انتقاد روزنامه اصولگرا از «گشت حجاب» پلیس

فرهیختگان نوشت: «گرچه هنوز هیچ نهادی مسئولیت بازگشت گشت‌های پلیس که حالا نام جدید «گشت هنجار اجتماعی» را یدک می‌کشند به عهده نگرفته است اما آنچه که مشخص است این است که بالاخره این تصمیم در نهاد یا نهادهایی مشخص گرفته شده و ماموران پلیس خودبه‌خود تصمیم به بازگرداندن گشت ارشاد نگرفته‌اند.

حال سوال اینجاست؛ اگر نهادی که این تصمیم را اتخاذ کرده است به درستی تصمیم خود اطمینان دارد چرا حاضر نمی‌شود مسئولیت تصمیمش را به عهده بگیرد! چرا نهادها به این تصمیم به‌عنوان یک اتهام نگاه می‌کنند و به دنبال رفع اتهام از نهاد ذی‌ربط خود هستند!...

ایده‌آل این بود که در چنین مساله مهمی که افکار عمومی هم به‌شدت به آن حساسیت می‌ورزد، هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود نه‌تنها مسئول و نهاد تصمیم‌گیرنده آن مشخص باشد، بلکه نهاد مربوطه قبل از اجرای تصمیم، به افکار عمومی جزئیات تصمیمات را توضیح دهد و این عادت غافل‌گیر کردن جامعه را کنار بگذارند.

اما متاسفانه نه‌تنها با این ایده‌آل فاصله داریم و در برخی موارد به افکار عمومی توجهی نمی‌شود بلکه حتی مشخص نیست که مسئولیت چنین تصمیمات مهم و اثرگذاری با چه کسانی بوده است. 

یکی از نکات جالب توجه مواضع دولتی‌ها این است که دستور رئیس‌جمهور به ضابطان قانونی مبنی‌بر برخود با هنجارشکنان، در چهارچوب قانون بوده است. اما سوال اینجاست که اگر این دستور منجر به بازگشت گشت ارشاد شده است، منظور دقیقا کدام قانون است...

در هیچ‌کدام از این مصوبات اشاره‌ای به برخوردهایی که ذیل عنوان گشت ارشاد در حال انجام است نشده و ظاهرا مستمسک قانونی نیروی انتظامی نه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه مصوبه شورای فرهنگ عمومی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب جلسه 427 مورخ 13/10/1384) است که در آن برای 26 نهاد عمومی (از جمله مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، صداوسیما، امور خارجه، بهزیستی، و سازمان تبلیغات) وظایف تخصصی تعریف کرده است...

هرچند در پایان مصوبه به صراحت و به درستی قید شده است که «این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد»، اما در هیچ جا سندی از تصویب و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست نیست.

در بهترین حالت می‌توان گفت قانونی که گشت ارشاد بر مبنای آن اجرا می‌شود دارای ابهامات جدی است و بهتر است که مسئولانی که با استناد به قانون از بازگشت گشت ارشاد دفاع می‌کنند به جای ارجاعات کلی به قانون، به‌طور دقیق مشخص کنند دقیقا چه قانونی را مدنظر دارند که گشت ارشاد را بر مبنای آن قانونی می‌دانند.»

*********

فرهیختگان نوشت: «بسیار تعجب دارد که رئیس‌جمهور متوجه حساسیت مساله حجاب در شرایط کنونی نباشد و به این نکته توجه نداشته باشد که حتی ایجاد تغییرات جزئی در شیوه‌های اجرای قانون نیز می‌تواند منجر به ثمرات بسیار متفاوتی شود.

بدیهی است که در چنین موردی نمی‌توان به صدور دستورات کلی اکتفا کرد و باید به تمام ملاحظات ریزودرشت این مساله حساسیت‌برانگیز توجه شود. اما حتی اگر ادعای تلویحی سخنگوی دولت مبنی‌بر اینکه انتخاب این شیوه برای اجرای قانون انتخاب خود فراجا بوده را بپذیریم باز هم فرار از موضع‌گیری دولت غیرقابل‌قبول است.

بازگشت گشت ارشاد تصمیم هر نهادی که بوده، بالاخره بر شرایط جامعه و افکار عمومی به‌شدت اثرگذار خواهد بود و اهمیت این مساله بسیار بیشتر از آن است که دولت در این زمینه بی‌تفاوت باشد و نظری نداشته باشد.

