به گزارش ایسنا، شعبه نهم دیوان عدالت اداری طی حکمی، حکم پیشین غلامحسن اسلامی‌صدر، فرماندار سابق قزوین را لغو و درخواست اعاده دادرسی وی را پذیرفت، براساس حکم دیوان عدالت اداری اجرای حکم پیشین متوقف، تمامی محدودیت‌های رسانه‌ای نامبرده ملغی و نهایتاً پابند الکترونیکی وی که تنها تا یک کیلومتری محل سکونتش اجازه تردد داشت برداشته خواهد شد و پرونده وی می‌بایست در دادگاه هم عرض مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
بنا بر این خبر غلامحسن اسلامی صدر که سابقه مدیریت شهرداری منطقه یش قزوین، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در دولت احمدی‌نژاد و مسئولیت مجموعه «نبویه» متعلق به دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین را داشته ۲۷ فروردین ماه سال جاری توسط محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین به سمت سرپرست فرمانداری قزوین منصوب شد.
اما مردم قزوین او را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نفرات پیگیری کننده پرونده موسوم به زمین‌خواری هفتسنگان و همچنین ماجرای شرکت فرنخ و مه نخ می‌شناسند. اسلامی صدر در طول مسئولیت خود در فرمانداری همواره به واسطه پیگیری این قبیل پرونده‌ها و محکومیت‌های مرتبط با آن با چالش روبه‌رو بود تا اینکه در نهایت یکم آبان ماه برای اجرای حکم حبس خود راهی زندان شد.
ماجرا این‌گونه بود که اسلامی صدر اولین بار در سال ۹۹ و برای صحبت در مستندی با عنوان برمودای قزوین محکوم شد. در این شکایت که شاکی یکی از مسئولین استان بود او به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. اما در شکایت دوم مهدی حاجی میری، شرکت فرنخ مه نخ و علی فرخزاد معاون وقت عمرانی استان قزوین از اسلامی صدر به اتهام نشر اکاذیب شکایت کردند.
دادگاه سرانجام در این فقره اسلامی صدر را علاوه بر اعاده حیثیت شکات از طریق انتشار مبنی بر کذب بودن مطالب منتشره در پایگاه خبری صبح قزوین، خبرگزاری فارس واحد قزوین، خبرگزاری ایسنا قزوین و صفحه شخصی اینستاگرام شخصی اسلامی صدر به تحمل سیزده ماه و هفده روز حبس تعلیقی محکوم کرد. سومین حکم وی نیز در دی ماه ۱۴۰۱ صادر و پس از تجدید نظر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ یعنی دو ماه پس از مسئولیت اسلامی صدر در فرمانداری قزوین تأیید شد.
در این مورد ماجرا از این قرار بوده که پس از صدور حکم نهایی هفت سنگان مبنی بر مسکونی بودن این منطقه و عدم تغییر کاربری در دادگاه تجدید نظر، اسلامی صدر در توییتی عنوان می‌کند: «حالا که دادگاه رأی به غیر مزروعی بودن اراضی هفتسنگان داده و ستاد اجرایی فرمان امام به استناد نظریه همین مدیرانی که الان صاحب ویلا شده‌اند اراضی را به قیمت زراعی فروخته و به طور فاحشی مغبون شده است، ستاد باید به استناد ماده ۴۱۶ قانون مدنی فوراً دادخواست فسخ معامله را بدهد».
گزارشی که توسط پلیس فتا اعلام شده و قاضی و یا مدعی‌العموم نیز با این نگاه که «عبارات استفاده شده در پیام (به طور فاحشی مغبون شده است) حاوی خبری است که صحت و سقم آن تأیید نشده است و بدیهی است اشاعه آن مشمول نشر اکاذیب می گردد» وی را به نشر اکاذیب متهم کردند.
در این پرونده اسلامی صدر علاوه بر اینکه به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به عنوان مجازات اصلی و همچنین مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با تألیف آقای حمید عبدالکریمی و خلاصه برداری آن و تحویل به اجرای احکام کیفری و همچنین ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای (در صدا و سیماو رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری و فضای مجازی) به مدت دو سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد، باید حبس تعلیقی محکومیت دوم خود را نیز طی می‌کرد و اسلامی صدر سرانجام یکم آبان برای اجرای حکم راهی زندان شد. با راهی شدن زندان موجی از اعتراضات در استان قزوین و حتی کشور ایجاد می‌شود.
تجمعات متعددی با حضور جمع کثیری از مردم در برابر دادگستری قزوین، دفتر امام جمعه و تعدادی از مساجد قزوین تشکیل شد و در فضای مجازی پویش‌هایی در این رابطه راه‌اندازی و موج گسترده‌ای از اعتراضات مردمی شکل گرفت و سرانجام وی پس از ۱۰ روز با پابند الکترونیکی آزاد شد و امروز خبری مبنی بر ملغی شدن حکم وی از سوی شعبه نهم دیوان عدالت اداری منتشر شد.
