مجلس لایحه حجاب را در پیش چشمان مردم بررسی نمی‌کند

ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تسنیم، در تشریح نشست صبح امروز این فراکسیون، اظهار داشت: نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به لایحه عفاف و حجاب تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، 70 ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل 85 بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد. 

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، گفت: این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رای گیری در فراکسیون قرار گرفت و 73 درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس

معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در گفت‌وگو با ایلنا درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک رای گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه عزیزان ما یک رای گیری استمزاجی کردند که لایحه عفاف و حجاب را شامل اصل ۸۵ کنند و بدون اینکه به صحن بیاید و همه نمایندگان نظراتشان را اعلام کنند مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک می‌رود و بدون اینکه مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند روی آن بحث می‌کنند.

سعیدی تاکید کرد: این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نطرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.

این‌نماینده مجلس درباره تعداد آرا اخد شده در این رأی‌گیری استمزاجی گفت: ۱۷۱ رای موافق دادند یعنی حدودا بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف  و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند.

اعلام وصول تقاضای بررسی لایحه عفاف و حجاب مطابق اصل 85

محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه  تقاضای عده‌ای از نمایندگان و دستور ریاست محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل 85 قانون اساسی در اجرای ماده 164 آئین نامه داخلی مجلس را اعلام وصول کرد.

درصورت تصویب این پیشنهاد در صحن علنی لایحه حجاب، به جای بررسی در صحن، در یک کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و پس از بررسی در این کمیسیون، مستقیماً‌ به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و به صحن علنی نخواهد آمد.

درخواست بررسی لایحه حجاب در کمیسیون مشترک هفته آینده در مجلس به رأی گذاشته می‌شود

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای بررسی لایحه عفاف و حجاب براساس اصل 85 قانون اساسی گفت: احتمالاً درخواست 85ی‌شدن لایحه عفاف و حجاب در جلسه هفته آینده مجلس به رأی گذاشته می‌شود و در صورت موافقت نمایندگان با این درخواست، کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه عفاف و حجاب تشکیل می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: سازوکار پیشنهادی برای کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب به این صورت است که نفرات عضو در آن باید از میان 2کمیسیون قضایی و فرهنگی باشد.

گفتنی است پیش از این در مجلس یازدهم دو طرح جنجالی را مطابق اصل 85 رسیدگی کرده است. اولی طرح جوانی جمعیت بود که اثرات سوء عدم رسیدگی در صحن و مواد عجیب این قانون اکنون بر همگان هویدا شده و دیگری نیز طرح صیانت بود که به عملا به فرجام درستی نرسید هرچند در عمل  برخی مفاد آن به بهانه اعتراضات و اغتشاشات سال گذشته اجرایی شد.

شاید علاوه بر پنهان کاری از مردم، عجله برای رسیدن به یک قانون جدید در دستور کار مجلس باشد. نکته ای که از قضا معنای آن در یادداشت امروز حسین شریعتمداری هم آمده است.

انتقاد شریعتمداری از عدم برخورد با کشف حجاب

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «نزدیک به ۱۰ ماه از پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب می‌گذرد و متاسفانه در این مدت شاهد مقابله چندانی با آن نبوده‌ایم!

انفعال مسئولان محترم در قبال پدیده کشف حجاب در حالی است که به وضوح می‌دانند‌، کشف حجاب علاوه‌بر آنکه حرام شرعی و حرام قانونی است، پدیده‌ای عفت‌سوز و خانواده‌برانداز نیز هست از این روی، مقابله جدی با این هنجار‌شکنی از یکسو برای نجات فریب‌خوردگان و از سوی دیگر برای پاک‌سازی جامعه از توطئه بدخواهان، ضروری‌تر از آن است که تساهل و انفعال در آن جایی داشته باشد.

اکنون سؤال این است که ا‌نفعال ده ماهه با چه توجیه قانونی و منطقی صورت پذیرفته است؟! و آیا این ا‌نفعال در اجرای نص صریح قانون، مصداق روشنی از «‌ترک فعل‌» نیست و مرتکبان مشمول بازخواست نمی‌باشند؟! 

ا‌نفعال در اجرای قانون و مقابله با کشف حجاب... این پرسش را پیش می‌کشد که مگر برای مقابله با کشف حجاب قانون نداشته و نداریم؟! و اگر این هنجار‌شکنی در قوانین جاری پیش‌بینی و جرم تلقی شده، چرا به اجرا در نیامده است؟! 

