به گزارش ایرنا، تحول نظام مالیاتی و هوشمندسازی مالیات‌ستانی در کشور یکی از مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم محسوب می‌شود.
اهمیت هوشمندسازی مالیات‌ستانی در کشور
در حقیقت نظام مالیاتی با رویکرد هوشمندسازی در دولت سیزدهم خدمات الکترونیکی را در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای رسیدگی و برای کاهش مراجعه مردمی به ادارات امور مالیاتی توسعه داد.
برای تحقق این هدف شفافیت تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور و مالیات‌ستانی مبتنی بر داده و اطلاعات در دستورکار قرار گرفت.
در اجرای این سیاست، با رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، برخی افراد و شرکت‌ها از حجم بالای گردش حساب‌های بانکی خود دچار نگرانی شدند و راهکارهای جدیدی را جایگزین استفاده از حساب‌های بانکی خود کردند به‌نحوی که برخی از اعضای صنف‌های مختلف بعضا با تشکیل و ثبت صندوق قرض‌الحسنه یا متمرکز کردن فعالیت‌های مالی خود در صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود، اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی کردند.
فرار مالیاتی از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ ۲هزار و ۵۰۰ صندوق بدون مجوز
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این سازمان که در تابستان ۱۴۰۲ برگزار شد با اشاره به مصادیق فرار مالیاتی برخی نهادها در کشور گفت: نهاد مقدس صندوق قرض‌الحسنه سال‌ها خدمات ارزشمندی را به جامعه ارائه داده است اما متأسفانه امروز برخی از این صندوق‌ها به محملی برای اختفای فعالیت اقتصادی برخی صنوف تبدیل شده‌اند.
محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در کشور بالغ بر ۲هزار و ۵۰۰ صندوق بدون داشتن مجوز در حال فعالیت هستند، افزود: مجموع واریزی به حساب بانکی ۲۰ صندوق در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است و تعداد هشت صندوق قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۲، ۹هزار و ۵۰۰ دستگاه پوز در اختیار داشته‌اند و بخش قابل‌توجهی از این پوزها در فعالیت‌های اقتصادی‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه شفافیتی برای نظام مالیاتی کشور ندارند.
در حقیقت این صندوق‌ها با واسطه قراردادن حساب‌های خود نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنش‌های بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه‌های سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند.
نحوه فعالیت متخلفان
نحوه فعالیت متخلفان به‌نحوی است که متخلفان فرار مالیاتی یا پولشویی، حساب‌های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش بانکی نمی‌کنند و با عضویت در صندوق‌های قرض‌الحسنه، در مواقع واریز وجوه دستور واریز به حساب شخص ثالث را به «صندوق قرض‌الحسنه» می‌دهند و در هنگام دریافت وجه دستور ارسال وجه به «حساب صندوق قرض‌الحسنه» را می‌دهند.
در این تخلف آنچه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی ازجمله مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در فرآیند نظارت‌شان مشاهده می‌کنند مراودات مالی «صندوق قرض‌الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزی‌هاست.
به این واسطه افراد متخلف می‌توانند بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت دهند؛ چراکه حساب‌شان نزد بانک‌ها، گردش خاصی نخواهد داشت و این حساب صندوق قرض‌الحسنه است که انجام‌دهنده تراکنش‌های مورد نیاز آنان است.
از این‌رو شخص اصلی انجام‌دهنده در مرحله نخست شناسایی نمی‌شود و درصورت نیاز، نهادهای نظارتی مجبور به بازرسی فیزیکی اسناد خواهند بود که امری زمان‌بر است آن هم اگر این اسناد در صندوق قرض‌الحسنه از بین نروند.
بدین ترتیب متخلفان مالی می‌توانند ماهیت مجرمانه خود را پشت حساب‌های صندوق قرض‌الحسنه مخفی نگه دارند و از نظارت اداره مالیات نیز دور بمانند.
این موضوع، تنها بخشی از کارکرد احتمالی برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه به منظور فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی است.
سازمان امور مالیاتی چگونه متوجه این قبیل فرار مالیاتی شد؟
برخی از مودیان فعالیت اقتصادی زیادی داشتند و در واقع رتبه یک تا پنج از نظر حجم فعالیت در بین هم صنفی‌های خود داشتند؛ لذا با بررسی حساب‌های بانکی فعال اقتصادی و خانواده آنها مشخص شد گردش مالی آنها متناسب با فعالیت‌شان نیست.
نکته دیگر اینکه در ثبت‌نام کد اقتصادی وقتی کد ملی شخصی جستجو( سرچ) می‌شد تمام پرونده‌هایی که آن فرد در آن نقش دارد قابل رویت است و از این طریق مشخص شد بعضی از همان مودیانی که فعالیت اقتصادی زیادی دارند، در هیات‌مدیره یا هیات‌امنای صندوق‌های قرض‌الحسنه (حقوقی) حضور دارند.
