پاسخ به يك سؤال؟!

محمدکاظم انبارلویی،   4041111096 ۰ نظر، ۳ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
پاسخ به يك سؤال؟!

1- يك سؤال در افكار عمومي دست به دست مي‌شود و آن اين‌كه «آيا جنگ مي‌شود» پاسخ آن روشن است ما در وسط يك جنگ بي‌رحمانه هستيم كه قدرت‌هاي تبهكار جهاني در تحميل آن به سركردگي آمريكا و رژيم صهيونيستي طي نيم قرن گذشته بر آن اصرار دارند.
2- جنگ فقط صداي چكاچك شمشيرها نيست. صداي بمباران‌هاي موشكي و پهپادي در زمين، هوا و دريا نيست. جنگ اصلي جنگ نرم و شناختي است كه مي‌تواند يك مبارزه صددرصد پيروز را به يك شكست تبديل كند و يا برعكس!
3- به بهانه نوسان قيمت‌ها، گراني و كاهش ارزش پول ملي يك اعتراض شكل گرفت كه شكل اغتشاش به خود گرفت و از اغتشاش هم عبور كرد به صورت يك جنگ تمام‌عيار در 400 شهر و 100 نقطه تهران آثار وجودي خود را نشان داد.
دشمن از «اعتراض» به عنوان يك «سپر» براي ضربه زدن به منافع ملي استفاده كرد. آن‌قدر طمع كرد حتي براي تجزيه كشور و ضربه به اتحاد ملي و انسجام ملي هم مي‌خواست از آن سود ببرد.
آتش زدن بازار بزرگ رشت، آتش زدن مساجد و قرآن‌سوزي راه انداختن چه ربطي به «اعتراض» پيرامون تورم و گراني دارد! ما در جنگ 12 روزه 8 دي تا 20 دي وسط يك جنگ نظامي سخت، با پنجره ورودي جنگ‌شناختي و رواني قرار گرفتيم كه عدد خسارت‌هاي جاني آن در اندازه يك جنگ تمام‌عيار است.
پس سؤال جنگ مي‌‌شود يا نه، فرع بر اين واقعيت غيرقابل انكار است. جنگ شده است! جبر جغرافياي ايران، در طول حيات چند هزار ساله اهالي اين سرزمين را به دليل طمع قدرت‌هاي بزرگ درگير جنگ و درگيري مي‌كند.
4- اگر منشأ جنگ اخير ريشه در جنگ اقتصادي آمريكا و سه كشور اروپايي عليه ملت ما دارد بايد ديد دولت ما كجاي اين جنگ براي دفاع از ملت قرار دارد.
غير خباثت دشمنان در تهديدهاي نظامي و تحريم‌هاي اقتصادي قطعا مسئله نفوذ در سطح اداره اقتصاد كشور و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌ها در ظهور اين اعتراض و اغتشاش نقش داشته است.
قانون اساسي ما خطوط كلي مديريت اقتصادي كشور را تعيين كرده است. سياست‌هاي كلي رهبري در مورد «برنامه» و «بودجه» دقيق ، فني و كارآمد بوده اما در عمل برحسب روايت نهادهاي نظارتي دوسوم اهداف 6 برنامه در قاب احكام سياست‌هاي كلي و حتي مصوبات بودجه‌هاي سالانه مجلس عملياتي نشده است.
5- سخن از نوسان قيمت ارز و طلا و نيز كاهش مدام ارزش پول ملي است.
به نظر مي‌رسد در حكمراني «ماليه عمومي» دستي وجود دارد كه مدام در ديوانسالاري كشور اخلال صورت مي‌گيرد.
كساني كه در قاعده‌گذاري «بازار پول» ، «بازار سرمايه» و «بازار ارز» مسئوليت تئوريك و اجرايي داشته بايد پاسخگو باشند.
كساني كه مسئوليت «مالي‌سازي حكمراني» ، مسئوليت كليدي در بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارتخانه‌هاي اقتصادي دارند، پرسش‌هاي كليدي برخي از استادان رشته اقتصاد كه دغدغه سفره مردم را دارند را نبايد بي‌پاسخ بگذارند.
بايد اعتراف كنيم عده‌اي علاوه بر سه بازار ياد شده در «بازار كار» و «بازار كالا» هم اخلال مي‌كنند و اغتشاش در قيمت‌ها را مديريت و روي اعصاب مردم و اصحاب كسب و كار راه مي‌روند.
6- برخي گزاره‌هاي بانك مركزي ، خزانه‌داري‌كل، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي به رئيس‌جمهور به عنوان رئيس اتاق جنگ اقتصادي كه «پول نداريم» ، «دلار نداريم» و راه‌حل فلان معضل حتما شوك درماني است و ... بايد يك جايي صحت‌سنجي و راستي‌آزمايي شود.
اگر آن گزاره‌ها صحت‌سنجي نشود ما اعتراض به وضعيت اقتصادي را به‌عنوان يك آتش زير خاكستر حفظ كرده‌ايم. اطلاع دشمن از چنين آتشي آن‌ها را حريص و تحريك مي‌كند به عنوان يك سپر دفاعي در اغتشاشات و جنگ چريك شهري از آن استفاده كنند و شبكه داعشي جنايت‌پيشه خود را بر آن سوار كنند.
دشمن فروپاشي از درون را در دستور كار خود دارد.
ترامپ روي اشتباهات ، انحرافات و اخلال در نظام اقتصادي كشور حساب باز كرده است.
اصلاح ماليه عمومي كشور در قاب يك جهاد اقتصادي و خارج كردن آن از دست كساني كه در ساختار قدرت و تصميم‌گيري اقتصادي كشور جايي پيدا كرده‌اند و اخلال مي‌كنند، كليد حل معماي دخالت خارجي و وقوع جنگ سخت احتمالي است.

دیدگاه کاربران


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

yektanetتریبون

آخرین عناوین