این اتفاق که یک سازمان غیرحاکمیتی و مردم نهاد بتواند علیه یک نهاد حاکمیتی اقامه دعوا کند، برای نخستین بار در کشور محقق شده است. ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال 92 تصویب شد، سازمان‌های مردم‌نهاد- سمن‌ها-  را در دادرسی کیفری به رسمیت شناخته است.

این اتفاق نشان می دهد که ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مطالبه حقوق خود در زمینه های مختلف از جمله در زمینه های اقتصادی چه مقدار است. شاید به جرئت بتوان گفت یکی از اصلی ترین حلقه های مفقوده نقض حقوق شهروندی به ویژه در بخش مطالبات اقتصادی، فقدان سازمان های مردم نهادی است که بتوانند حقوق مصرف کننده کالا و خدمات و حقوق مردم در مواجهه با نهادهای حاکمیتی را مطالبه کنند.

این حلقه مفقوده موجب شده است که بسیاری از اعتراضات مردم یا به نتیجه خاصی نرسد و یا از تجمع، تحصن و حرکت های تند سر در بیاورد. این در حالی است که ظرفیت دستگاه های نظارتی برای مقابله با فساد اقتصادی و نقض حقوق مردم کم است و در بسیاری از اتفاقاتی که منجر به نقض حقوق مردم یا وقوع فساد شده است، این دستگاه ها از پیشگیری عقب مانده اند.

این در حالی است که ظرفیت بزرگی به نام مردم وجود دارد که در قالب انجمن های دفاع از حقوق مصرف کننده و سمن های دفاع از حقوق مردم می توانند به خود حاکمیت برای مقابله با فساد اقتصادی و تضییع حقوق مردم کمک کنند.

در این میان اگر به وجه دیگری از نقش مردم و نهادهای مردمی در این زمینه دقت شود، پازل مبارزه با فساد و احقاق حقوق مردم تکمیل می شود. این وجه، توجه به نقش مردم در افشای فساد است که از آن به «سوت زنی» تعبیر شده است.

به این ترتیب اگر قانون پس از حمایت از نقش سمن ها در احقاق حقوق مردم، به دفاع از نقش آن ها و مردم در مبارزه با فساد نیز بپردازد، پشتوانه حقوقی بزرگی در مسیر احقاق حقوق مردم و اصلاح جامعه در بخش های مختلف خواهد بود. فراموش نکنیم که سالار شهیدان (ع) که این روزها و شب ها عزادار مصائب ایشان هستیم، هدف قیام خود را اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر دانسته بودند و در این میان ما نیز باید قواعد حقوقی مورد نیاز برای حمایت از مردمی که تلاش دارند، جامعه را هر چه بیشتر به سمت صلاح و درستی پیش ببرند، ایجاد کنیم.