مورد دیگر وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌صورت عمومی بین صنوف خاص بود، می‌دانیم فلسفه وجودی این صندوق‌ها کمک به اقشار نیازمند بدون شغل و درآمد و خانم‌های دارای مشاغل خانگی است که از نظر درآمدی ضعیف هستند؛ لذا وجود این صندوق‌ها در مرکزهای تجاری یا خیابان‌ها با مرکزیت تجاری که مثلا بورس آهن‌فروشان یا بورس الکترونیک، موضوعیت نداشت.
مدیر کل امور مالیاتی فارس در خصوص نحوه شناسایی این نوع فرار مالیاتی گفت: سعی شد سراغ صندوق‌هایی از جمله صندوق تعاون آهن فروشان،لوله فروشی‌ها و فروشندگان لوازم ساختمانی برویم که اطلاعات خوبی داشتند و با کمک ادارات دیگر به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کردیم.
پیگیری فرارهای مالیاتی در فارس
حمیدرضا محمد ابراهیمی ادامه داد: دسته چکهای بانکی تحت عنوان «حواله صندوق» بین این مودیان خرید و فروش می‌شد که نمونه‌هایی از آنها به دستمان رسید و بخشی دیگر از اطلاعات در این خصوص نیز از خود مودیانی به دست آمد که به واحد اجرایی تراکنش‌ها و مبارزه با فرار مالیاتی فراخوان می‌شدند و مشمول مالیات و جرائم سنگین بودند و می‌گفتند اگر مشابه سایر هم‌صنفیان پول‌مان را به جای حساب بانکی خودمان در صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار می‌دادیم قابل شناسایی نبودیم.
وی اضافه کرد: در نهایت از طریق موارد مذکور و با علم به اینکه صندوق های قرض الحسنه به شبکه بانکی متصل نیستند که این موضوع خود منجر به کتمان درآمدها می شود ،به موضوع بررسی این صندوق ها ورود پیدا کردیم.
شناسایی ۳۰ صندوق قرض‌الحسنه مربوط به فعالیت صنفی
درحال حاضر تعداد ۲۴۷ صندوق قرض‌الحسنه در استان فارس در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی این استان دارای ثبت‌نام بوده که از این تعداد، ۳۰ صندوق قرض‌الحسنه مربوط به فعالیت صنف‌های مختلف از جمله سنگ، آهن، رستوران، لوازم بهداشتی و ساختمانی و لوازم الکتریکی هستند شناسایی شده و ۶مورد آن در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفت اسناد که نتیجه آن شناسایی تعداد یک هزار و ۴۷۴ مودی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون تعداد ۶۰۸ دوره و عملکرد، مشتمل بر ۱۳۶ مودی با مبلغ پنج هزار و ششصد میلیارد تومان فروش و مبلغ ۲۸۳ میلیارد تومان مالیات شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان مورد مطالبه قرار گرفته و اوراق تشخیص تعدادی از این مودیان صادر و مابقی نیز در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مودیان مربوطه است.
با توجه به اینکه برخی از این صندوق‌ها با هدف انجام سنت خداپسندانه قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی تأسیس شده و مشغول به خدمت‌رسانی به افراد نیازمند هستند، لذا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و با تحقیق و بررسی جامع و کافی نسبت به شناسایی و تفکیک این‌گونه صندوق‌ها از سایر صندوق‌های دیگر اقدام شده است.
هشدار بانک مرکزی
طبق هشدار اخیر بانک مرکزی در این زمینه ضروری است مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، اجازه سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌ها را به اشخاص سودجو نداده و صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق‌های موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص در راستای ترویج سنت اسلامی قرض‌الحسنه و افشای شفاف گزارش‌های مالی، فعالیت کنند.درصورت سوء‌استفاده افراد سودجو با درگیر کردن حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت انجام معاملات تجاری، علاوه‌بر افراد فوق، مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
همچنین اصناف، مشاغل و فعالان اقتصادی جهت شفافیت در انجام مبادلات مالی و پیشگیری از هرگونه بروز تخلف باید تمامی تراکنش‌های بانکی به‌منظور انجام مبادلات مالی را صرفا از طریق حساب‌های بانکی متعلق به خود انجام دهند.
به گفته متولیان سازمان امور مالیاتی تلاش برای انجام فعالیت‌های متقلبانه و پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و تراکنش‌های بانکی از طریق حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه علاوه‌بر اینکه می‌تواند تحت عناوین مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار گیرد تبعاتی نظیر ایجاد محدودیت در دریافت خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه خاطی و سایر افراد متخلف در این خصوص در پی خواهد داشت.
