به گزارش الف؛ در اواخر هفته گذشته بخشنامه بودجه سال ٩٧ كل كشور به دستگاه‌ها ابلاغ شد و دولت دوازدهم باید تا نیمه آذرماه نخستین لایحه بودجه خود را روانه بهارستان کند. لوايح بودجه سنواتی، اسناد مالی دخل‌وخرج سالانه است، به‌نوعی پیش‌بینی از میزان درآمدهای در سال و هزینه‌هایی که باید انجام شود، است كه دولت هرسال آن را تهيه و برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند.

وضعيت لوایح بودجه در ايران به‌گونه‌ای است كه چندان با مفهوم مرسوم آن مطابقت ندارد، چراکه ارائه و تصويب سند بودجه به برنامه‌اي آييني و فارغ از محتواي واقعي سیاست‌گذاری، تبدیل‌شده و تمامي كوشش بر اين است كه مثل اسناد حسابرسي شركت‌ها، نوعي توازن صوري و نه حتي واقعي، ميان هزينه‌ها و درآمدها ايجاد شود؛ اينكه در طول سال و در عمل چه اتفاقي خواهد افتاد، به نظر مي‌رسد همواره در حاشيه قرار مي‌گيرد؛ به‌نوعی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور به شکل صحیحی تخصیص داده نمی‌شوند و پیش‌بینی‌های بودجه به‌درستی محقق نمی‌شوند.

كارشناسان معتقدند فقدان قدرت پيش‌بيني درست رويدادهاي مربوط به درآمدها و هزينه‌هاي كشور يكي از عوامل عدم تحقق اهداف بودجه سنواتي است؛ مثلاً هرساله پيش‌بيني مي‌شود كه بودجه عمراني مثلاً ٥٠ هزار ميليارد تومان باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.

حال با نزدیک‌تر شدن به زمان محاسبه بودجه موردنیاز سال 1397، این سؤال مطرح است که میزان بودجه جاری و عمرانی کشور برای سال آینده چه میزان است و آیا در سال جاری موفق به تحقق اهداف بودجه‌ای شده‌ایم یا با کسری همراه بوده‌ایم. بر اساس آمار و ارقام، هزینه‌های جاری کشور از سال 92 تا 95 روند صعودی داشته و با رشدی 73 درصدی مواجه بوده است که خود نشان از بالا رفتن هزینه‌های روزمره دولت دارد و به همان میزان نشان می‌دهد که این منابع وارد بخش‌های تولیدی و عمرانی کشور نشده‌اند.

این اتفاق پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت و درصورتی‌که موفق به ایجاد منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده و وادارسازی سیستم اقتصادی کشور به پاسخگویی نسبت به هزینه‌ها نشویم، درنهایت با کسری بودجه بالایی رو‌به‌رو خواهیم شد و دولت نیز برای رهایی از این موضوع به دنبال چاپ پول و افزایش پایه پولی خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش نرخ تورم در جامعه است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد تحقق اهداف بودجه، با اشاره به قانون بودجه 96، اظهار کرد: بودجه امسال نسبت به اهداف تعیین‌شده، وضعیت مناسبی ندارد؛ البته در سه ماه دوم سال نسبت به سه ماه اول، وضعیت بهتری داشته است.

