به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۹ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) و اسارت آل‌الله، اظهار کرد: در دهه اول محرم امسال علی‌رغم همه شیطنت‌ها و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان و شیطان‌صفتان و توهین‌هایی که به مقدسات روا می‌داشتند، مردم ایران اسلامی حماسه‌ای کم‌نظیر خلق کردند و حضوری با شکوه در مراسمات عزاداری داشتند؛ بدون تردید این حضور حماسی مردم، بخش اعظمی از توطئه‌های دشمنان را خنثی گرداند؛ لهذا مسئولیت ما برای خدمت به این مردم عزیز سنگین‌تر شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده‌ی گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند یکی از دستور کارهای این دوره قوه قضاییه می‌باشد گفت: گروه و ستادی را مأمور و موظف کرده‌ایم تا برخی پرونده‌های عقب‌مانده بخصوص پرونده‌های گروهک‌هایی را که در اوایل انقلاب علیه اقشار و طبقات مختلف مردم و کشور دست به جنایات می‌زدند، به سرانجام برسانند. به این گروه و ستاد تکلیف کرده‌ایم که در رسیدگی‌های خود ضمن رعایت قانون و اتخاذ تدبیر، درک درستی را در قبال جنایات این گروهک‌ها در مقطع زمانی اوایل انقلاب داشته باشند و این قبیل موضوعات را لحاظ کنند که این گروهک‌ها چه جنایاتی را علیه کودکان و زنان روا می‌داشتند و مردم عادی را هدف قرار می‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نیز همراهی و هماهنگی داشتند و به او اطلاعات می‌دادند.
شایان ذکر است، روز شنبه هفتم مرداد ماه، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل گردیده از این افراد دفاع نمایند.
رئیس عدلیه در ادامه به توطئه‌هایی اشاره کرد که دشمنان بواسطه عصبانیت از شکست‌هایی که متحمل شده‌اند، درصدد اعمال آنها هستند و در همین زمینه گفت: مشاهده می‌شود که حاشیه‌سازی‌هایی در کشور صورت می‌گیرد تا اذهان را از پرداختن به مسائل اصلی و اولویت‌دار منحرف سازند؛ جبهه دشمن، هر روز با یک شایعه و خلط حق و باطل اذهان را مشغول می‌سازد تا به زعم خود، کشور را از حرکت در مسیر پیشرفت و رفع مشکلات بازدارد. همچنین تخریب اشخاص و نهادها در دستور کار دشمن است؛ شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می‌کنند و آن را نشر می‌دهند و با عملیات روانی درصدد سرگردان کردن مردم هستند؛ هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قواست؛ در مقابل، ما باید بصیرت خود بیفزاییم و اولویت‌ها را تشخیص دهیم و میان خودی و غیرخودی تمییز قائل شویم؛ باید بصیرت داشته باشیم و حواسمان جمع باشد تا خدای ناکرده در زمین دشمن بازی نکنیم؛ ما همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر مشکلاتی هست، باید آنها را با هم‌افزایی و تدبیر در داخل خانواده حل کنیم؛ نباید اجازه دهیم اغیار میدان دار شوند و کار به دست نااهلان و نفوذی‌ها بیفتد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: امروز یکی از اولویت‌های اصلی که همه قوا و دستگاه‌ها باید بر روی آن متمرکز باشند، مقوله تحقق شعار سال و مهار تورم و رشد تولید است؛ نباید از شعار سال غافل شویم؛ دشمن درصدد است تا مشکلات مردم و کشور ما حل نشوند لذا ما باید با تلاش مضاعف در تحقق شعار سال، توطئه دشمن را خنثی گردانیم. امروز خواست دشمن آن است که فساد در عرصه‌های مختلف توسعه یابد؛ لذا یکی از اولویت‌های ما باید مبارزه قاطع با هر نوع فسادی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باشد؛ ما بر مقابله قاطعانه و قانونی با فسادهای سیاسی و فرهنگی و کسانی که بطور خاص با همراهی دشمن هنجارشکنی می‌کنند، اهتمام و تاکید داریم؛ ما اجازه نخواهیم داد امنیت مثال‌زدنی مردم و کشور ما مخدوش شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که تمرکز دشمن بر ایجاد اختلاف و افتراق در داخل کشور ماست، تمرکز ما نیز باید معطوف به جلوگیری از تشتت و پراکندگی در داخل باشد و با صبر و حوصله و تأنی از هر نوع افتراقی جلوگیری به عمل آوریم. نباید به شایعاتی که دشمن ایجاد می‌کند پر و بال دهیم؛ باید بر انسجام و تحکیم صفوف مردم و متدیّنین بیفزاییم و از افراط و تفریط پرهیز کنیم؛ در این زمینه نیز راهگشاترین نسخه، اطاعت از، ولی ّامر است؛ باید چشم و گوشمان به این اوامر باشد؛ همچنین باید عمل و التزام به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم و همگان قانون را فصل‌الخطاب بدانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه بار دیگر اهانت به مقدسات و قرآن کریم را محکوم کرد و این قبیل اهانت‌ها را توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده از ناحیه شیطان‌صفتان و صهیونیستها دانست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، به مقوله مهم اهتمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور نسبت به کشف و خنثی‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها اشاره کرد و ضمن تاکید مؤکد بر این مقوله، توصیه‌هایی مهم را درخصوص لحاظ موازین شرعی و قانونی در پیشبرد امر مزبور مطرح کرد.