در چنین مواردی دولت حتی اگر نقشی در تصمیم‌گیری نداشته است موضع صریح خود را اعلام کند و برای افکار عمومی مشخص کند درباره بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها دقیقا چه موضعی دارد.»

***

مذاکرات هسته ای در چه شرایطی قرار دارد؟

رحمان قهرمانپور، کارشناس سیاست خارجی به ایران گفت: «هم دولت «جو بایدن» و هم دولت آقای رئیسی و در کل هر دولتی برای اینکه توافقی را انجام دهد، هم باید نگاه به داخل داشته باشد و هم به خارج. نگاه به داخل به این معناست که بتواند از آن توافق در داخل دفاع کند، مخالفان خیلی نتوانند به آن حمله کنند و یک دستاورد برای دولت محسوب شود.

با ملاحظاتی که این دو دولت داشته‌اند، رسیدن به آن نقطه بهینه، یعنی جایی که توافق در آنجا اتفاق می‌افتد، دشوار بود. یعنی ایران در ازای بدعهدی و خروج امریکا از برجام، مجموعه‌ای از اقداماتی را انجام داده بود که به راحتی نمی‌توانست آن را کنار بگذارد، از آن سو هم دولت بایدن تحت فشار دموکرات‌ها و فضای سیاسی داخلی و ناآرامی‌هایی که در ایران صورت گرفت، نمی‌توانست به راحتی امتیازی را که ایران خواستار آن بود، بدهد.

در نتیجه مذاکرات، متوقف شد تا اینکه اخیراً روند مذاکرات محرمانه برای یک توافق نانوشته مطرح شده که عنوان جدیدی است که برای همان گزینه «توقف در برابر توقف» گذاشته شده است؛ یعنی ایران تا هر جا که از نظر فنی پیشرفت کرده در همان‌جا متوقف شود و امریکا هم از نظر اعمال تحریم‌ها در همان جایی که قرار دارد، متوقف شود تا دو طرف برای بررسی مسیر و گفت‌و‌گوهای بعدی فرصت پیدا کنند.

نکته دیگر اینکه دو طرف تلاش می‌کنند ملاحظاتی را که اخیراً با وقوع جنگ اوکراین در منطقه صورت گرفته، برای تسهیل مذاکرات احیای برجام درنظر بگیرند. باید دید که روند جاری مذاکرات که بر اساس فرمول «فریز تو فریز» پیش می‌رود، به توافقی مکتوب منتهی خواهد شد یا خیر؟ این مسأله بسیار مهمی است؛ یعنی شرایطی که دو طرف در آن قرار گرفته‌اند، شرایط موقت و گذرا است و قاعدتاً باید از آن عبور کرد...

 روند تحولات به شکلی رقم خورد که امریکایی‌ها ناگزیر به اجرای یک راه‌حل مبتنی بر «نه بحران نه توافق» شدند. خروجی این راه‌حل، آن چیزی شد که از آن به عنوان پلن «C» نام برده شد. این پلن نه به معنای احیای برجام است و نه به معنای اینکه دو طرف به تقابل نظامی برسند. دو طرف بر مبنای این پلن، موقتاً پذیرفته‌اند که تنش‌ها را بیشتر نکنند تا فرصت یابند شرایط داخلی و بین‌المللی را بررسی کرده و ببینند آیا می‌توانند به یک تفاهم برسند یا نه.»

***

درس دیپلماتیک خرازی

آفتاب یزد نوشت: «آنچه در این میان اهمیت دارد و می‌تواند کلاس درسی برای برخی دیپلمات‌ها باشد کنش کمال خرازی است.

درست یک هفته پس از حمایت روسیه از مواضع برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، کمال خرازی که اکنون رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است در دیدار با سفیر ژاپن در تهران، راه حل «اختلاف ارضی ژاپن و روسیه بر سر جزایر چهارگانه اقیانوس آرام» را «مذاکره مستقیم بین دو کشور» می‌ خواند.

خرازی در این دیدار گفته است: «بهترین راه برای حل‌وفصل اختلافات ارضی ژاپن و روسیه درباره چهار جزیره واقع در اقیانوس آرام، مذاکره مستقیم بین دو کشور، به ویژه با توجه به شرایط کنونی و پرتنش منطقه شرق آسیا است.»

