بحث درآمد از تنگه هرمز در بسیاری از روایتها، به شکلی سادهسازی میشود که گویی با یک نرخ ثابت برای هر کشتی میتوان به یک عدد قطعی رسید.
اما بررسی رژیم حقوقی- مالی تنگهها در دنیا آموزههای خوبی برای ما دارد:
۱- برآوردهایی مثل کمتر از ۱۰ میلیارد دلار که بر مبنای چند میلیون دلار به ازای هر کشتی ساخته میشوند، درکی از منطق واقعی تجارت انرژی ندارند. در حالی که در جهان واقعی، مبنای قیمتگذاری در گلوگاههای راهبردی، ارزش محموله، سطح ریسک و خدمات ارایهشده است، نه صرفا تعداد کشتی.
۲- در اغلب مسیرهای حیاتی جهان، کشور میزبان از موقعیت خود درآمد قابلتوجهی کسب میکند. کانال سوئز سالانه حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار، کانال پاناما حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار درآمد دارند و حتی در تنگههای ترکیه نیز با وجود محدودیتهای کنوانسیون مونترو، درآمدهای چند میلیارد دلاری از محل خدمات، راهبری و ایمنی ثبت میشود. اینها همه بر مبنای مدلهای متغیر و هوشمند قیمتگذاری است، نه نرخ ثابت و ساده.
۳- اکنون در شرایطی هستیم که هیچکدام از تنگههای یادشده به اندازه هرمز در قلب امنیت انرژی جهان قرار ندارند.تنگه هرمز روزانه محل عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت بههمراه حجم عظیمی از LNG، فرآوردهها و کالاهای دیگر است و ارزش سالانه محمولههای عبوری از آن به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار میرسد. این یعنی مقیاس بازی اساسا متفاوت است.در چنین مقیاسی، حتی اخذ چند درصد محدود از ارزش محموله میتواند دهها میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. اگر این نرخ در محدوده ۲ تا ۳ درصد تعریف شود، عددی در حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار قابل تصور است، و اگر به ۵ درصد برسد، این رقم به محدوده ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نزدیک میشود.
۴- اما نقطهای که معمولا به اشتباه تضعیف میشود، سناریوی نرخهای بالاتر است. برخلاف تصور رایج، اخذ ۸ تا ۱۰ درصد از ارزش محموله نه یک بلندپروازی، بلکه در شرایط خاص، یک سناریوی قابل دفاع و حتی واقعبینانه است.دلیل آن روشن است: در بازار انرژی، آنچه تعیینکننده است «هزینه جایگزینی» است، نه صرفا نرخ فعلی. اگر اختلال در هرمز رخ دهد، بازار جهانی بهسرعت با جهشهای ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت مواجه میشود. در چنین شرایطی، پرداخت چند درصد عوارض برای عبور امن، از منظر خریداران و فروشندگان کاملا توجیهپذیر است، چون هزینه آن بهمراتب کمتر از ریسک بسته شدن یا ناامن شدن مسیر است.
۵- از سوی دیگر، جایگزینهای واقعی برای هرمز بسیار محدودند. خطوط لوله موجود در منطقه ظرفیت محدودی دارند و در بهترین حالت میتوانند چند میلیون بشکه در روز را پوشش دهند، نه کل جریان ۲۰ میلیون بشکهای را. مسیرهای دریایی جایگزین نیز عملا وجود ندارند.این یعنی یک قدرت انحصاری طبیعی شکل گرفته که در ادبیات اقتصادی، امکان اعمال نرخهای بالاتر را در شرایط خاص فراهم میکند. به بیان سادهتر، وقتی گزینه جایگزین واقعی وجود ندارد، «قیمت امنیت» میتواند به شکل معناداری افزایش یابد.
۶-اما بخش مهمی که کمتر دیده میشود، کالاهای غیرنفتی(مواد اولیه صنعتی، مصرفی و صنعتی، محصولات کشاورزی و غذایی، خودرو و ماشینآلات سنگین، کالاهای پروژهای و خاص و..) است. وقتی درباره درآمد هرمز صحبت میکنیم، اگر فقط نفت را ببینیم، بخش مهمی از ظرفیت درآمدی را نادیده گرفتهایم. این بخش در مجموع حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد و خودش چند لایه مهم دارد. کالاهای کانتینری شامل لوازم الکترونیکی، پوشاک و کالاهای مصرفی چیزی در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار را شامل میشوند. مواد اولیه صنعتی مثل فولاد، مواد شیمیایی و پلیمرها حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار سهم دارند. کالاهای کشاورزی و غذایی که برای کشورهای خلیج فارس حیاتی هستند، حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشوند. در کنار اینها، خودرو، ماشینآلات و تجهیزات پروژهای هم در مجموع حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارزش دارند.
۷- البته جا انداختن چنین رژیمی ساده نیست و با مقاومت سیاسی، حقوقی و حتی امنیتی مواجه خواهد شد. اما تجربه جهانی نشان میدهد که بسیاری از قواعد اقتصادی در ابتدا با مقاومت مواجه بودهاند و سپس بهتدریج نهادینه شدهاند. اگر این سیاست بهصورت تدریجی، هدفمند و با بستهای از خدمات واقعی شامل بیمه، بازرسی، مدیریت تردد و کاهش ریسک اجرا شود، میتواند بهمرور به یک قاعده پذیرفتهشده تبدیل شود. در واقع، موضوع صرفا «اخذ عوارض» نیست، بلکه فروش یک خدمت حیاتی به نام امنیت پایدار انرژی است.اگر هرمز صرفا بهعنوان ابزار تهدید دیده شود، ظرفیت اقتصادی آن از بین میرود، اما اگر بهعنوان یک نهاد اقتصادی-حقوقی طراحی شود، حتی سناریوهای تهاجمی نیز میتوانند به گزینههای قابل تحقق تبدیل شوند.در این چارچوب، نرخهای بالاتر نه بهعنوان
فشار کور، بلکه بهعنوان قیمتگذاری بر ریسک و نااطمینانی تعریف میشوند.
۸- در این میان، یک واقعیت ژئوپلیتیک هم وجود دارد که نمیتوان آن را با ادبیات محافظهکارانه بیان کرد. یکی از موثرترین اهرمها برای وادار کردن آمریکا به عقبنشینی و جلوگیری از همراهی عملی کشورهای عربی در هرگونه درگیری، همین گلوگاه هرمز است.بستن یا حتی محدودسازی هدفمند آن، هزینهای ایجاد میکند که عملا توان تصمیمگیری مستقل را از بسیاری از بازیگران منطقهای میگیرد. ادامه این مسیر در دوره پساجنگ نیز میتواند با تثبیت یک رژیم حقوقی و مالی جدید همراه شود که کشورهای استفادهکننده از این مسیر را ناگزیر کند سهم واقعی خود را در هزینه امنیت منطقه بپردازند.
در نهایت، هرمز یک ظرفیت خام نیست، بلکه یک اهرم پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیک است. اگر این اهرم با درک درست از بازار، حقوق بینالملل و رفتار بازیگران طراحی شود، حتی سناریوهای بهظاهر تهاجمی نیز میتوانند به درآمدهای پایدار و قابل تحقق تبدیل شوند.
