در ادامه نشست خبری روز دوشنبه 25 تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذینفعان بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه دارویی کشور، تشکل های دانشجویی و... دیده‌بان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود به صورت مرحله ای با ارائه مستندات می‌نماید:
ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو
واقعيت آن است كه حوزه مهم و سرنوشت‌ساز داروی کشور نیز دستور امام علی علیه‌السلام را نادیده گرفته است؛ آنجا که به مالک اشتر دستور می‌دهد که: در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و كسانى از مردم كه به آنان علاقه دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار كه اگر چنين نكني، ستم کرده‌ای و هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند به جاى بندگان ستمديده خصم او خواهد بود.
از نظر ساختاری این بخش دچار وضعیت تعارض منافع است. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقامات و مسئولانِ تصمیم گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرند. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. حال با عنایت به توضيحاتي كه بيان خواهد شد مشخص مي‌گردد كه مسئولان سازمان غذا و دارو، در وضعیت تعارض منافع بین منافع عمومی که عهده‌دار تأمین آن هستند و منافع شخصی خود قرار گرفته‌اند.
تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند. تعارض منافع در بخش داروی کشور در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق شأن دوگانه عالی‌ترین مسئولان دارویی کشور یعنی رئیس سازمان غذا و دارو که معاون وزیر است و مدیرکل ذیربط که یک پا در بخش خصوصی و یک پا در عالی‌ترین جایگاه سیاست‌گذاری همان حوزه دارند، اتفاق افتاده است.
شایان ذکر است که سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و تکالیفی برای سازمان غذا و دارو مقرر می‌کند که عبارت است از وضع مقررات و نظارت در تمام مراحل ساخت، واردات، توزیع و عرضه دارو در کشور. همچنین اين سیاست‌ها، تعیین قیمت منطقی دارو را نیز در اختیار دستگاه مذکور قرار می‌دهد، اما سیاست‌ها و عملکرد سه سال اخیر سازمان غذا و دارو، چنان بوده که نتایج زیر حاصل آمده و بدیهی است که شرایط نامساعد اقتصاد کلان نیز در آسیب دیدن بخش بی‌تأثیر نبوده است:
1- آسیب شدید به بخش تولید دارو و زیان‌دهی بسیاری از واحدهای تولیدی
2- فرار گمرکی و عدم پرداخت عوارض گمرکی با استفاده از برخی عناوین ساختگی.
3- ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت بدهی متراکم شده به داروخانه‌ها. همین‌طور، بدهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های پخش دارو.
4- تفاوت بسیار آشکار بین ارقام صادرات برخی داروها از شرکت خارجی، مستخرجه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و ارقام ارزش واردات همان دارو که در آمارنامۀ دارویی درج شده است.
5- توجه ویژه به برخی تولیدات داخلی و برخی واردات خارجی در امر قیمت‌گذاری.
6- واردات بی‌ضابطه در خصوص مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند.
7- دستکاری در ارائه ارقام آمارنامه دارویی و عدم اعلام آمار شفاف و عدم پاسخگویی به مکاتبات قانونی در این خصوص.
8- تخصیص منابع مالی غیرمتعارف و غیرقانونی به برخی داروهای خاص و شرکت‌های مورد توجه در حالی که موارد مشابه داخلی ديگري نیز وجود داشته است.
متن و فایل کامل گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت را در اینجا (پی دی اف) و (فایل متنی) دانلود و مشاهده کنید.
ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو
واقعيت آن است كه حوزه مهم و سرنوشت‌ساز داروی کشور نیز دستور امام علی علیه‌السلام را نادیده گرفته است؛ آنجا که به مالک اشتر دستور می‌دهد که: در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و كسانى از مردم كه به آنان علاقه دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار كه اگر چنين نكني، ستم کرده‌ای و هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند به جاى بندگان ستمديده خصم او خواهد بود.
از نظر ساختاری این بخش دچار وضعیت تعارض منافع است. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقامات و مسئولانِ تصمیم گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرند. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. حال با عنایت به توضيحاتي كه بيان خواهد شد مشخص مي‌گردد كه مسئولان سازمان غذا و دارو، در وضعیت تعارض منافع بین منافع عمومی که عهده‌دار تأمین آن هستند و منافع شخصی خود قرار گرفته‌اند.
تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند. تعارض منافع در بخش داروی کشور در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق شأن دوگانه عالی‌ترین مسئولان دارویی کشور یعنی رئیس سازمان غذا و دارو که معاون وزیر است و مدیرکل ذیربط که یک پا در بخش خصوصی و یک پا در عالی‌ترین جایگاه سیاست‌گذاری همان حوزه دارند، اتفاق افتاده است.
شایان ذکر است که سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و تکالیفی برای سازمان غذا و دارو مقرر می‌کند که عبارت است از وضع مقررات و نظارت در تمام مراحل ساخت، واردات، توزیع و عرضه دارو در کشور. همچنین اين سیاست‌ها، تعیین قیمت منطقی دارو را نیز در اختیار دستگاه مذکور قرار می‌دهد، اما سیاست‌ها و عملکرد سه سال اخیر سازمان غذا و دارو، چنان بوده که نتایج زیر حاصل آمده و بدیهی است که شرایط نامساعد اقتصاد کلان نیز در آسیب دیدن بخش بی‌تأثیر نبوده است:
1- آسیب شدید به بخش تولید دارو و زیان‌دهی بسیاری از واحدهای تولیدی
2- فرار گمرکی و عدم پرداخت عوارض گمرکی با استفاده از برخی عناوین ساختگی.
3- ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت بدهی متراکم شده به داروخانه‌ها. همین‌طور، بدهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های پخش دارو.
4- تفاوت بسیار آشکار بین ارقام صادرات برخی داروها از شرکت خارجی، مستخرجه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و ارقام ارزش واردات همان دارو که در آمارنامۀ دارویی درج شده است.
5- توجه ویژه به برخی تولیدات داخلی و برخی واردات خارجی در امر قیمت‌گذاری.
6- واردات بی‌ضابطه در خصوص مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند.
7- دستکاری در ارائه ارقام آمارنامه دارویی و عدم اعلام آمار شفاف و عدم پاسخگویی به مکاتبات قانونی در این خصوص.
8- تخصیص منابع مالی غیرمتعارف و غیرقانونی به برخی داروهای خاص و شرکت‌های مورد توجه در حالی که موارد مشابه داخلی ديگري نیز وجود داشته است.
متن و فایل کامل گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت را در اینجا (پی دی اف) و (فایل متنی) دانلود و مشاهده کنید.