خرازی در ادامه عنوان کرد که ایران «با هر گونه مداخله نظامی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها مخالف است و بهترین راه برای حل‌وفصل اختلافات ارضی بین ژاپن و روسیه بر سر جزایر چهارگانه، مذاکره مستقیم بین دو کشور است.»

طرح این اظهارات از سوی کمال خرازی آن هم در این برهه بسیار قابل تامل است. او نه مثل برخی دولتی‌ها دچار لکنت در واکنش به روس‌ها بود و نه مثل برخی دیگر رو به واکنش مستقیم آورد. وزیر خارجه دولت خاتمی در واقع خیلی شیک پاسخ درخوری به کرملین داد تا متوجه باشند دشمنی با آمریکا مجوزی به روس‌ها برای چنین ادعایی نیست.»

***

تاکید مرعشی بر بن‌بست براندازی

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران درباره راهکارهای سیاسی اصلاح طلبان به ایلنا گفت: «اگر راهکار این است که می‌خواهیم با اپوزیسیون خارج از کشور همراهی کنیم و به دنبال براندازی برویم، اطمینانی وجود دارد که وضعیت ایران بهتر شود؟ یعنی براندازی یا تغییر کلی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در شرایطی که اجماع ملی درباره آن وجود ندارد.

اگر در مورد نبودن جمهوری اسلامی اجماع ملی وجود دارد حتما نمی‌توان گفت در مورد آن، جایگزین وجود دارد یا نه. در اعتراضات سال گذشته که شکل گرفت، بخشی از نیروهایی که به میدان آمدند آنچنان علیه مقدساتی که مردم به آن‌ها اعتقاد دارند، تند رفتند که خیلی از مردم با آنها همراهی نکردند.

الان جایگزین جمهوری اسلامی به چه شکل می‌خواهد جلو بیاید؟ چیزی که در حال حاضر با همه مشکلاتش داریم، نتیجه انقلاب کاملا مردمی، حضور امام، مراجع ثلاثه قم، تمام سیاسیون، از مؤتلفه اسلامی در سمت راست گرفته تا حزب توده، فداییان خلق در سمت چپ است. همه جریان‌های سیاسی در صحنه حاضر بودند، که نتیجه‌ آن انقلاب اسلامی شده است.

حالا در شرایطی که هیچ رهبری مشخصی با ایده‌های معینی که خواسته‌های قشرهای مختلف جامعه که اعتراضی هم به جمهوری اسلامی دارند، نیست تا با آن همراهی کنند و آن را پوشش دهند، در شرایط امروز چه چیزی می‌تواند جایگزین جمهوری اسلامی شود تا بهتر از جمهوری اسلامی کشور را به سرانجام برساند؟»

***

واکنش قاضی زاده به حمله سایبری به بنیاد شهید
 
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در واکنش به حمله سایبری به سرورهای این نهاد گفت: ما اطلاعات حساس و راهبردی نداشتیم، از بی‌سلیقگی هکرها تعجب کردم.

به گزارش ایرنا، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره هک سرور بنیاد شهید اظهار داشت: ما اطلاعات حساس و راهبردی نداشتیم زیرا ما اساسا یک سازمان خدماتی هستیم.

وی با بیان اینکه از بی سلیقگی هکرها تعجب کردم، اظهار داشت: با حمله سایبری به سامانه‌های بنیاد شهید، فرایندهای الکترونیکی این بنیاد مختل و اکنون فرایندهای کاغذی مجددا برقرار شده است.

***

نظر قالیباف درباره تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جمع دختران تشکل‌های بسیج دانشجویی سراسر کشور اظهار داشت: طرح شفافیت آرا در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، مجمع تشخیص نیز خود طرح را تأیید کرده است، اما آن بخشی که دربارۀ خود مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید از سوی خود مجمع تصمیم‌گیری شود. اکنون نیز آرای نمایندگان به‌صورت داوطلبانه در حال نمایش در سایت مجلس است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اینکه نظارت بر نمایندگان بر عهدۀ نمایندگان است بر اساس قانون اساسی است، اما قبول دارم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ساختار موفقی در سازوکار مجلس نداشته است. ازاین‌رو تلاش داریم اصلاح کنیم، اما در نهایت باید رأی نمایندگان برای آن کسب شود. هر رأیی برای تغییر آیین‌نامۀ داخلی مجلس نیاز به دوسوم رأی دارد و ازآنجایی‌که این موضوع نمایندگان را محدود خواهد کرد، احتمالاً با سختی مواجه می‌شود.