قاضی‌القضات در همین راستا بیان داشت: بدون‌تردید کشف و خنثی‌سازی توطئه‌ها، جریانات سازمان‌یافته و نفوذی‌ها توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کمک دستگاه قضایی در این زمینه و همچنین محاکمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جریانات مذکور، امری ضروری و لازم است؛ امروز دشمن تلاش مضاعفی را به کار بسته تا امنیت مثال زدنی کشور ما را مخدوش کند، لذا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما نیز باید تلاش خود را مضاعف کنند؛ اما توجه شود که در این مسیر نباید خدایی‌ناکرده فعلی خلاف شرع و قانون به وقوع بپیوندد؛ چرا که هدف غایی ما کسب رضایت الهی است لذا نباید امری خلاف شرع صورت گیرد. هیچکدام از اعمال و اقدامات در مسیر کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها نباید از مسیر خلاف شرع و قانون باشد؛ نباید برای نیل به یک هدف مقدس، از راه‌های غیرشرعی و غیرقانونی وارد شد.
رئیس عدلیه در همین زمینه به قوانین و مصوبات موجود و فرمایشات و تاکیدات امامین انقلاب اشاره کرد و مشخصاً به قرائت بند ۶ از فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) پرداخت که در تاریخ ۲۴ آذر ۶۱ در بحبوحه اقدامات گروهک‌های الحادی و التقاطی و منافق و جنگ تحمیلی، صادر شد؛ بندی که تصریح دارد: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و]گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه‌ی تشریح و تبیین مبحث کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون، به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در این راستا اشاره کرد و گفت: معظم‌له در انجام ماموریت‌های اطلاعاتی به رعایت موازین تاکید دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه‌ی مبحث صدرالاشاره، به قوانین و مصوبات موجود درخصوص کشف توطئه‌ها و نفوذی‌ها در عین رعایت دقیق موازین شرعی و قانون گریزی زد و مشخصاً با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص چگونگی اجرای اصل ۲۵، گفت: در قوانین تاکید شده است که هرگونه کنترل و تجسس و ورود در حریم شخصی ممنوع است و در موارد خاص با اذن قانون و قاضی باید انجام شود و لازم است در این خصوص نظارت بیشتری صورت گیرد و اگر لازم باشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دعوت از دستگاه‌های زیربط نسبت به آیین نامه قبلی بازبینی و اصلاحاتی به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه همچنین شهادت جمعی از عزاداران امام حسین (ع) در نقاط مختلف کشورهای دنیا را نیز تسلیت گفت و اقدامات تروریستی برای به خاک و خون کشیدن سوگواران سرور و سالار شهیدان را محکوم کرد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به دستورات مصداقی رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ۲۹ خرداد سال جاری پیرامون اتخاذ تدابیر عاجل جهت خروج کالاهای ترخیص نشده از بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، اظهار کرد: اخیرا رای مربوط به پرونده ۴۳ کانتینر کالای قاچاق مشتمل بر ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم خانگی که با سوءاستفاده از کارت‌های کوله‌بری مردم صورت گرفته بود، در تعزیرات آذربایجان غربی صادر شد و مرتکبین ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند؛ کل زمان صرف‌شده در این پرونده از زمان کشف تا صدور رای نیز دو ماه بوده است.
مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه با اشاره به پرونده‌های ارجاعی وزارت بهداشت به قوه قضاییه با موضوع سقط جنین گفت: پس از پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص سخنان چندی پیش وزیر بهداشت ناظر بر ارسال ۱۱۹ پرونده با موضوع سقط جنین از سوی این وزارتخانه به قوه قضاییه، مشخص شد که تنها ۴۵ پرونده از سوی وزارت بهداشت ارجاع شده که از این تعداد، ۵ مورد مربوط به سازمان تعزیرات و ۴۰ مورد مربوط به مراجع قضایی بوده است؛ همچنین ۱۸ مورد از این پرونده‌ها، ارتباطی با موضوع سقط جنین نداشته و موضوع آنها مواردی نظیر دریافت اضافه‌وجه از بیماران بوده است.
وی افزود: در سال گذشته هزار و ۴۳۷ شکایت با موضوع سقط جنین از سوی اشخاص حقیقی به قوه قضاییه واصل شد که در ۵۰۰ مورد از این تعداد، حکم محکومیت صادر گردید.