کجای این توجیه را می‌توان قابل قبول و منطقی دانست که اجرای قوانین موجود را متوقف کنیم تا لایحه جدید به تصویب مجلس برسد؟!

اگر قوانین موجود را ناکافی و یا ناقص می‌دانیم، این نقیصه احتمالی با افزودن یک یا چند تبصره قابل حل بوده و هست. بنا‌بر‌این تهیه و تدوین لایحه‌ای بلند بالا با ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه چه ضرورتی داشته است؟!

بحث و بررسی لایحه‌ای با این متن طولانی، چه میزان وقت می‌برد؟! و در این فاصله طولانی تکلیف مقابله با کشف حجاب چه می‌شود؟!"

گفتنی است که بررسی برجام در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ روز به درازا کشید اگرچه در نهایت نیز نتیجه بررسی‌ها و زحمات هوشمندانه دکتر زاکانی (نماینده وقت مجلس و ریاست کمیسیون ویژه که از همه سلیقه‌ها برای اظهار نظر دعوت کرده بود‌)، کنار گذارده شد و برجام را در زمانی کوتاه تصویب کردند!...و شد آنچه نباید می‌شد!

متن برجام شامل ۵۴۴۲ کلمه بود -تقریباً نصف متن لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب و عفاف- و برخی از نمایندگان آن دوره مجلس به اعتراف خودشان، متن برجام را نخوانده بودند! البته این احتمال در مجلس کنونی دور از انتظار است.

در این زمینه شایان ذکر است از فروردین ماه پلیس و نهادهای مختلف مقابله هوشمند با کشف حجاب را در دستور کار قرار دادند. هر روز از تلویزیون تصاویری از مترو و فرودگاه پخش می شد که نشان میداد بدون روسری به افراد خدمات نمی دهند.

از 25 تیرماه هم گشت های خودرویی و پیاده پلیس مشغول مبارزه با کشف حجاب هستند. در همین مدت هم احکام مختلفی در دستگاه قضا مطابق قوانین فعلی برای این پدیده صادر شد که برخی از آنها با انتقادات رئیس دستگاه قضا مواجه شد. 

***

دستور رئیسی برای سرعت اینترنت به نتیجه نرسید؟

عصرایران نوشت: « روز هفتم تیر 1402 ، رئیس جمهور محترم دستور داد برای حل مشکل کندی اینترنت ، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود و حداکثر تا یک ماه آینده راهکار دهد.

اینک یک ماه و یک هفته از آن روز می گذرد و مردم ایران، همچنان درگیر " اینترنت افتضاح " هستند و بخشی از جنگ اعصاب روزانه شان مربوط به شاهکار دولتمردانی است که زمام اینترنت را در دست دارند و هر جور که دل شان می خواهد رفتار می کنند.

حال سوال این است که چه بر سر دستور شخص اول دولت آمده است؟»

***

توصیه وزیر کشور به داوطلبان نمایندگی مجلس

وزیر کشور به کسانی که متقاضی حضور در میدان رقابت های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، توصیه کرد: مهلت قانونی برای پیش ثبت نام را از دست ندهند و تاکید کرد فرصت یک هفته‌ای تعیین شده قابل تمدید نیست.

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آغاز فرآیند پیش ثبت نام انتخابات مجلس از روز ۱۶ مرداد گفت: پیش ثبت نام از داوطلبان، طبق قانون انتخابات مجلس به مدت یک هفته انجام می شود و کسانی که تمایل به داوطلبی نمایندگی دارند باید از این فرصت استفاده کنند.

وی افزود: البته اگر فردی خواست، می تواند در این مرحله پیش ثبت نام انجام دهد اما در مرحله نهایی ثبت نام مشارکت نکند.

وزیر کشور تاکید کرد: این مهلت یک هفته‌ای قابل تجدیدنظر نیست و توصیه ما به همه کسانی که داوطلب هستند و یا تمایل دارند در این کار ملی حضور داشته باشند، ثبت نام کنند.

***

وعده‌های دادستان جدید کشور

طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضاییه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد. 

همچنین با نظر مشورتی قضات دیوان عالی و حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.