قالیباف گفت: پیشرفت زنان از افتخارات انقلاب اسلامی است. ببینید قبل و بعد از انقلاب سهم تحصیلات زنان چقدر تفاوت کرده است. پس از انقلاب زنان توانمند شده‌اند، اما مشکل ما آنجاست که از این ظرفیت و توانایی بهره نمی‌بریم.

وی ادامه داد: مایۀ تأسف است که از ما می‌پرسند چند وزیر و نماینده‌تان خانم هستند و ما می‌گوییم وزیر زن که نداریم، و فقط ۱۶ نمایندۀ زن داریم.

رئیس مجلس افزود: بنده به‌عنوان یک عضو از مجلس با تفکیک وزارت صمت به دو وزارت بازرگانی و صمت مخالف بودم. در یک جلسه هم با رئیس محترم جمهور و رؤسای چهار کمیسیون مجلس، مطرح شد. به‌هرحال دولت بر تشکیل این وزارتخانه اصرار داشت. نظر دولت بود و حق دولت هم بود.

وی ادامه داد: ثانیاً تصویب این لایحه دوسوم رأی نمی‌خواست. بلکه همان نصف به‌علاوۀ یک رأی می‌خواست. تبصرۀ بند الف مادۀ ۲۸ برنامۀ ششم توسعه می‌گوید مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای انتزاع و ادغام و تشکیل وزارتخانه تصمیم بگیرد. اگر این را آنجا ننوشته بود، می‌شد خلاف برنامه و دوسوم رأی می‌خواست. با این‌حال به‌خاطر اشکالات و مغایرت‌هایی که گاه در این لایحه بود، کل ماده‌واحده به کمیسیون ارجاع شد.

***

واکنش وزیر ارشاد به احکام صادره برای برخی سلبریتی‌ها

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به آنچه درباره احکام صادر شده برای برخی سلبریتی‌ها مبنی بر مراجعه به مراکز مشاوره، اظهار کرد: ما دنبال این هستیم اقدامات مختلفی که انجام می‌شود بر مبنای یک رویه روشن باشد. ما در وزارت فرهنگ این رویه را دنبال می‌کنیم که اگر یک بازیگر یا یک هنرمند و فرد فرهنگی دچار یک خطایی می‌شود، در فضای کاری خودش یک نوع محرومیت برایش در نظر گرفته شود و این امر از گذشته هم انجام شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: معتقدم این امر حتماً باید در یک روند روشن اتفاق بیفتد. در برنامه هفتم توسعه رسیدگی به تخلفات عوامل فرهنگی، هنری، رسانه‌ای را در قالب یک کمیته بدوی و استینافی آوردیم. کارگردان و بازیگری می‌گفت وقتی می‌خواهم از کشور خارج شوم متوجه می‌شوم که ممنوع‌الخروجم یا در گوشی به من گفته می‌شود که ممنوع‌الفعالیت هستم.

وی تاکید کرد: از این به بعد کمیته مشخصی با نمایندگانی از بخش‌های مختلف شکل می‌گیرد تا دولت در مسیر شفافیت و فراهم‌کردن امکان دفاع و اعتراض به حکم برای همه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه حرکت کند. اگر بازیگری دچار مشکل شود یا حقوقش تضییع شود و حق مالکیت معنوی آثارش رعایت نشود، همه در این مسیر قابل پیگیری است.

***

آخرین وضعیت حکم رئیس سازمان اداری استخدامی

به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع ابطال حکم ریس جمهور برای رئیس سازمان اداری استخدامی، اظهار کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. بنای دولت این است که به احکام قانونی پایبند باشد. بزودی جلسه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار می شود و تکلیف مشخص می شود. ما را با هم دعوت کردند و وما نظر خود را بیان می کنیم و هر تصمیمی گرفته شد ما پایبند هستیم. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از اعضای هیات دولت کسانی هستند که شرایط رئیس سازمان اداری استخدامی را داشته باشند، گفت: بله کسانی هستند، ولی فقط حکم درباره وی داده شده است.