان یافتن این پرونده و شناسایی مسوول اصلی این رخداد ناپسند داشت.
ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری 11 شهریورماه از برگزاری جلسه محاکمه آمران حمله به علی مطهری در دادگاه نظامی شیراز خبر داد و با بیان اینکه جلسه دادگاه 6 ساعت به طول انجامید، گفت: این جلسه که در شعبه یک دادگاه نظامی یک شیراز به ریاست قاضی صفری برگزار شد، با تحقیق و بررسی و اخذ آخرین دفاع متهمان آمرین اخلال در نظم از طریق حمله به علی مطهری در تاریخ 18 اسفند 93 در فرودگاه شیراز به پایان رسید.
وکیل مدافع علی مطهری عنوان کرد: در این جلسه متهمین در دفاع از خود، آمر اصلی در فراخوان نیروها برای تجمع در فرودگاه شیراز را معرفی کردند. موکل شخصا در جلسه دادگاه حضور نیافت، اما طی نامه‌ای رضایت مشروط خود را به معرفی آمر اصلی منوط دانست و به نظر می‌رسد، شرایط مختومه شدن این پرونده مهیاست، هر چند با توجه به عمومی بودن جرم ارتکابی توسط متهمان نظر ریاست محترم دادگاه قاطع دعوی است و در صورت مجرم شناخته شدن متهمان می‌تواند موثر در تخفیف مجازات باشد.
