انتقاد دستیار رئیسی از مجازات سنگین برای بی حجابی
سکینه‌سادات پاد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفتگویی با فرهیختگان داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
«-من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحه‌ای که از دولت رفت 15 ماده بود و تقریبا 9 ماده برای قوه قضائیه و 6 ماده برای دولت است و در مجلس 70 ماده شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد. ما برای 32 نهاد قانونی تعیین‌تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یک‌سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم.
در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود.
من معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل 85 نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد. از نخبگان درمورد این قانون سوال شود و نظرات‌شان را بخواهند.
این قانون در مجلس به 70 ماده رسیده و این 70 ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به‌خصوص زنان در این باره نظر بدهند. ما الان زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. اینها باید نظر بدهند. معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این 70 ماده‌ای که دیدم تصویب شود مساله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساسا یکی از کارکردهای قانون باید ناظر به حل مساله باشد) را حل نمی‌کند...
-[درباره زنانی که در اتفاقات سال گذشته دستگیر شدند] قبول دارم تعداد زیادی از این افراد فریب خوردند. در آن عفوی که مقام‌معظم‌رهبری دادند تقریبا می‌توان گفت همه افرادی که مدنظر شماست را شامل شد. بنا به جایگاهی که دارم تلاش‌هایی در این زمینه کردم.
آخرین مورد هم همین موضوع دو خبرنگار خانم بود. تلاش کردم در دادگاه آنها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم اما چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.»
***
اعتدالیون در انتخابات شرکت می‌کنند
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم درباره پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس به دنیای اقتصاد گفت: «همه عقلای سیاسی کشور در حال حاضر علاقه‌مند هستند که ثبت‌نامی صورت بگیرد و آنهایی که می‌توانند بیایند و ثبت‌نام کنند. این موضوع شاید در میان اعتدال که به عقلانیت هم معروف است پر‌رنگ شود؛ اما جریان خاصی ملاک نیست و افرادی که دلسوز هستند و عاقلانه فکر می‌کنند توصیه‌شان این است که باید الان ثبت‌نام و در انتخابات شرکت کرد...
من می‌دانم و از افراد مختلف شنیده‌ام که آقای روحانی، آقای لاریجانی و آقای جهانگیری، افراد و اطرافیانشان را برای ثبت‌نام در انتخابات تشویق می‌کنند، اما از اینکه چه تعدادی ثبت‌نام می‌کنند و اینکه خودشان ثبت‌نام می‌کنند یا خیر اطلاع دقیقی ندارم.
معتقدم زمان باقی مانده برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس یک زمان طلایی است. اگر بخواهیم برای سرنوشت کشور نقش ایفا کنیم؛ هر کسی که احساس می‌کند که می‌تواند نقشی ایفا کند و شرایط لازم را دارد، باید برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کند.
من هم ثبت‌نام می‌کنم و حتی در حوزه انتخابیه‌ام دوست دارم کسانی‌که فکر می‌کنند می‌توانند برای مجلس دوازدهم مفید باشند و به کشور کمک کنند، حتما باید ثبت‌نام کنند و پیش‌داوری در خصوص تایید صلاحیت نداشته باشند. امیدواریم که نظر حاکمیت و دستگاه‌هایی که انتخابات را اجرا و نظارت می‌کنند مانند سایر دلسوزان باشد و به خاطر نظام، ایران و برون‌رفت از مشکلات و فضاهایی که در حوزه‌های مختلف به ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی داریم، نظر مساعدی را اعمال کنند.»
***
راهبرد جبهه اصلاحات، خودکشی از ترس مرگ است
مهدی شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در هم میهن نوشت: «نباید بگذاریم صندوق رأی در حافظه جامعه فراموش شود. باید بکوشیم موضوع انتخابات در جامعه زنده بماند. عدم شرکت ما در انتخابات، پیکر نیمه‌جان انتخابات را احیا نمی‌کند و تأثیری در تغییر رفتار جناح حاکم نخواهد داشت.
صرفاً از اهمیت انتخابات در جامعه می‌کاهد. موقعیت اصلاح‌طلبان در سپهر سیاست را بیش از این به حاشیه خواهد برد. محدودیت‌ها و برخوردها با ایشان را افزایش خواهد داد. کشور را بیشتر در معرض تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی قرار خواهد داد.
بروکراسی کشور را بیشتر از عقلانیت دور می‌کند و در یک کلام، وضع زندگی مردم را سخت‌تر خواهد کرد. اساساً میزان مشارکت مردم در انتخابات، مسئله جناح حاکم نیست!
