به گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت های مالی آمریکا خواستار شفافیت بیشتر در مورد قوانین جدید پیشنهادی برای محدود کردن سرمایه گذاری های ایالات متحده در برخی از بخش های فناوری چین هستند. به گفته آنها این قوانین بسیار مبهم است و مسئولیت رعایت آنها را بر عهده سرمایه گذاران می گذارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با هدف حفاظت از امنیت ملی، ماه گذشته فرمان اجرایی صادر کرد که سرمایه گذاری های جدید ایالات متحده در فناوری های حساس چین را محدود می کند. متعاقباً وزارت خزانه‌داری یک فرآیند قانون‌گذاری را برای اجرای این دستور آغاز کرد. انتظار می رود این قوانین در سال آینده اجرایی شود.
قانون پیشنهادی برای شهروندان ایالات متحده، ساکنان، مشاغل و واحدهای تجاری ایالات متحده در خارج از این کشور اعمال می شود. آنها باید هنگام سرمایه گذاری های خاص در چین در بخش های نیمه هادی ها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات کوانتومی به خزانه داری اطلاع دهند و دیگر سرمایه گذاری های این چنینی را به طور کامل ممنوع کنند.
علاوه بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های سهام خصوصی، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌ها احتمالاً تحت تأثیر این پیشنهاد قرار می‌گیرند و مدیران صنعت مالی و حقوقدانان از آن شکایت دارند که گسترده و مبهم است.
از جمله نگرانی های اصلی آنها این است که قوانین چگونه برای افراد آمریکایی اعمال می شود و کدام نهادهای چینی خاص مشمول این محدودیت خواهند بود.
تیموتی کیلر، یکی از شرکای شرکت حقوقی مایر براون، گفت: «حوزه این قانون بسیار گسترده است و می تواند برای شرکت هایی اعمال شود که خارج از چین اما زیرمجموعه شرکت های چینی هستند یا توسط یک فرد چینی کنترل می شوند.»
در حالی که ایالات متحده از قبل محدودیت هایی برای برخی از سرمایه گذاری های چینی و سرمایه گذاری های آمریکا در چین وضع کرده برنامه جدید شامل بررسی موردی سرمایه گذاری ها نمی شود و برخلاف تحریم ها، فهرستی از نهادها یا شرکت های محدود را در نظر نمی گیرد.
این بدان معناست که سرمایه‌گذاران باید بفهمند که کدام سرمایه‌گذاری‌ها تحت محدوده قانون جدید قرار می‌گیرند و چگونه باید آن رعایت کنند، که هزینه‌های انطباق و خطرات قانونی قابل توجهی را ایجاد می‌کند.
یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری می گوید: «اینکار میزان بار زیادی را بر دوش سرمایه گذار وارد می کند.»
برخی از شرکت‌ها برای رسیدگی به این مسائل و مسائل دیگر، قصد دارند فهرستی از نهادها و سرمایه‌گذاری‌های محدود شده را ارائه کنند.
وزارت خزانه داری و دولت گفته اند که این قوانین ضروری هستند زیرا می توان از سرمایه آمریکا برای تسریع توسعه فناوری های حساسی که امنیت ملی را تهدید می کند، بهره برداری کرد.
شرکت های مالی می گویند که از اهداف امنیت ملی دولت حمایت می کنند اما نگران افزایش مسئولیت و هزینه های اقتصادی محدود کردن جریان سرمایه هستند.
خرید شرکت‌های چینی توسط شرکت‌های آمریکایی از ژانویه (دی- بهمن) تا اوایل آگوست (مرداد) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً 60 درصد کاهش یافته است.
پیتر متسون، مدیر عامل یک سازمان مالی، گفت: حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده تعهد اساسی دولت فدرال است، اما همانطور که وزارت خزانه داری می گوید، حفظ جریان سرمایه جهانی نباید با آن مغایرت داشته باشد.