 وی افزود: بااین‌حال با کسری بودجه مواجه هستیم و درمجموع حداقل 30 درصد منابع درآمدی بودجه نسبت به میزانی که در 6 ماه اول می‌بایستی محقق می‌شده، تحقق پیدا نکرده است؛ هرچند اکنون نمی‌توان میزان دقیق کسری بودجه را تعیین کرد، اما پیش‌بینی می‌شود که امسال 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از مشکلات بودجه در ایران را افزایش هزینه‌های در بخش‌ جاری عنوان و بیان کرد: دستگاه‌ها بی‌مهابا منابع را هزینه می‌کنند و به‌نوعی بریزوبپاش در دستگاه‌های اداری رخ می‌دهد که میزان آن‌هم زیاد است و شاهد هستیم که برخی دستگاه‌های ستادی به‌طور دائم اسراف می‌کنند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها پول‌هایی هزینه می‌کنند، درحالی‌که شاید خیلی هم نیاز به آن نباشد؛ مثلاً امروز همچنان موضوع حقوق نجومی و غیرمتعارف در به نوع دیگری ادامه پیداکرده و می‌کند؛ یا اینکه دولت با مصوباتی که تصویب می‌کند، مانند حذف بند ج قانون بودجه، بار مالی بیشتری را برای هزینه‌های جاری فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مجموع نظام بایستی تصمیمی برای افزایش هزینه‌های جاری بگیرد و میزانی برای آن تعیین کند، گفت: با این روند اگر ادامه دهیم در طی مدتی مثلاً دو سال آینده نه‌تنها هیچ منابعی برای بودجه عمرانی نخواهیم داشت، بلکه میزان بودجه جاری کشور هم دیگر جواب نخواهد داد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: شرایط اکنونی نفت و گاز استخراج و می‌فروشیم؛ محصولات پتروشیمی‌های دولتی فروخته می‌شود، سهام شرکت‌های دولتی واگذار کرده و درآمدهای مالیاتی را برای تأمین حقوق و هزینه‌های جاری صرف می‌شود و این برای کشور قابل‌تحمل نیست و دولت همچنان به سازمان‌های بیمه‌ای بدهکار است.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: دولت اگر اکنون کل بودجه کشور را به خواهد در بخش در بخش جاری هزینه کند و مابقی آن را بابت بدهی‌ها را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، یک ریال برای فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری باقی نخواهد ماند و این برای کشور خسارتی است که همه منابع کشور را دستگاه‌های ستادی استفاده می‌کنند و مابقی 77 میلیون نفر کشور جمعیت کشور از منابع حاصل از نفت و گاز و درآمدهای کشور هیچ بهره‌ای نمی‌برند.

وی در مورد تخصصی بودجه عمرانی در سال جاری گفت: فکر نمی‌کنم عدد بالایی تخصیص داده‌شده باشد البته در دولت مبالغی اعلام می‌شود؛ ولی وضعیت در استان‌ها بررسی می‌شود خوب و مناسب نیست و آنچه در استان‌ها تخصیص داده‌شده، بسیار ناچیز است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برای حل مشکل باید بودجه‌ریزی عملیاتی محقق شود؛ اظهار کرد: هنوز بودجه‌ریزی با توجه به اینکه قانون بوده؛ عملیاتی نشده است؛ هرچند دولت دو سال گذشته در این مورد قدمی برداشت؛ اما باز عقب‌نشینی کردند و بودجه عملیاتی نشد و یکی از دلیل افزایش هزینه‌های جاری هم عملیاتی نبودن بودجه است؛ یعنی کشور را گران اداره می‌کنیم و ارائه خدمات بسیار گران تمام می‌شود.

حاجی دلیگانی افزود: برای حل مشکل بودجه، بایستی یک اراده عمومی بین همه مدیران و هر سه قوه شکل بگیرد تا از این وضعیت خارج شویم و لازم است مسؤولین کشور یک‌بار برای همیشه و بدون سهم خواهی کردن در این مورد تصمیم‌گیری کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند.

وی در مورد اینکه اشاره‌شده حقوق‌های نجومی همچنان پرداخت می‌شود؛ گفت: اعتقادم این است که این حقوق‌ها در دولت همچنان پرداخت می‌شود؛ البته ممکن است نجومی نباشد، اما برخلاف قانون و بالاتر از سقف قانونی پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مجلس برای پرداخت حقوق سقف تعیین کرد؛ اما مسؤولین تلاش می‌کنند به‌نوعی از این محدودیت سقف عبور کنند و آن را یک افتخار می‌دانند و یک بدعت بد است که ادامه پیداکرده و هم‌اکنون پرداخت حقوق بالاتر از سقف قانونی اتفاق می‌افتد.

حاجی دلیگانی تأکید کرد: سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دچار روزمرگی شدند و شاهد هستیم که توجه به مسائل اساسی کشور در عمل تا آخرین رده‌ای که باید اجرایی شود، رخ نمی‌دهند و کارها در حد مصاحبه، گفتگو و صدور بخشنامه انجام می‌شود ولی در خط مقدم که باید کار اجرایی شود؛ متأسفانه خبری نیست.

وی در پایان گفت: در مجلس تذکری دادم که در مورد پنج اقدام اساسی که رئیس مجلس از بهمن سال گذشته تاکنون رسماً گفته بودند این موارد باید در این موعد زمانی انجام شود و اجرایی نشده را یادآوری کردن و ایشان پاسخی نداشتند و به‌نوعی از پاسخ‌گویی فرار کرد؛ ببینید حرف رئیس مجلس را کسی عملیاتی نکرد، حالا همین وضعیت را در دولت ببینید که حتماً بدتر است.