چون مدتهاست که آنها راهبرد «یک نتیجه تضمین شده در ازای از دست دادن مشارکت بخش‌های مهمی از جامعه» را برگزیده‌اند. اما در رابطه با اصلاح‌طلبان چه؟ آیا سخت‌تر شدن زندگی مردم، یا افزایش مخاطرات بین‌المللی کشور، مسئله اصلاح‌طلبان هست؟
ساده‌ترین پاسخ این است که اصولگرایان حاکم یا ایده‌پردازان و طراحان حاکمیت یکدست را مقصر شرایط کشور معرفی کنیم. خُب، گام بعدی چیست؟ عدم شرکت در انتخابات یا انفعال در معرفی کاندیدا به جامعه، چه تأثیری در تغییر شرایط نامطلوب کشور دارد؟ ما چه ایده و ابتکار و کنشگری و خلاقیتی در بهبود اوضاع با علم به محدودیت‌ها و سدهای موجود داریم؟
از نظر نگارنده، راهبرد منفعلانه جبهه اصلاحات، خودکشی از ترسِ مرگ است. اصلاح‌طلبان کسی را تشویق به ثبت‌نام نمی‌کنند، چون پیش‌بینی‌شان این است که جناح حاکم آنها را ردصلاحیت می‌کند. احتمالا زبان اصولگرایان گویا خواهد بود که شما که اساساً کسی را در انتخابات کاندیدا نکردید، چگونه مدعی هستید که انتخابات آزاد نبوده است و بر چه مبنایی قصاص قبل از جنایت میکنید؟»
***
ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی محسن هاشمی برای اصلاح‌طلبان
فردا نوشت: «محسن هاشمی حمایت کامل حزب کارگزاران را با خود دارد. از سوی دیگر او چهره‌ای معتدل است که هیچ گروهی زاویه خاصی با او ندارد. هاشمی همچنین چهره‌ای عملگرا محسوب می‌شود که گرچه حزب و جناح سیاسی‌اش مشخص است اما خودش سعی می‌کند چهره‌ای تکنوکرات از خود نشان دهد مانند رویکرد کلی حزبش یعنی کارگزاران سازندگی.
او البته از نام پدرش هم بی‌بهره نیست و به هر حال هاشمی‌دوستان می‌توانند به سمت پسرش یعنی محسن هاشمی گرایش داشته باشند. افزون بر اینها اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری1400 نشان دادند که هاشمی را تا سر حد نامزدی ریاست‌جمهوری هم قبول دارند. با این اوصاف محسن هاشمی از میان خود اصلاح‌طلبان ظرفیت‌هایی دارد اما همه ماجرا همین نیست.
هاشمی محدودیت‌هایی هم دارد؛ از جمله آنکه به صفت فردی سرمایه اجتماعی خاصی ندارد. یعنی اگر همه حمایت‌های حزبی و جناحی را کنار بگذاریم، او خودش رأی ویژه‌ای ندارد؛ به نوعی او چهره است اما چهره‌ای بی‌رأی که صرفا کارکرد مثبت لیستی برای اصلاح‌طلبان خواهد داشت. او بیش از آنکه میان مردم مقبولیت داشته باشد، میان نخبگان سیاسی جبهه اصلاحات مقبولیت دارد.
البته هاشمی یک ظرفیت مهم دارد که اصلاح‌طلبان روی آن حساب ویژه باز کرده‌اند؛ آنکه او نسبت به دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب بی‌مشکل‌تر است؛ یعنی اصلاح‌طلبان از حالا می‌توانند روی تأییدصلاحیت او حساب باز کنند و البته به نظر می‌رسد که هاشمی قدرت چانه‌زنی بدی هم نداشته باشد و بتواند برای دیگر اصلاح‌طلبان با نهادهای تصمیم‌ساز چانه‌زنی کند.»
***
آخرین تغییرات لایحه عفاف و حجاب: پلیس به میدان بازمی گردد
فرهیختگان نوشت: «لایحه عفاف و حجاب، لایحه‌ای مملو از شبهه و ایراد، هم از منظر اهل فن حقوق و هم اجتماع، راهی خانه ملت شد تا نمایندگان مردم با شور و نظر نسبت به آینده آن تصمیم‌گیری کنند. لایحه‌ای که خود به‌تنهایی تمام شاخصه‌های بی‌میلی و توجهی جامعه نسبت به خودش را داشت، از جرایم سنگین و عجیب تا نامشخص بودن پشتوانه علمی و پژوهشی که مبنای نگارش هر طرح و لایحه‌ای است اما حالا اخبار نگران‌کننده‌تری هم به گوش می‌رسد.
آن طرح اصلی (راستش را بخواهید خودمان هم خسته شدیم از بس درباره طرح و لایحه‌ای عجیب نوشتیم و همان طرح و لایحه تازه‌به‌دوران‌رسیده، خودش دستخوش تحولات بنیادین و مدام این تغییرات تکرار شد و هربار ما مجبور به نقد چیزی شدیم که از اول بد بود، اما مدام بدتر شد و حتی دیگر نمی‌دانستیم برای مخاطب چطور مشخص کنیم که دقیقا درباره کدام ورژن از طرح یا لایحه حرف می‌زنیم، القصه اینکه بر ما ببخشید.) خود مجموعه‌ای از ایرادات و انتقادات بود، با حداقلی‌ترین امتیازات و مزیت‌ها مثل کوتاه شدن دست پلیس از مواجهه کف خیابان با مردم (یعنی مسیری که سال‌ها طی شده بود و ماحصلش ماه‌ها درگیری کف خیابان‌های کشور شد) حالا اما خبری از مجلس رسیده مبنی‌بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرایم، دوباره پای پلیس را به مساله باز کرده و این در یک جمله یعنی روز از نو، روزی از نو!
