به گزارش فارس؛ دیوان عدالت اداری به تازگی اعلام کرد که بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در مواردی که بدون دلیل به صادرکنندگان ضرر بزند از نظر شرعی باطل است.
«شرکت پالایش نفت جی» به بندی از دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض داشت که بر اساس آن کلیه صادرات انجامشده از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول قوانین جدید بازگشت ارز میشد.این شرکت توضیح داد که قیر مورد نظر برای صادرات، پیش از تاریخ یادشده در بورس کالا به فروش رسیده و قرارداد آن بر اساس قوانین وقت منعقد شده است. بنا بر اعلام این شرکت اعمال قوانین جدید بر قراردادهای پیشین بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالا موجب ورود ضرر به فعالان اقتصادی میشود و با قاعده فقهی «لاضرر» مغایرت دارد.
پرونده به شورای نگهبان ارجاع شد. فقهای شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کردند: «اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت، در مواردی که بدون وجود مصلحت الزامآور موجب اضرار اشخاص شود خلاف موازین شرع است.»دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این نظریه، رأی به ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی داد. بر اساس این رأی آن دسته از صادرکنندگانی که قراردادهای قطعی پیش از تاریخ مذکور داشتهاند و اعمال قانون جدید به آنها ضرر بیمصلحت وارد میکند، از شمول این بند خارج هستند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.