در مقاطع سرنوشتساز تاریخی، ملتها ناگزیر از بازنگری در ساختارهای اجرایی خود میشوند. جمهوری اسلامی ایران نیز اکنون در موقعیتی قرار گرفته که دیگر نمیتوان از کنار ناکارآمدیهای مکرر در قوه مجریه با سکوت عبور کرد. تشدید بحرانهای اقتصادی، ناترازیهای انرژی، خشکسالی گسترده و فشارهای خارجی نشاندهنده آن است که وضعیت کشور به مرحلهای از پیچیدگی رسیده که اصلاحات صرف در سیاستها کافی نیست؛ بلکه باید ساختار تصمیمگیری و اجرا مورد بازتعریف قرار گیرد.
ناتوانی دولت در پاسخگویی به بحرانها
آنچه در ماههای اخیر شاهد آن هستیم، نشان میدهد که دولت فعلی و مجلس همراه آن، در مهار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناتوان ظاهر شدهاند. از افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی گرفته تا مدیریت ناموفق منابع آب، برق و گاز، مجموعهای از ناکارآمدیها پدید آمده که اعتماد عمومی را به شدت آسیبپذیر ساخته است. در چنین شرایطی، تکرار راهحلهای سنتی، به جای ایجاد آرامش، بر اضطراب عمومی میافزاید.
تکیه بر رهنمود رهبری برای نوسازی نظام
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۰ با نگاهی آیندهنگرانه به امکان تغییر در مدل اجرایی کشور اشاره کردند. ایشان صراحتاً عنوان نمودند که اگر نظام پارلمانی بتواند عملکرد بهتری ارائه دهد، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. این سخن، راه را برای یک بازنگری قانونی و منطقی در ساختار اجرایی کشور باز گذاشت؛ بازنگریای که اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
احیای نخستوزیری؛ بازگشت به کارآمدی
بازگشت به نظام پارلمانی، به معنای تمرکز تصمیمگیری در نهادهای مسئول و پاسخگوتر است. در این الگو، نخستوزیر منتخب مجلس، در برابر نهاد قانونگذار پاسخگوست و دولت نیز با پشتوانه حمایت پارلمان، توان اجرایی بیشتری پیدا میکند. چنین تغییری میتواند از پراکندگی قدرت در ساختار فعلی جلوگیری کرده و روند تصمیمسازی را تسهیل نماید.
بازگشت اعتماد با جسارت در تصمیمگیری
کشوری که با بحرانهای همزمان داخلی و خارجی روبروست، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمگیری شجاعانه و عبور از ساختارهای ناکارآمد است. تغییر در ساختار حاکمیتی، اگر با پشتوانه قانونی، منطقی و مردمی انجام گیرد، نه تنها تهدیدی برای ثبات نخواهد بود، بلکه میتواند عامل مهمی در بازیابی سرمایه اجتماعی، ترمیم اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی در سطح ملی تلقی شود. اکنون وقت آن است که تصمیمات مهم بدون محافظهکاری اتخاذ شوند و کار به دست کاردان سپرده شود.
الزامات حقوقی و سیاسی بازگشت به نظام پارلمانی
هرگونه تغییر در ساختار اجرایی کشور، نیازمند عبور از ملاحظات صرفاً سیاسی و ورود به حوزه حقوق اساسی است. بازگشت به مدل نخستوزیری، مستلزم اصلاح قانون اساسی است که طبق اصول موجود، تنها از طریق برگزاری بازنگری قانون اساسی و تصویب در مجلس خبرگان رهبری امکانپذیر است. از سوی دیگر، این تغییر باید با اجماع حداکثری نخبگان سیاسی، حقوقی و حتی اجتماعی صورت گیرد تا شبههای در مشروعیت آن پدید نیاید.
همچنین ضروری است پیش از هرگونه تحول نهادی، با گفتوگوی شفاف با مردم، زمینه اجتماعی آن فراهم گردد. جامعهای که به شدت از ناکارآمدی رنج میبرد، در صورتی از تغییرات حمایت خواهد کرد که آن را در خدمت بهبود معیشت و رفع بحرانها بداند؛ نه صرفاً جابجایی در رأس قدرت.
بازآفرینی انسجام ملی در پرتو اصلاحات ساختاری
یکی از مهمترین دلایلی که تحلیلگران سیاسی از لزوم تغییر در ساختار قدرت سخن میگویند، بحران در انسجام اجتماعی است. گسست میان بخشی از جامعه و نهادهای تصمیمگیر، زمانی ترمیم میشود که مردم نشانهای از عزم جدی برای اصلاح واقعی ببینند. بازگشت به نظامی پاسخگوتر، منضبطتر و مبتنی بر کارآمدی میتواند نقطه شروع بازآفرینی این انسجام باشد.
تغییر ساختار نه تنها باید به کاهش تنشهای داخلی کمک کند، بلکه میتواند موضع جمهوری اسلامی را در صحنه دیپلماسی منطقهای و جهانی تقویت کند. دولتی چالاک، متخصصمحور و پاسخگو میتواند تصویر کارآمدتری از کشور در جهان ارائه دهد و زمینه را برای کاهش فشارهای بینالمللی فراهم سازد.
نجات ایران در گروی شجاعت حاکمیت
در شرایطی که هم دشمن بیرونی فشار میآورد و هم مردم درونی از عملکرد بخشهایی از حاکمیت ناامید شدهاند، نجات کشور نیازمند شجاعت حاکمیت در اصلاح خویشتن است. این اصلاح باید از موضع اقتدار، درایت و آیندهنگری صورت گیرد؛ نه انفعال یا هراس از تغییر. تجدید ساختار سیاسی نه تهدیدی برای نظام است و نه شکستی برای انقلاب؛ بلکه مصداقی از بلوغ سیاسی و «پویایی درونزا» است که میتواند روحی تازه به کالبد ایران اسلامی بدمد.
زمان آن رسیده است که به جای اصرار بر مدلهای ناکارآمد، در مسیری تازه گام برداشته شود؛ مسیری که در آن سیاستورزی با تعقل، اداره کشور با تخصص و پاسخگویی با شفافیت همراه باشد. راه دشوار است، اما تنها راهی است که میتواند ایران را از پیچ تاریخی پیش رو، با عزت عبور دهد.