این همه تحلیل و بررسی و کشف ایراد و انتقاد و ارائه پیشنهاد، سر آخر به جای اینکه آن قبلی را سر و سامانی بدهند، یک چیزی هم رویش گذاشتند و بد را بدتر کردند. نگفته هم نماند که آنقدر آش مواجهه قانونی با بی‌عفتی در جامعه را شور کردند که یکی از نویسندگان و چهره‌های اصلی لایحه نخست هم آن را گردن نمی‌گیرد و به دستکاری‌های مجلس هم منتقد است.»
***
توضیح درباره وضعیت آذر منصوری
عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با ایرنا درباره فعالیت دبیرکل منتخب حزب اتحاد ملت گفت: در مورد حزب اتحاد ملت، در سابقه گذشته کمیسیون، این اقدام یکبار صورت گرفته بوده و با توجه به اینکه آذر منصوری در گذشته دارای سوءپیشینه کیفری موثر بود و طبق نظر دستگاه قضاء واجد محرومیت شناخته می‌شد، در گذشته کمیسیون رأی داد و او را از عضویت حزبی مؤثر به عنوان یکی از ارکان حزب، منع کرد.
سخنگوی کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: اما در دور اخیر مجمع عمومی حزب اتحاد ملت که در اسفندماه سال گذشته انجام شد، استعلامات لازم را از دستگاه قضایی درخواست کردیم که آیا همچنان دارای سوءپیشینه کیفری موثر منصوری همچنان وجود دارد یا نه؛ هنوز در کمیسیون به جمع‌بندی نرسیدیم. به محض اینکه استعلام قضایی واصل و در کمیسیون تصویب شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
***
تاکید طحان‌نظیف بر شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفتگویی با مهر داشته که بخش هایی از آن را می خوانید:
«-سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان مرحله اول شورای نگهبان آن را تأیید کرد و حتی رفت و برگشتی هم با مجلس نداشت. آن قانون جزو معدود اقداماتی بود که در آن زمان و در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید اما فرصت اجرا پیدا نکرد؛ علتش این بود که آن مصوبه مربوط به بهمن سال ۹۸ و نزدیک به انتخابات مجلس یازدهم بود، اما عملاً فرصت اجرا پیدا نکرد.
ما در جلساتی که از ابتدای سال داشتیم، به مسئولان وزارت کشور متذکر شدیم که قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مبنای عمل باشد و از الان برای اجرای آن باید تمهیدات لازم را فراهم نمود...
-در ماده ۳۰ این مصوبه به صورت شفاف آمده است که حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی لازم است لحاظ شود...
-ما صلاحیت داوطلبان را در هر دوره‌ای مجدداً بررسی می‌کنیم، یعنی همه افرادی که در انتخابات ثبت نام می‌کنند از جمله نمایندگان فعلی مجلس، نمایندگان سابق مجلس و افرادی که برای اولین بار ثبت نام می‌کنند، از سوی شورای نگهبان صلاحیت آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ممکن است فردی ردصلاحیت شده باشد و یک بار دیگر تأییدصلاحیت شود و برعکس؛ نسبت به ردصلاحیت فردی که قبلاً تأیید صلاحیت شده است... البته در قانون اخیر عنوان ردصلاحیت حذف شده است ما الان با سه عنوان تأییدصلاحیت، عدم تأییدصلاحیت و عدم احراز مواجه هستیم و این هم یکی از اصلاحات جزئی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.»
***
منافقین با اخراج از آلبانی به کانادا می‌روند
به گزارش تسنیم، سران گروهک تروریستی منافقین در حال تدارک برای انتقال مقر این گروهک از آلبانی به کانادا هستند.
به‌گفته منابع آگاه امنیتی، گروهک منافقین پس از ناکام ماندن در کسب موافقت دولت فرانسه برای پذیرش بخشی از عناصر خود در قرارگاه اور سوراواز، لابی‌های خود در دولت کانادا را فعال کرده است و طبق هماهنگی شکل‌گرفته مقرر شده است در گام اول عناصر دارای اقامت یا پاسپورت موقت کانادا از آلبانی به این کشور منتقل شوند.
دولت کانادا که سیاست دشمنی با ایران را در سال‌های اخیر دنبال کرده است، به محلی برای پناه دادن به اختلاس‌گران بزرگی نظیر محمود خاوری و جریان‌های دشمن ایران تبدیل شده بود که حالا به‌نظر می‌رسد قرار است به پناهگاه جدید شناخته‌شده‌ترین گروهک تروریستی علیه ایران نیز تبدیل شود.
