ظاهرا دولت آمار همه چیز را دارد، جز رانتها را. این روزها دولت برای حذف یارانه ۳۰۰ هزار تومانی میلیونها نفر، مدام از «دقت آمار» و «پایش رفتار مالی مردم» حرف میزند؛ از تراکنش بانکی و خرید روزانه گرفته تا میزان سفر، دارایی و حتی نوع گوشی موبایل. یعنی دولت بهراحتی میتواند بفهمد یک خانواده در ماه چند بار نان سنگک خریده یا چند لیتر بنزین زده، اما نمیتواند یا نمیخواهد بفهمد که چطور برنج خارجی واردشده با ارز ۲۸ هزار تومانی، با قیمت بالای ۲۰۰ هزار تومان به دست مردم میرسد؟
چطور ممکن است سیستمی که مدعی رصد میلیاردها تراکنش خرد مردم است، نتواند مسیر ورود تا توزیع یک کالای اساسی را شفاف کند؟ اینجا دیگر با «خطای آماری» روبهرو نیستیم؛ با رانت سازمانیافته طرفیم. میلیاردها تومان اختلاف قیمت از لحظه تخصیص ارز ترجیحی تا رسیدن کالا به بازار، به جیب چه کسانی میرود؟ چرا هیچ مقام دولتی درباره آن پاسخ نمیدهد؟ چرا هیچ نهادی بهجای فشار بر مردم، سراغ حلقههای دلالی و مافیای واردات نمیرود؟
دولت اگر واقعاً توان پایش و رصد کامل اقتصاد را دارد، چرا این توان فقط هنگام حذف یارانه و گرفتن پول از مردم فعال میشود، اما موقع شناسایی رانتخواران، احتکارچیان و واردکنندگان رانتی، ناگهان «اختلال سیستمی» رخ میدهد؟ شاید پاسخ روشن باشد، زیان مردم را میتوان به اسم اصلاح ساختار توجیه کرد، اما سود دانهدرشتها را نه.
حذف یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مردم با ادعای عدالت و شفافیت، وقتی قابل قبول است که همان شفافیت درباره واردات، تخصیص ارز، قیمتگذاری و شبکه توزیع کالا هم برقرار باشد. وگرنه اسم این سیاست «جراحی اقتصادی» نیست؛ «جراحی جیب مردم برای پانسمان رانتخواران» است.
این یادداشت نه درباره قیمت برنج است، نه درباره یک کالای خاص؛ درباره الگوی تکرارشوندهای از فساد بزکشده است که در آن، دولت با ابزارهای مدرن "نظارت"، فقط مردم را میبیند، نه صاحبان قدرت و ثروت را، این همان «خصوصیخواری» است که در لباس «حمایت از تولید»، «عدالت اقتصادی» و «شفافیت دادهها» به مردم تحمیل میشود.
اگر این روند اصلاح نشود، «فساد بزکشده ۳» فقط یک عنوان رسانهای نیست؛ پیشنویس بحران بعدی است. این داستان ادامه دارد...
