علی‌اصغر بیات در گفتگو با مهر در مورد وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور عضو صندوقهای بازنشستگی ۱۶ گانه هستند که اگر دولت تدابیر لازم را برای مدیریت و کاهش بحران موجود در این صندوقها به کار نگیرد، در کمتر از یک دهه دیگر کشور با فاجعه‌ای به تمام معنا مواجه می‌شوند.
وی گفت: برخی از صندوقها مانند صندوق فولاد ۱۰۰ درصد وابسته به دولت و ورشکسته است و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز ۸۰ درصد وابسته به دولت است برهمین اساس برای رفع بحران صندوقها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسئولان ارائه شود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه چهار عامل عمده باعث بحران صندوقها شده است، افزود: در این صندوقها تنها شاهد خارج شدن منابع هستیم. صندوقها از ورود و خروجی متناسب بهره‌مند نیستند. همچنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عواملی است که باعث ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی شده؛ به طوری که این قوانین قاتل صندوقها شده‌اند.
به گفته بیات، این قوانین توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی در دوره‌های مختلف تاریخی برای دفاع از عده‌ای معدود وضع و اجرا شده است و همچنین واگذاری‌های غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاههای زیان ده نیز که بابت رد دیون دولت صورت گرفته باعث شده در وضعیت بدی بسر ببرند.
وی افزود: تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده، کاملاً زیان‌ده و ورشکسته بوده اند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته و در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی تحمیل شده‌اند و در این شرایط نه تنها کمکی به صندوق نشده بلکه بار مضاعفی نیز بر دوش آنها بوده است.
بیات ادامه داد: مجلس و دولت در طی چهار دهه اخیر به صندوق های بازنشستگی بی‌توجه بوده و هرگاه این موضوعات را مورد توجه قرار دادند، نتیجه عکس داشته و باعث شده که کشتی به گل نشسته صندوقها بیشتر از قبل در گرداب مشکلات خود فرو بروند تا حدی که به غرق شدن آنها کمک کرده است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: باید توجه کرد آینده‌خوری منابع در صندوقهای بازنشستگی مانند آنچه در حوزه آب و محیط‌زیست کشور شاهد هستیم باعث شده هم اکنون آسمان صندوق بازنشستگی کشور خاکستری باشد و تنها امید این صندوقها در سال‌های اخیر، اضافه نشدن بار مالی جدید در طول چهار ساله دولت دوازدهم است.
