به گزارش تسنیم، "پتروشیمی میانکاله" نام پروژه‌ای مخرب محیط زیست است که نخستین بار در اسفند ماه سال 1400 در رسانه‌ها مطرح شد و حواشی آن به قدری بوده که اکنون نام آن به گوش همه مردم کشورمان آشنا می‌آید و جز تعداد محدودی از ذی‌نفعان پروژه، مخرب بودن آن برای محیط زیست کشور بر کسی پوشیده نیست.
این پروژه که قرار است در محدوده ذخیره‌گاه بیوسفر (زیست‌کره) میانکاله ساخته شود، در تمامی موارد از جمله زمین تخصیص داده شده، تعداد اشتغال‌آفرینی، تأمین خوراک، سرمایه‌گذار و... با عدم شفافیت روبه‌رو است و تاکنون نیز از طرف متولیان طرح پاسخ درستی به این ابهامات داده نشده است.
یکی از ابهامات بزرگ درخصوص این پتروشیمی، چرایی واگذاری 90 هکتار زمین به پروژه است؛ در حالی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای جلوگیری از زمین‌خواری به‌بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد که طبق این ضوابط، چنین خط تولیدی که جزو زنجیره پروپیلن کشور برنامه‌ریزی شده است، صرفاً نیاز به 15 هکتار زمین داشته اما به پتروشیمی میانکاله 90 هکتار زمین داده شده است!
پیش از این سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در رابطه با این طرح گفته بود: "متولیان طرح در این سال‌ها معادل 90 هکتار زمین را از منابع طبیعی گرفتند که این قضیه مشکوک است. متولیان 5 سال این زمین را در اختیار گرفتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند و لذا چون در این 5 سال هیچ فعالیتی انجام ندادند، سازمان منابع طبیعی باید زمین را از آنها پس می‌گرفت اما قصوری شکل گرفت و این اتفاق نیفتاد.
سازمان منابع طبیعی در دولت یازدهم یک "ترک فعل" واضح را انجام داده است اما متعجبم که چه در فضای رسانه، چه حقوقی و دولت کسی پیگیر این ترک فعل نیست البته ما در مجلس پیگیر این ترک فعل هستیم. زمینی به پتروشیمی میانکاله تخصیص داده شده جزو مراتع درجه یک کشور ماست که از ارزش بسیار بالایی برای کشور برخوردار است و متعجبم که چگونه این اراضی را به سرمایه‌گذار داده‌اند.
به این پروژه 92 هکتار زمین تخصیص داده شده درحالی که دیگر پروژه‌های پتروشیمی با تولید بالاتر، زمین بسیار کمتری اختصاص داده شده و منابع طبیعی و امور اراضی درباره علت این واگذاری زمین باید پاسخگو باشند."
همچنین حنیف رضا گلزار، کارشناس محیط زیست نیز در این رابطه گفت: اراضی که قرار است به مجتمع پتروشیمی میانکاله واگذار شود محدود به این 92 هکتاری که فنس‌کشی کرده‌اند، نمی‌شود و آنها نیاز به آب شیرین دارند. آنجا سفره آب شیرین وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود آب دریای خزر را دریافت و شیرین‌سازی کنند در نتیجه پنج هکتار زمین هم در ساحل به آنها تخصیص پیدا می‌کند؛ یعنی تا اینجا مجموع زمین تخصیصی به پتروشیمی میانکاله به 97 هکتار می‌رسد.
خط انتقال آب شیرینی که از تأسیسات آب شیرین‌کن در ساحل نیز 11 کیلومتر به عرض 10 متر حدود 11 هکتار لوله‌گذاری نیاز دارد که تمام این‌ها در اراضی کشاورزی مردم منطقه ایجاد خواهد شد و این موضوعی که متأسفانه تاکنون به هیچ وجه پرونده آن باز نشده است، یعنی در مجموع حدود 111 هکتار از اراضی کشور تا الان قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده و بخش عمده‌ای از این زمین مازاد واگذار شده است.
واگذاری زمین به وسعت 92 هکتار از چشم سازمان حفاظت محیط زیست نیز دور نمانده بود و ایرج حشمتی؛ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این، از پیگیری بازپسگیری زمین توسط سازمان امور اراضی خبر داده بود.
به دنبال این پیگیری‌ها، سازمان امور اراضی کشور که متولی واگذاری اراضی در کشور است، در نامه‌ای به تاریخ 1402/4/4 خطاب به پتروشیمی میانکاله اعلام کرده بود که، به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله پس گرفته می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان‌عالی کشور که سال گذشته در مقام دادستان‌کل کشور خدمت می‌کرد نیز مرداد ماه 1401 با ارسال نامه‌ای به سید جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر وقت جهاد کشاورزی، لغو قرارداد واگذاری 90 هکتار زمین به پروژه پتروشیمی میانکاله را ضروری دانسته و تأکید کرده بود: "ضروری است موضوع در هیئت نظارت ماده 23 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی اقدام گردد."
با این اوصاف، باید به این ابهام بزرگ پاسخ داد که چرا سازمان امور اراضی کشور هنوز اقدامی در جهت بازپسگیری زمین این پروژه انجام نداده و مشخص نیست که چرا همچنان 92 هکتار از مراتع درجه یک کشور آن هم در محدوده ذخیره‌گاه بیوسفر (زیست‌کره) در اختیار پروژه‌ای کاملا غیرقانونی و مخرب محیط زیست قرار دارد؛ پروژه‌ای که با مخالفت 100 درصدی سازمان حفاطت محیط زیست کشور نیز روبه‌رو است.
لازم به ذکر است که علیرغم پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از این سازمان درباره علت عدم بازپسگیری این زمین، هنوز پاسخ روشنی به این سؤال و ابهام جدی از سوی سازمان امور اراضی داده نشده است.