در این مراسم از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم در سمت ریاست دیوان عالی کشور نیز تقدیر به عمل آمد و وی به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضاییه منصوب شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در این مراسم طی سخنانی ضمن اشاره به ارتقاء سطح قانون‌مداری در کشور، گفت: التزام به قانون برای همگان یک ضرورت است و نقض قانون از سوی هیچ فردی پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه احیاء برخی از مصادیق حقوق عامه، همچون حقوق فضای مجازی، محیط زیست، منابع طبیعی، اراضی ملی و هوای پاک، در اولویت اقدامات دادستانی کل کشور قرار دارد، تصریح کرد: بالا بردن کیفیت اقدامات ضابطان و بهبود عملکرد آنها، در زمره برنامه‌های پیش روی دادستانی کل کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد گفت: قانون یک معروف مهم است و ارتقاء قانون‌مداری در کشور به سرعت در حال شکل گرفتن و توسعه یافتن است؛ التزام به قانون برای همه یک ضرورت است و نقص قانون از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه احیای برخی از مصادیق حقوق عامه باید در اولویت قرار گیرد، گفت: حقوق فضای مجازی که به نظر بنده اکنون به یک حق عمومی تبدیل شده است، حقوق منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی و هوای پاک، همه و همه از مصادیق حقوق عامه هستند و باید این حقوق همچون حقوق خصوصی محترم شمرده شوند.

دادستان جدید کل کشور با بیان اینکه آرای قضایی از کلان شهر‌ها گرفته تا شهر‌های کوچک در کانون ارزیابی نخبگان و افکار عمومی قرار دارند فلذا دادستان‌های سراسر کشور باید به همه پرونده‌ها نگاه ملی داشته باشند، تصریح کرد: فرآیند تشکیل پرونده‌های قضایی بدون نقش ضابطین قضایی به نتیجه نهایی نخواهد رسید و از همین روی، بالابردن کیفیت عملکرد و اقدامات ضابطان در مواقع مختلف، ضامن حفظ حقوق شهروندی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: از همه اختیارات دادستان‌های کل سراسر کشور جهت تامین آزادی‌های مشروع جامعه استفاده خواهم کرد.

***

پلیس آلبانی کنترل مقر منافقین را در دست گرفت

به گزارش تسنیم، در پی فشار بیشتر آلبانی به منافقین مستقر در مقر اشرف3 در تیرانا، پلیس این کشور محدودیت‌های جدیدی را برای کنترل این مقر اعمال کرده است که بر اساس آن، هیچ‌کس بدون اجازه پلیس حق ورود و خروج در این اردوگاه را ندارد.

این درحالی است که طی روزهای گذشته، دولت آلبانی، مریم رجوی سرکرده این گروهک را که هم‌اکنون در فرانسه حضور دارد، نیز به این کشور ممنوع الورود کرده است.

"ادی راما" نخست‌وزیر آلبانی نیز یک ماه قبل، در مصاحبه‌ای با شبکه آلمانی "اشپیگل" گفته بود که گروهک منافقین نمی‌توانند از آلبانی برای جنگ علیه ایران استفاده کنند.

***

تحقیق و تفحص های مجلس چه نتیجه ای داشته است؟

به گزارش خانه ملت، احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده فریمان در نطق میان دستور نشست علنی امروز مجلس در خصوص عملکرد قوه مقننه، گفت:  ضمن تشکر از تلاش های همکارانم در وضع قوانین خوب در حوزه تقنینی، در حوزه نظارتی انتقادات جدی بدان وارد است. بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در حیطه انجام وظایف نظارتی خود حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد که متاسفانه دخالت بیجای برخی دستگاهها وارگان ها برای جلوگیری از تحقیق وتفحص و بی نتیجه گذاشتن آن عملا بازوی نظارتی مجلس را قطع کرده است. امروز باید پاسخ این سوال را به موکلین خود بدهیم که ده ها تحقیق و تفحص کلید زده شده در مجلس یازدهم به کجا رسیده است وچه نتایجی داشته است؟  

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: همکاران گرامی و هیات رییسه محترم،  در مدت باقی مانده از مجلس یازدهم ضمن جمع بندی تحقیق و تفحص های در جریان، بحران هایی مانند بحران مدیریت منابع آب را باید در صدر اولویت های نظارتی خود قرار دهیم چرا که یقین دارم کوتاهی ما در نظارت و همچنین کوتاهی دستگاه های مسئول در مواردی همچون بحران مدیریت منابع آب در آینده نزدیک جای هیچ گونه جبرانی نخواهد داشت و صدمات بزرگی را به کشورمان وارد خواهد کرد.