به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه در سالهای اخیر بین حقوق بازنشستگان و افزایش حقوقشان ۶۷.۷ درصد فاصله افتاده است، گفت: برای جبران آن به ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و استراتژی دولت این است که هر سال حقوق بازنشستگان به شکلی افزایش یابد که از تورم بالا بزند.
وی ادامه داد: در بخش کارگری هم تلاش کردیم تا طی سالهای گذشته مزد بر تورم پیشی بگیرد هرچند که هنوز نتوانسته‌ایم به هدف مورد نظر برسیم ولی قدرت خرید کارگران باید با برنامه‌ریزی افزایش پیدا کند.
به گفته وزیر کار همسان سازی از رده‌های پایین شروع شده و با تامین مالی مشکل اجرای این طرح برطرف می‌شود.
ربیعی در ادامه تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: اگر کسانی که وارد بازار کار می‌شوند ساماندهی نشوند به جمعیت بیکاران کشور افزوده خواهند شد.
وزیر کار با اشاره به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی دستکم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و در کنار آن باید سرمایه‌گذاری خارجی هم صورت گیرد.
او با بیان اینکه فعلا کشش ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را داریم، افزود: باید بر سیاست تولید بیشتر و اشتغال متمرکز شویم تا ۶۰۰ هزار شغل به وجود آید و برای آن لازم است شش هزار میلیارد تومان هزینه کنیم.
ربیعی در عین حال از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق سیاستهای اشتغال خبر داد و گفت: طی مذاکراتی که با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم درباره اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به اجماع رسیدیم و مقرر شد در رسته‌های پر کشش این منابع بیشتر جذب شود.
به گفته وی رسته‌هایی همچون کشاورزی، بسته بندی، پوشاک و قطعه سازی از جمله زمینه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال به شمار می‌روند و طرح هزار روستا هزار تعاون که با همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری دنبال می‌شود هم پشت این طرح است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" سخن می‌گفت، در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضا در بازار متعادل نباشد امنیت شغلی به هم می خورد، افزود: وقتی تولید ضعیف است اگر فشار بیاوریم ممکن است به اخراج نیروی کار و بیرون کردن او منجر شود. لذا معتقدم باید به نحوی به سمت رسمی کردن نیروی کار برویم که منجر به حفظ او شود.
ربیعی اعمال مشوق‌های بیمه‌ای را موجب استقبال کارفرمایان و حرکت به سمت مشاغل رسمی دانست و گفت: در حال حاضر سهم اشتغال غیر رسمی در کشور ۳۰ درصد است و در دوران رکود این سهم بیشتر می‌شود.
او تاکید کرد: سیاست دولت دوازدهم این است که مشوق‌ها را افزایش دهد تا سهم بیشتری برای بیمه کارگران در نظر گرفته شود.
به گفته وی در تعیین حداقل مزد کارگران، دولت نیز باید سهم خود را بپذیرد تا هم معیشت کارگران بهبود یابد و هم فضای کسب و کار رونق بگیرد و در اثر آن قراردادهای سفید امضا کنترل شود و قراردادهای دائم در کارهای مستمر گسترش یابد.
