بهمن محمدی در گفتوگو با ایسنا، گفت: موافقان CFT معتقدند به اندازه کافی راههای دور زدن تحریمها را یاد گرفتهایم و اگر CFT را تصویب نمیکردیم ایران همچنان گرفتار محدودیت تبادلات مالی و بانکی باقی میماند، ضمن اینکه زمینه تبادلات تجاری و اقتصادی کشور را بهبود میدهد، اما مخالفان معتقدند تصویب CFT در حمایت ایران از گروههای مقاومت و آزادیبخش سنگ میاندازد.
وی یادآور شد: آمریکا، ژاپن، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در سال ۱۹۸۹ در قالب گروه هفت (G۷) FATF را مشتمل بر سه بخش شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) ایجاد کردند و یک سال بعد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به آن اضافه کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز به تازگی با تصویب CFT موانع پیوستن کامل به FATF را برطرف کرد.
نماینده مردم فریدن و فریدون در مجالس هفتم و هشتم، گفت: تا قبل از تصویب آخرین جزء FATF در ایران، به جز چند کشور بقیه کشورهای جهان به عضویت FATF درآمده و بخش قابل ملاحظهای از قوانین و مقررات کشورهایشان را مطابق استانداردهای FATF اصلاح کرده بودند که البته با تصویب CFT در مجمع تشخص مصلحت نظام حالا موانع عضویت کامل ایران در FATF از بین رفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم بیان کرد: دیدگاهی که در منظر بینالمللی علیه کشورهای غیرعضو وجود داشت این بود که این کشورها لابد از تروریسم با تامین مالی، حمایت میکنند در حالی که جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور قانون مبارزه با تامین مالی تروریست و قانون مبارزه با پولشویی را دارد که با قانون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریست تفاوت دارد. اینجا دو نظر وجود دارد. عدهای معتقدند بودند که تصویب CFT در ایران زمینه فشار به کشورمان در عرصه بین المللی را به وجود میآورد. دستهای دیگر معتقدند تا وقتی ایران CFT را تصویب نکرده بود، تبادلات مالی و بانکی که زیربنای توافقات اقتصادی بینالمللی کشورمان - چه با کشورهای تحریمکننده و چه با کشورهای دوست مثل عراق، چین و روسیه که با ایران روابط خوب دارند - دچار اختلال و مشکل بود. بعد از تصویب لایحه پالرمو در ایران، CFT نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود، بعد از دو سه سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
محمدی گفت: با تصویب CFT زمینه برای تصویب توافقنامهها و قراردادهای بعدی به وجود آمده و باید منتظر بمانیم تا تاثیرات مالی و اقتصادی اش به تدریج بر اقتصاد کشور نمایان شود. تا قبل از تبدیل شدن CFT به قانون مخالفتهای متعددی با آن بود اما حالا که به قانون تبدیل شده است جریانهای مخالف هم باید از قانون تمکین کنند.
