در بخشنامه‌ای آمده است؛ پیرو سئوالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 5700.ت54204هـ مورخ 26 فروردین 96 هیأت وزیران، همانطور که در جلسات توجیهی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی اعلام گردیده و نیز در پاسخ به سؤالات دستگاه‌های اجرایی از سوی مدیریت مشاغل و نظام‌‌های پرداخت این سازمان تأکید شده است، در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نشده و تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی سابق باقی خواهد ماند و مشمول هیچ‌گونه افزایش نخواهد شدو اختلاف نگارشی عبارت «در حکم حقوق ثابت» در بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور نسبت به قوانین بودجه سنوات ماضی مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سال‌های قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود. مسئولیت رعایت این موضوع برعهده مقام‌های مسئول هزینه و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. 

لازم به توضیح است که این سازمان از طریق مجلس برای اصلاح اختلاف نگارشی مذکور در حال پیگیری می‌باشد. 

به گزارش فارس، پیش از این تاجی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفته بود این موضوع به شکل ظریفی تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که تداعی کننده حقوق‌های مادام العمر مسئولان، مقامات و نمایندگان مجلس بود و سال 90 حذف شد به قانون بودجه امسال اضافه شده و حقوق ثابت تلقی شده است. 

وی این گونه استدلال کرده بود اگر در حکم  عبارت «حقوق، ثابت بماند» باشد مشمول کسر کسور نمی‌شود اما وقتی در حکم عبارت «حقوق ثابت» آمده است، مشمول کسر کسور شده و برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی سنگینی دارد و دامنه حقوق‌بگیران نیز زیاد است.